المشهد اللبناني أمام احتمالين: تولي السلطة نزع السلاح أو الحرب المدمرة!

بترقب وحذر يتابع اللبنانيون تطورات المشهد الأمني الذي يزداد احتداماً بعد استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي وشقة في شارع معوض فجر اليوم وهو الخرق الثاني والأخطر بعد اتفاق وقف النار، حيث تبدو المواجهة مفتوحة على مزيد من التصعيد مع استمرار احتفاظ حزب الله بسلاحه متجاوزاً اتفاق الهدنة.

الضربة الأولى على الضاحية جاءت رداً على إطلاق 3 صواريخ من منطقة جنوبية تبعد حوالى 6 كيلومترات والثانية بذريعة أن المستهدفين من مسؤولين في حزب الله وكتائب القسام كانوا يحضرون لعملية إرهابية ضد إحدى الطائرات الإسرائيلية في قبرص.

تعددت الذرائع والنتيجة واحدة يدفعها اللبنانيون من دفاتر يومياتهم واقتصادهم وأمنهم وأيضا السلطة السياسية التي باتت ملزمة بتنفيذ الأجندة السيادية التي وصلت من أجلها إلى الحكم. لكن الواضح أن مع تمسك حزب الله بسلاحه باتت احتمالات التهدئة شبه معدومة وهذا ما يفسر الكلام الذي وجهه وزير الدفاع الإسرائيلي للحكومة اللبنانية عندما قال:إذا لم تفرضوا اتفاق وقف النار سنقوم نحن بذلك، ليأتي الرد من أحد نواب حزب الله "إنما للصبر حدود".

ما ليس خافيا أن ما يحصل على أرض الواقع اليوم بين إسرائيل ولبنان هو رد على الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران في ما خص الاتفاق النووي، وبقاء لبنان في دائرة صندوق البريد الذي تتبادل على أرضه الدول الكبرى الرسائل الدموية . إنطلاقا من التهديدات الإسرائيلية واستمرار الغارات والخروقات اليومية على مواقع وقيادات حزب الله، فهل يشكل ذلك ذريعة للحزب لإعادة بناء قدراته العسكرية؟

بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024، كان من المفترض أن تتولى السلطة اللبنانية إخلاء جنوب لبنان من أي أسلحة لحزب الله وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وأن ينشر الجيش اللبناني قواته فيها. وينص الاتفاق على أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تفكيك جميع البنى التحتية العسكرية في جنوب لبنان ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها. لكن حتى اليوم وعلى رغم تبني رئيس الجمهورية جوزاف عون بند سحب السلاح غير الشرعي وبسط السيادة على كل الأراضي اللبنانية في خطاب القسم وكذلك تضمين البيان الوزاري بعد تشكيل حكومة نواف سلام هذا البند في أولوياته، ما زال ترف الوقت يلعب الدور الحاسم في هذه المسالة المصيرية واضعا بذلك البلاد والعباد على "كف عفريت".

والمريب في الأمر أن الأمين العام للحزب، نعيم قاسم،لا يزال يكابر ويجر معه بيئة الحزب إلى المجهول وفي آخر إطلالاته يقول"حتى إذا تم قطع طرق الإمداد من سوريا، فإن الحزب يمتلك مخزوناً يكفيه لسنوات، مما يجعل من الصعب القضاء على سلاحه عبر الهجمات العسكرية فقط". ولو سلمنا جدلا بذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه" ما هي وظيفة سلاح حزب الله؟".

تؤكد مصادر مطلعة لـ"المركزية" أن عدم تخلي حزب الله عن سلاحه وعدم خوف إسرائيل يعطيها ذريعة لارتكاب المزيد من الإنتهاكات و الخروقات والإعتداءات، وقد عبر عن ذلك وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموريترتش عندما قال"إذا استمر حزب الله بقصف المستوطنات الشمالية ستدفع البنى التحتية اللبنانية ثمناً باهظاً وهذه البداية" في إشارة إلى القصف الذي طال الضاحية الأسبوع الماضي وهو الإعتداء الأول والأعنف منذ اتفاق وقف النار.وهذا يعني أن إسرائيل تدرك أن الحرب الجديدة ستطال لبنان بالكامل، بينما حزب الله لا يزال متمسكاً بسلاحه وترميم البنية التحتية العسكرية مما يوفر للإسرائيلي الذريعة لتنفيذ المزيد من الضربات العسكرية.

في مقاربة للمشهد اللبناني تتوقف المصادر عند مسالة عدم قيام حزب الله بأي رد فعل على الإعتداءات الإسرائيلية علما أنها ترجح أنها قد تكون مرحلة ترقب وانتظار. لكن إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ولم تعطِ الحكومة الجيش اللبناني الضوء الأخضر لسحب سلاح الحزب ولم تحرك السلطة اللبنانية ساكنا على رغم الضغوطات الأميركية فسنكون أمام مشهدية سياسية جديدة. في المرحلة التي تلت اتفاق وقف النار أعطت السلطة السياسية الفرصة لتحييد دور المقاومة وسحب السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم لكن أيا من ذلك لم يتحقق بعد في ظل صمت لافت ومريب من طرف اللجنة الخماسية.

بعد حرب تموز 2006 كلف سلاح حزب الله لبنان 7،6 مليار دولار لإعادة الإعمار وقد تكفلت كل من قطر والمملكة العربية السعودية والدول العربية بذلك. في حين تقدر كلفة الإعمار بعد حرب الإسناد التي أعلنها حزب الله على إسرائيل 11 مليار دولار فأي دولة ستتكفل بدفع هذا المبلغ في ظل استمرار تمسك حزب الله بسلاحه؟ "إما أن تكون هناك سلطة سياسية قادرة على استعادة السيادة للحصول على المساعدات المالية لإعادة إعمار ما تهدم ,واما أن يبقى سلاح حزب الله وبالتالي حرب مفتوحة ومدمرة على لبنان ولا مساعدات ولا إعمار"تختم المصادر.