القرار خلال شهر ... ما التداعيات المباشرة لتجميد الموازنة؟

طعنان بمرسوم موازنة 2025، هو العدد النهائي الذي تلقاه المجلس الدستوري، من نواب تكتل لبنان القوي ونواب التغيير، وبالتالي دعا رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب إلى جلسة للهيئة العامة غدًا لأخذ القرار بوقف مفعول المرسوم إلى حين البت به، لكن ما هي تداعيات ذلك على عمل المؤسسات وما هي المهلة الزمنية للبت بالطعون؟

يوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن 11 من نواب التغيير تقدموا يوم أمس بطعن، واليوم تقدم تكتل لبنان القوي بطعن آخر، ويوم غد هو اليوم الأخير من مهلة تقديم الطعون بالموازنة، ووفق معلوماته منذ صدور الموازنة بأن هاتين الجهتين هما من سيتقدمان بالطعن فقط.

ويلفت أنه في حال كانت الطعون تتناول الموضوع نفسه، يقوم المجلس من أجل عدم إصدار قرارين متشابهين بضم الطعون إلى بعضها خاصة إذا كان هناك نقاط مشتركة بينها.

أما عن الإجراءات التي سيتخذها المجلس من تجميد العمل بالموازنة إلى حين البت بالطعن، فيؤكد أن هذا الأمر لا يمكنه الإجابة عليه، فقد وجه الدعوة إلى أعضاء الهيئة العشرة إلى جلسة غدًا ليتقرر ما إذا كنا سنلجأ إلى تجميد العمل بالموازنة أو نترك العمل بها، وهذا يتطلب تصويت 7 من 10 على القرار.

أما عن المهلة للبت بالطعن، فيشير إلى أن أمام المجلس شهر تقريبًا من تاريخ الطعن، وبما أنه تم تقديم الطعن أمس وطعن آخر اليوم، وفي حال قرر المجلس ضم الطعنين، فالمهلة تبدأ من اليوم.

أما بخصوص تداعيات وقف المجلس الدستوري مفعول المرسوم فيشدد على أن ذلك لا يؤثر كثيرًا، إذا تقرر وقف المفعول، ويوم غد قد يحسم الأمر في المجلس، إلا إذا قرر أعضاء المجلس العشرة دراسة القرار أكثر، فيمكن تأجيل القرار إلى أول يوم عمل، والذي سيكون بعد العطلة أي يوم الأربعاء المقبل.