كريم سعيد حاكمًا لـ"المركزي"... ما هي أبرز التحدّيات؟

انتهت جولة التفاوض لتعيين حاكم مصرف لبنان باختيار كريم سعيد، بعد التصويت داخل مجلس الوزراء. وحده فريق رئيس الحكومة صوّت ضدّ هذا التعيين. أمام الحاكم الجديد تحدّيات جمّة لأهمّية الدور الإصلاحي والتغييري المناط به.

يواجه الحاكم الجديد نوعين من التحديات؛ ويكشف أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة أنّ التحدّي الأوّل له علاقة بمصير جمعيّة القرض الحسن واقتصاد الكاش، والتحدّي الثاني يرتبط بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية.
ما عاد خفيًّا على أحد أنّ قرار قطع سبل تمويل "حزب الله" قد اتُخذ وعُمِل به، ولا عودة إلى الوراء. فمسعى الولايات المتحدة الأميركيّة بتزكية اسم كريم سعيد على غيره يحمل في طياته سعيها، كما المجتمع الدولي، لوقف اقتصاد الكاش والنشاطات غير الشرعية الذين سمحوا لـ"حزب لله" بتأمين تمويله.
ويشرح عجاقة، في حديث لموقع mtv، أنّ "تعليمات أميركية صدرت لعدم السماح لـ"الكاش" المشبوه بدخول القطاع المصرفي، ولذلك هناك خياران أمام الحاكم الجديد: الأوّل يقضي بتقديمه إدعاء أمام القضاء اللبناني بأنّ جمعية القرض الحسن تُمارس مهام مؤسسة مالية وهي لم تحصل على ترخيص كون لا سلطة لمصرف لبنان وحاكمه على الجمعيّة، والخيار الثاني دخول جمعيّة القرض الحسن ضمن إطار المؤسسات المالية". وعن الخيار الثاني، أي وضع الجمعية تحت سلطة مصرف لبنان، يلفت عجاقة إلى أنّ هذا الأمر يتطلّب من "المركزي" أن يتأكّد عبر فريقه التقني من الأموال التي تدخل الى الجمعيّة وإذا ما كانت أموالًا نظيفة أم لا، وما تمتلكه من أصول وما عليها من ديون". ويُضيف: "هذا التحدّي ليس سهلًا على مصرف لبنان وحاكمه نظرًا لكون جمعية القرض الحسن ذات بُعد سياسي لانتمائها لـ"حزب الله" ودقة التعامل معه في وضعه الحالي".

وفي هذا الإطار نسأل عجاقة عن مصير الأموال التي وضعها أفراد في القرض الحسن في حال انضواء الجمعيّة تحت إطار مصرف شرعي، وهل ستكون أموالًا مستحقة ويجب تسديدها، ليُجيب: "مستحقات هؤلاء الأفراد قائمة بحكم القانون العام ما يعني أنّ لهم أموالًا مع القرض الحسن ولا علاقة بكونه مؤسسة أو غير ذلك".

أمّا بالنسبة الى التحدّي الثاني المرتبط بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية، فيُشير عجاقة إلى أنّه "على مصرف لبنان أن يلعب دوراً أساسيًّا في إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومساهمته بالخطة الاقتصادية العامة، كما مساهمته في إعادة هيكلة الدين العام لما له من تداعيات على المودعين والمصارف، فمصرف لبنان هو مقرض أساسي للدولة اللبنانية".
وإلى هذه الأدوار، يقع على الحاكم الجديد اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية التي سيتّبعها بعد أن يطّلع على خطة الدولة الاقتصادية. ويؤكّد عجاقة أنّ "تحرير سعر الصرف كاملًا له تردّدات عنيفة على السوق وقد يتّبع الحاكم ما يُسمّى بالـ"managed float regime" أي تحرير سعر الصرف مع تدخل مصرف لبنان عند الحاجة، ما يخلق لمصرف لبنان تحديًا جديدًا يتمثّل بتأمين السيولة من بعد إعلان الدولة تعثّرها في 7 آذار 2020". ويختم بالقول: "العين ستكون على الحاكم الجديد لمراقبة مدى قدرته على زيادة الشفافية في القطاع المصرفي ومدى تعاونه مع القضاء".

مريم حرب - خاص موقع Mtv