بعد قرار إقالة رئيس الشاباك.. أزمة تعصف بنتنياهو

تتصاعد الأزمة الداخلية في إسرائيل على خلفية إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وتوسيع اجتياح غزة الذي يعرض حياة الرهائن للخطر، حتى وصل الأمر إلى أن انتقد مسؤولون أمريكيون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقولهم إنه يسير في طريق مخالف لما يريده الإسرائيليون، وفق القناة 12 وصحيفة يديعوت أحرونوت العبريتين.

وتعكس المواقف في الساعات الأخيرة انقسامًا كبيرًا بين المؤسسات وأركان النظام السياسي في تل أبيب، وأثار تحذير مسؤول كبير سابق في الشين بيت من اغتيال نتنياهو على يد الشاباك، مع الاختلافات المثارة حول قرار الإقالة.

وتتفاقم الخلافات بين أركان الأزمة، حتى أن المتظاهرين يصفون نتنياهو بالخائن والإرهابي وشبهوه بهتلر، واتهموه بتحويل إسرائيل للديكتاتورية.

وأعلن نتنياهو أنه غير مكترث بكل ذلك، إذ يؤكد أن القضاء والشارع ليسا الحاكمين، وأنه لن يلتزم بقرار يمنع إقالته لرئيس الشاباك.

وحذّره النائب العام من التعرض لمواجهة قانونية صعبة، مشددًا أنه "سيتم فحص المخاوف بشأن تضارب المصالح".

وقضت القاضية جيلا كانفي شتاينيتز بالمحكمة العليا الإسرائيلية بأن الجلسة ستعقد بحلول الثامن من أبريل، بينما ينص قرار الحكومة على أن بار سينهي فترة ولايته في العاشر من أبريل، أو عندما يتم تعيين بديل له.

وحكمت القاضية شتاينيتز بأن الردود الأولية على الالتماسات ضد قرارات الرفض يجب تقديمها قبل 72 ساعة من موعد الجلسة، "دون اتخاذ موقف بشأن الالتماسات".

وفي ضوء إقالته المُخطط لها، وجّه رونين بار، رسالةً إلى مكتب المستشارة القانونية للحكومة، يُحذّر فيها من أن إقالته ستُلحق ضررًا بالغًا باستقرار الجهاز.

وكتب بار: "يمر الجهاز بفترة حساسة غير مسبوقة، وإقالة رئيسه في هذا الوقت قد تُقوّض قدرتنا على أداء أهم مهامنا".

وقرر عدم حضور الاجتماع الذي ناقش إقالته، وأرسل بدلًا من ذلك رسالة تتضمن مجموعة من الاتهامات القاسية ضد رئيس الوزراء.

وقال إن ادعاءات نتنياهو وحكومته لا أساس لها من الصحة، وليست أكثر من غطاء لدوافع مختلفة منها الخاصة والأجنبية.

وانتقد الحكومة بشأن عرقلة المفاوضات التي أخرت إطلاق سراح الرهائن، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، في أحداث 7 أكتوبر.

فيما يسرى التجميد القضائي لإقالة بار المثير للجدل بين المعسكر اليميني، حتى صدور قرار نهائي في هذا الشأن، ولكن حتى دون صدور هذا القرار، أعلن نتنياهو بالفعل أن بار سيُنهي منصبه خلال ثلاثة أسابيع، وهي فترة قابلة للتمديد حتى صدور الحكم النهائي.

ويصعب منع نتنياهو من الالتقاء بخلفاء لبار، لأنه من غير الممكن التحقق من هوية من يلتقي بهم نتنياهو ومن يتحدث معهم.