"طائف 2"... مسألة حتمية بعد أشهر أو سنة بالأكثر وأقليات لبنان ستنال "الكعكة" الكبرى؟...

تعود "نغمات" الدولة المدنية، وإلغاء الطائفية السياسية، والدولة العلمانية... الى لبنان، بين حين وآخر، وبحسب الحاجة.

التقسيم...

ولكن ما لا بدّ من ملاحظته اليوم، ولو قليلاً، هو استحالة التغاضي عن الوقائع الإقليمية والدولية الجديدة، التي لن تتأخّر في الانعكاس على مستقبل مثل تلك النقاشات في لبنان، ونتائجها.

ففي بلدنا، هناك من لا يفكرون سوى برئاسة الجمهورية المُكرَّسَة لمسيحي لبناني ماروني من حيث العُرف، وبالإمعان في الحصول على مزيد من المكاسب الجوهرية في بُنية الحكم المحلّي، تماماً كما لو كنّا في عام 2000 مثلاً، أو 2005، أو 2015...، أي على سبيل أن هناك أكثريات طائفية لها امتدادات إقليمية، أو أخرى تتمتّع بفائض قوّة محلّي وإقليمي، وهي ترغب في أن تستثمره بتقليص كعكة أقليات أو أقلية محلية أخرى، وذلك من دون أي اعتبار الى أن الصراعات والاضطرابات والحروب القادمة في المنطقة ستتمحور حول الأقليات، والاستثمار الدولي فيها، وتمكينها سلطوياً ودستورياً ضمن دول المنطقة وأكثرياتها، حتى ولو أدى الفشل بتلك السياسات الى التقسيم المرسوم بالدماء.

"طائف" جديد؟

والمثال الأقرب على ما نقوله، هو سوريا التي بات حكمها الجديد مُطالَباً بعملية سياسية تضم المجتمعات الكردية والدرزية والعلوية والمسيحية، وبإفساح المجال أمام تلك الأقليات في كتابة فصول من الدستور السوري الجديد. والأمر نفسه سينسحب على أي نقاش سياسي - طائفي - مذهبي... في لبنان مستقبلاً، بشكل يفرض على الجميع الخروج من دائرة التفكير بتقليص دور هذه الأقلية أو تلك في الحكم.

وأمام هذا الواقع، هل يُقفل الجميع باب الحديث عن إلغاء الطائفية السياسية، والنظام الطائفي، وعن الدولة المدنية... في لبنان، قريباً ربما، ويوافقون على إبقاء الأمور كما هي عليه الآن، كأسهل الشرور، ومنعاً للكلام بصوت مرتفع عن الحاجة الى "طائف" جديد، يقوّي كل الأقليات اللبنانية في بُنية السلطة والحكم أكثر فأكثر، وبما ينسجم مع السياسات الدولية الكبرى التي تعمل على رسم مستقبل جديد لأقليات الشرق الأوسط عموماً، بما يؤدي الى التأسيس لمنطقة مختلفة خلال السنوات والعقود القادمة؟

قوانين موحّدة

أكد مرجع سياسي أن "كل الطروحات المتداولة في لبنان اليوم بشأن إلغاء الطائفية السياسية، لا تهدف الى إحداث تغيير نحو الأفضل. فمن يطرحون تلك العناوين ومن يرفضونها، على حدّ سواء، يتمسّكون بالطائفية، ويعملون وفق قواعدها، وبأهداف طائفية، تُبقي سيطرتهم على لبنان".

وشدد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "الطرح الجدّي القادر على إلغاء الطائفية في بلدنا، يجب أن يبدأ أولاً بانتخابات من خارج القيد الطائفي، وبإلغاء كل الشروط الطائفية، وبإنشاء دولة علمانية بقانون إرث مُوحَّد، وبزواج مدني إلزامي للجميع، وبمنع التوظيف على أُسُس طائفية، وغيرها من الأمور. ولكن ما هو السبيل الى ذلك، طالما أنه ليس لدينا مدرسة رسمية تعلّم الوطنية؟ فالأمكنة التي تعلّم فيها الدول مبادىء العلمانية والمدنية والوطنية لشعوبها، والتي تُلغي فيها الطائفية من الوجدان والأفكار والعقول منذ الصِّغَر، قضوا عليها في لبنان تدريجياً، وهي المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية".

طاولة جديدة

ورأى المرجع أن "إعادة إحياء طروحات من مثل إلغاء الطائفية السياسية في الظروف الراهنة، هي محاولات من خارج السياق اليومي، هدفها استعمال الوقت لإحداث حركة سياسية معيّنة، تصل ربما الى تعديل قانون الانتخاب بشكل يمكّن بعض الأطراف من الحصول على مزيد من المكاسب، لا سيّما بعد المتغيّرات السياسية والأمنية التي عصفت بالمنطقة منذ خريف عام 2023".

وختم:"اتفاق جديد في لبنان من مستوى "طائف 2" مثلاً، هو مسألة حتمية للسنوات القادمة. فالقوى والدول الإقليمية تعدّلت وتغيّرت كثيراً، وهو ما يرتّب على اللبنانيين أن يجلسوا مع بعضهم البعض حول طاولة واحدة، ليتّفقوا على إطار جديد يسمح لهم بالتعايُش وفق المتغيّرات الجديدة. فأقلّ وأسخف مشكلة في لبنان، قادرة على أن تتحوّل الى أزمة طائفية ومذهبية، استناداً الى أن مجتمعنا اعتاد على الاستعانة بالطوائف ليصل الى المراكز التي يريدها، وليسيطر على ما لديه. فهذه المشاكل الكبرى لن تُحَلّ إلا بطائف جديد، ستلفحه رياح المتغيرات المرتبطة بمستقبل المنطقة وأقلياتها".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"