هل نُودّع وزارة المهجرين؟

توالت الوعود على مدى عهود وحكومات عدّة، من دون أن تُنفَّذ، وبقيَت حبراً على ورق، لأسباب مختلفة. ومن بين هذه الوعود، إنجاز ملفّات وزارة المهجّرين وإقفالها، والاستعاضة عنها بوزارة أخرى. لكنّ الأمل عاد مع الحكومة الجديدة، فهل يتحقّق هذا الهدف خلال عام؟

يُؤكّد وزير المهجرين ووزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعيّ كمال شحادة أنّ "هناك مشروعاً يُحضَّر كي تَفِيَ الدّولة بالتزاماتها تجاه كلّ من لديه معاملات في الوزارة، بأسرع وقت ممكن، ويتضمّن هذا المشروع إقفال وزارة المهجرين، على أن تنتقل مهمّاتها الأخرى ومسؤوليّاتها إلى إدارة أخرى في الدّولة اللّبنانيّة".

ويوضح، في حديث لموقع mtv، أنّ "المهام المتبقّية على عاتق الوزارة، تعود لأشخاص تهجّروا من قراهم وبلداتهم نتيجة الحرب منذ عام 1975 وحتّى عام 1989"، مُشيراً إلى أنّ "المهجّرين خلال الحرب الإسرائيليّة الأخيرة، هم مسؤوليّة الدّولة ككلّ، وهي تعهدت أن تخلق آليّة جديدة لمتابعة ملفّاتهم، ودفع التّعويضات والمساعدة في إعادة الإعمار".

هل يُمكن أن يتحقّق حلم لبنان بأن يكون منصّة رقميّة مُتقدّمة خلال هذا العام؟ يُشير شحادة إلى أنّه "لا يُمكن تحقيق ذلك خلال عام واحد فقط، لكن، يُمكننا وضع الأسس المطلوبة للوصول إلى هذا الهدف".
ويُضيف: "سنُبرهن خلال هذا العام أنّ لبنان يُمكن أن يكون منصّة رقميّة تلعب دوراً قياديّاً في المنطقة، كما يُمكننا أن نقدّم جزءاً من الخدمات، بطريقة ذكيّة، من خلال استعمال الذّكاء الاصطناعيّ".

ويُشدّد شحادة، على "ضرورة أن يعرف اللّبنانيّون أهميّة هذا التّحوّل، الذي لا يتحقّق إلا بعد تنفيذ الاستراتيجيّة التي تحتاج إلى أعوام عدّة لإنجازها".

يتركّز العمل حالياً في وزارة المهجرين على الانتهاء من مختلف الملفّات، كي يتحقّق الوعد بعد طول انتظار، وتُطوى هذه الصفحة نهائيًا.

رينه أبي نادر-mtv