حل الميليشيات مقابل الانسحاب الأمريكي.. هل يدخل العراق مرحلة "كسر العظم"؟

عاد ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق إلى الواجهة، متزامنا مع تطلعات حكومية لإعادة هيكلة المشهد الأمني الداخلي وسط ضغوط سياسية وبرلمانية متصاعدة.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني الأخيرة، التي ربط فيها حل الميليشيات المسلحة، بانتهاء مهام التحالف الدولي، ليعطي صورة أوضح عن رؤية الحكومة حيال ملف الميليشيات المسلحة وآلية التعامل معه.

وقال السوداني في تصريح صحفي، إن "حل الفصائل المسلحة سيتم بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي"، مشددًا على أن "الحشد الشعبي ليس مستهدفًا، والولايات المتحدة لم تطلب من العراق أي إجراء يتعلق به".

من جانبه، قال النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي إن "القوات العراقية أصبحت تمتلك من الجاهزية والتجهيز والغطاء الجوي ما يؤهلها لتحمل كامل المسؤوليات الأمنية، دون الحاجة لأي وجود أجنبي على الأراضي العراقية".

وأضاف الموسوي لـ"إرم نيوز" أن "الالتزام بالاتفاق مع الجانب الأمريكي حول جدول الانسحاب يجب أن يكون ملزمًا، وأي تراجع عنه يعد إخلالًا بالسيادة، خاصة وأن التحالف لم تعد له أدوار عملياتية فعلية منذ أكثر من عامين".

ولفت إلى أن "العديد من تشكيلات القوات الأمنية خضعت لتدريبات متقدمة، ولدينا منظومات مراقبة جوية وبرية، وأجهزة استخبارية أثبتت فعاليتها في تفكيك خلايا داعش مؤخرًا".

ميليشيات تطالب بالسيادة!
كانت الحكومة العراقية والجانب الأمريكي أعلنا في بيان مشترك سبتمبر/أيلول الماضي، عن توصلهما إلى خريطة طريق تنهي بموجبها مهام التحالف الدولي القتالية بحلول نهاية عام 2026، على أن يتم تحويل العلاقة العسكرية إلى طابع استشاري تدريبي.

وجاء هذا الإعلان بعد ثلاث جولات تفاوض قادتها لجنة مشتركة من الطرفين، ونتج عنه تفاهم على الإطار الزمني، والمناطق التي ستُخلى، ونوعية التعاون بعد الانسحاب، ما اعتُبر أول التزام رسمي بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي منذ 2014.

وينتشر اليوم في العراق ما يقارب 2500 جندي أمريكي، موزعين على عدة مواقع استراتيجية، أهمها قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، وهي القاعدة الأضخم والأكثر تجهيزًا لوجستيًا.

كما تتواجد قوات أمريكية في قاعدة الحرير قرب أربيل، وقاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، إضافة إلى فرق عسكرية في مطار بغداد الدولي.

وفي هذا السياق، تطفو على السطح مفارقة حادّة، تتمثل في أن القوى الأكثر ضغطًا لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي الميليشيات المرتبطة بإيران، هي ذاتها التي تُبدي رفضًا قاطعًا لأي نقاش يتعلق بحل تشكيلاتها بعد انسحاب تلك القوات، ما يكرّس، بحسب خبراء، حالة من التناقض البنيوي في الخطاب والممارسة، ويعكس ازدواجية في تبني شعارات السيادة من جهة، والإصرار على الاحتفاظ بالسلاح الموازي من جهة أخرى.

انقسام سياسي
وعلى المستوى السياسي، تتباين مواقف القوى العراقية تجاه ملف انسحاب التحالف الدولي، إذ تتعامل القيادات الكردية مع هذا الملف بقدر عالٍ من الحذر، فهي لا تخفي تحفظها على الانسحاب الفوري للقوات الأمريكية، التي تُعد بنظر أربيل عنصرًا ضامنًا للاستقرار وردع التهديدات، سواء من داعش أو من جهات مسلحة أخرى.

أما القوى السنية فهي تتبنى خطابًا يتأرجح بين تأييد مبدأ السيادة من جهة، والتخوف من فراغ أمني محتمل من جهة أخرى، وتسلط الميليشيات على مناطقهم.

بدوره، يرى الباحث في الشأن السياسي بلال السويدي، أن "العامل الإيراني يبقى حاضرًا بقوة في هذا الملف، باعتبار أن طهران، ترى في الفصائل العراقية امتدادًا لنفوذها الإقليمي، وهي تدفع باتجاه إخراج القوات الأمريكية، لكن دون أن تفرّط بورقة الميليشيات التي تشكّل عمقًا استراتيجيًا لها داخل العراق".

وأضاف السويدي لـ"إرم نيوز" أنه "مع تزايد الضغوط الإقليمية بعد أحداث غزة وحرب البحر الأحمر، يتعاظم القلق من أن يكون ملف الانسحاب ورقة تفاوض إقليمية تستخدمها طهران في صراعها مع واشنطن، وليس فقط قرارًا سياديًا عراقيًا بحتًا".

سيناريوهات متعددة
وفي هذا السياق، تتعدد السيناريوهات المحتملة بشأن مستقبل وجود التحالف الدولي في العراق، إذ يُرجّح أن يتم الانسحاب بشكل تدريجي وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مع الإبقاء على عدد رمزي من المستشارين تحت عنوان الشراكة الأمنية، وهو ما يضع الحكومة أمام استحقاق صعب يتمثل في ضرورة إحراز تقدم ملموس في ملف تفكيك أو دمج الميليشيات المسلحة ضمن الأطر الرسمية.

لكن في المقابل، يلوح احتمال آخر بتأجيل الانسحاب بذريعة الظروف الأمنية أو السياسية، وهو ما من شأنه أن يثير موجة رفض داخلي ويعيد الاحتقان إلى الشارع، كما لا يُستبعد أن يقع الانسحاب بشكل مفاجئ دون اتفاق شامل، وهو سيناريو يحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى إرباك أمني خاصة في المناطق الهشة.