ذهب لبنان الطريق إلى الحل... هكذا تعود ودائعكم!

مع الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب الذي شهد قفزات كبيرة، اتجهت الأنظار إلى ذهب لبنان الذي ارتفعت قيمته إلى حدود الـ30 مليار دولار، حيث بدأت تتردد أفكار عن ضرورة استثمار جزء من هذا الذهب بما يساعد على إعادة أموال المودعين وتحريك العجلة الاقتصادية، من دون اللجوء طبعًا إلى بيعه.

ويعتبر الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الذهب في مصرف لبنان من أهم الثروات التي يمتلكها المصرف. ويؤكد كباحث وخبير اقتصادي أن ملكية الذهب تعود للمصرف لأنه من ضمن ميزانيات المصرف، وبالتالي ليس ملكًا للدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني.

ويوضح أن هذا الذهب ملك للمصرف بموجب قانون النقد والتسليف الذي تتحدث بنوده عن أن مصرف لبنان هو جهة مالية مستقلة، وأن أمواله وموجوداته غير مرتبطة بأموال الدولة أو أصول الدولة، فممتلكات المصرف تختلف عن ممتلكات الدولة.

ويُوضح اللغط الشائع عن أن هذا الذهب ملك الدولة أو الشعب، فأصول الدولة من عقارات ومبانٍ وأموالها في حساب 36 هي ملك الدولة، أما الاحتياط الإلزامي والذهب والعقارات التي يمتلكها المصرف فتُعتبر موجودات المصرف، وجزء منها احتياط إلزامي للمصارف. ويشدد على أن المصرف هو الوصي على هذا الذهب وصاحب الملكية له.

والحديث اليوم عن أفكار لتثمير هذا الذهب في محاولة لرد أموال المودعين، فيرى أنه يمكن تثميره. وكخبير اقتصادي، هو ليس مع بيع هذا الذهب أو أي أصول للمصرف أو الدولة، لكنه مع التثمير بالتأكيد، ولكن ضد خسارة ملكية الذهب أو الأصول.

ويُوضح أن التثمير يمكن أن يدر أرباحًا ومبالغ يمكن الاستفادة منها في تطوير الاقتصاد ورد أموال المودعين من جهة ثانية.

ويلفت إلى أن الكثير من المصارف في بلدان عدة يمكنها أن تأخذ الذهب وتستثمر به وتدفع لمصرف لبنان نسبة من الأرباح السنوية، وهذه الأرباح قد تكون وفيرة تمكّن من رد أموال المودعين.

وينبّه إلى أن ثلثي احتياط الذهب موجود في لبنان، حيث يوجد 271 طنًا، 70% منه موجود في لبنان و30% موجود في قلعة فورت نوكس في أميركا التي تحتفظ بذهب عدة دول في العالم.

ويمكن للبنان، وفق الدكتور جباعي، أن يستثمر بـ70% التي لديه أو حتى بالـ30% الموجودة في الولايات المتحدة، حيث يمكن للمصارف البريطانية مثلًا أن تستثمرها سنويًا. كما يمكن استثمار جزء من الـ70% وليس بيعها أبدًا، بمعنى التأجير لعدة مصارف في شرق آسيا لضمان عملات بلدانها أو تثميره ودفع بدل للبنان يمكن في رد أموال المودعين، بمعنى أن عوائد تثمير الذهب تذهب إلى صندوق رد الودائع.

ويدعو إلى الاستفادة من هذه الثروة الموجودة، فقيمة هذا الذهب تصل إلى حوالي 30 مليار دولار، وربما أكثر، لا سيما أن هذا الذهب من النوع القديم ويمكن أن يُثمّن بسعر أعلى بـ10% أو 15% عن قيمة الذهب الحالي.

ويشدد على أن هذا الذهب لديه صفة "تراثية" وهو أغلى من الذهب العادي، مما يجعل قيمته أكبر من 30 مليار دولار.

ومن هذه المنطلقات يرى أنه يمكن الاستثمار بالذهب على أن يعود بالفائدة للمودعين، الذين خسروا أموالهم التي استدانتها الدولة من المصرف المركزي بعد أن أودعتها المصارف لديه. فبموجب المادة 91 من قانون النقد والتسليف، استطاعت الحكومات أن تستدين من المصرف المركزي، ولكنها لم تُرجع هذه الأموال وفقًا للمادة 113، مما تسبب في خسائر. وبالتالي، المصرف المركزي ملزم بدفع الديون إلى المصارف التي أودعت أموال زبائنها عنده، وهي بدورها ملزمة بإعادة هذه الأموال.

لذلك، فإنه من الممكن، برأي الدكتور جباعي، الاستفادة من استثمار الذهب ضمن خطة شاملة بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، فتقوم الدولة بتثمير أصولها، والمركزي بتثمير أصوله وجزء من الذهب، والمصارف تدفع من السيولة الموجودة لديها، وهي الطريقة التي يمكن الاستفادة منها في المرحلة القادمة.