من اللامبالاة إلى الحذر.. هل حرك الساحل السوري المياه الراكدة في واشنطن؟

ماذا يحدث عندما تتقاطع مصالح القوى الكبرى مع أحداث ميدانية تعيد تشكيل المشهد السياسي؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الوضع السوري اليوم، فقد تزايدت التعقيدات في موقف واشنطن تجاه الإدارة السورية الجديدة.

بعد أشهر من التردد، يأتي تطور مجازر الساحل السوري ليعصف بما كان يبدو موقفًا ثابتًا، ويكشف عن انقسامات واضحة في البيت الأبيض. فبين من يسعى إلى الحوار السياسي مع دمشق، ومن يصرون على مقاربة مكافحة الإرهاب، يبقى السؤال الأهم: كيف ستحدد واشنطن استراتيجيتها في سوريا وسط هذا المشهد المتشابك؟

في البداية، كان الموقف الأمريكي تجاه دمشق يتسم بالتردد، إذ كانت سوريا تُعد خارج دائرة الاهتمام الأمريكي في ظل التركيز الأكبر على القضايا الإسرائيلية والتهديدات الإرهابية في المنطقة.

كما أن ملف سوريا لم يكن يشكل أولوية حقيقية لإدارة ترامب، التي كانت تركز على تقليص تدخلاتها العسكرية. ومع ذلك، ومع تزايد العنف في الساحل السوري، وتداول صور وفيديوهات المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية والفصائل المتحالفة معها، تغيرت المعادلة، وأصبح الملف السوري أكثر أهمية في واشنطن. هذا التصعيد ألقى بظلاله على السياسة الأمريكية، وأدى إلى نقاشات واسعة داخل دوائر صنع القرار.

تجلى هذا التحول في وجود انقسامات واضحة بين مختلف الجهات داخل الإدارة الأمريكية. وزارة الخارجية، التي ترى ضرورة فتح حوار سياسي مع دمشق، دعت إلى تعزيز التواصل مع النظام السوري في محاولة لتحقيق نوع من الاستقرار السياسي. وقد دعم هذا التوجه بعض الدول العربية التي تسعى إلى عودة سوريا إلى محيطها العربي.

في المقابل، كانت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر تحفظًا، إذ ركزت على ضمان الانسحاب الأمريكي الآمن من سوريا مع الحفاظ على أمن القوات الأمريكية، وضمان عدم عودة تنظيم "داعش" إلى المناطق التي تم تحريرها.

أما في مكتب الأمن القومي الأمريكي، فكان هناك موقف أكثر تشددًا، فقد تمسك هذا الفريق بسياسة مكافحة الإرهاب بشكل أساس. ورأى أعضاؤه أن التركيز على محاربة الإرهاب هو الأولوية في سوريا، دون الانخراط في أي حوار سياسي مع النظام السوري، هذا الفريق يتبنى رؤية واضحة بأن أي تحرك في سوريا يجب أن يكون بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية وحماية الأمن الإقليمي.

ورغم هذه الانقسامات، كان هناك توجه نحو تكثيف الجهود الأمريكية في الملف السوري، فقد قررت وزارة الخارجية إرسال بعثة ثانية إلى سوريا لفتح قناة حوار مباشرة مع أحمد الشرع، لبحث القضايا العالقة، مثل الإصلاحات الدستورية وعدم تركيز السلطة بيد شخص واحد.