اعتصام احتجاجي واسع لأهالي البقاع الغربي وراشيا "رفضا للتقنين الكهربائي القاسي"

شهدت منطقة البقاع الغربي وراشيا تحرّكًا احتجاجيًا واسعًا أمام مركز المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قرب سد بحيرة القرعون، اعتراضًا على التقنين القاسي في الكهرباء الذي تعانيه المنطقة منذ أسابيع، حيث تصل ساعات الانقطاع إلى نحو 18 ساعة يوميًا.

الدعوة إلى الاحتجاج جاءت من اتحاد بلديات البحيرة وبلديات المنطقة، حيث أعلن رئيس الاتحاد المهندس يحيى ضاهر عن تشكيل لجنة لمتابعة القضية، معبرًا عن استياء الأهالي، ومؤكدًا أن "بعد تلوث بحيرتنا وخسارة أرضنا وهجرة شبابنا، بات تقنين الكهرباء عبئًا ثقيلًا يطال مختلف جوانب الحياة، من التعليم إلى الصحة والعمل".

وسأل ضاهر: "أليست الكهرباء من أهم مقومات الحياة الكريمة؟ كيف يمكن للعائلات أن تتدبّر أمورها في ظل انقطاعات متكررة تتسبب بتلف الأجهزة وتعطيل الحياة وزيادة المعاناة الاقتصادية؟" وأضاف: "لا قدرة لأهالي المنطقة على تحمّل انقطاع الكهرباء، ولا بنية تحتية بديلة، ما يدفع الكثيرين إلى العودة لاستخدام الشموع." وشدد على أن "أهالي البلدات المعنية يدفعون فواتيرهم كاملة وفق التسعيرة الجديدة لمؤسسة كهرباء لبنان، ومن حقهم الحصول على الكهرباء بشكل عادل".

كما شكر ضاهر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومديرها الدكتور سامي علوية على وقوفهم إلى جانب الأهالي، داعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها وتأمين حلول جذرية بدل الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة.

شارك في الاعتصام النائب شربل مارون، وممثلون عن النواب قبلان قبلان ووائل أبو فاعور، إضافة إلى رؤساء بلديات ومخاتير وأصحاب مؤسسات صناعية وتجارية وحشد من الأهالي.

وأكد النائب مارون أن "البحيرة استُقطعت منها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لأبناء المنطقة، وهي تعاني من تلوث خطير يضرب المواسم السياحية". وطالب بتطبيق مبدأ العدالة في توزيع الكهرباء، مؤكدًا أن "الأولوية يجب أن تكون لبلدات البقاع الغربي التي تملك حق الاستفادة من إنتاج معملها قبل تزويد المناطق الأخرى".

أما ممثل النائب قبلان قبلان، الشيخ حسن أسعد، فتساءل: "هل يُعقل أن تُكافَأ هذه المنطقة بالتقنين بعد كل التضحيات والشهداء الذين قدمتهم؟ هذا أمر غير مقبول، ونطالب وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بإعادة النظر في هذه السياسة الجائرة".

من جهته، شدد إمام بلدة القرعون، الشيخ مصطفى حيمور، على أن "القرار جائر ولا يأخذ في الاعتبار معاناة الأهالي، فالموظف الذي يتقاضى 200 دولار يدفع نصف راتبه للكهرباء، فكيف له أن يعيش؟". محذرًا من أن "التحركات اليوم سلمية، لكن الأمور قد تخرج عن السيطرة في حال استمرار الأزمة".

مختارة بلدة كوكبا، أمينة مغامس، نبهت إلى أن "انقطاع الكهرباء يعني أيضًا انقطاع المياه، ما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية".

أما إمام بلدة مشغرة، الشيخ عباس ذيبة، فشدد على أن "الدولة يجب أن تكون الراعي الحاضن لشعبها، لا أن تتحول إلى عبء إضافي على المواطنين الذين يواجهون أصعب الظروف".

وفي السياق ذاته، أشار عضو بلدية مشغرة، أحمد عيدي، إلى أن "انقطاع الكهرباء يتسبب بأضرار جسيمة للمؤسسات الزراعية والصناعية، وخصوصًا برادات التفاح التي تحتوي على عشرات الآلاف من الأقفاص". متسائلًا: "من يتحمل الخسائر الفادحة الناجمة عن قرارات غير مدروسة؟".

بدوره، حذر محمد كرام الدين، ممثل المؤسسات الصناعية ومعامل الحجر، من أن "انقطاع التيار أدى إلى انهيار أكثر من 70 مؤسسة، ما انعكس سلبًا على مئات العائلات". مضيفًا: "إن لم تتم معالجة الأزمة سريعًا، سنضطر إلى تصعيد تحركاتنا".

اتفق المعتصمون على متابعة القضية مع الجهات المعنية للضغط باتجاه إعادة التيار الكهربائي وتحقيق العدالة في توزيعه. وأكدوا أن الاستمرار في سياسة التقنين القاسية سيؤدي إلى تصعيد التحركات في الأيام المقبلة.