اقتراح صادق – ضو متأخر... و "بانوراما" نيابية له

أكثر من متأخر، اقتراح القانون الذي قدّمه النائبان وضاح صادق ومارك ضو، وهو يطالب بجملة إصلاحات للانتخابات البلدية، وبالتالي تأجيلها التقني حتى تشرين الأول المقبل.

وإن كانت الانتخابات البلدية تأجلت ثلاث مرات، فإن العهد الجديد التزم إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، فكيف تتعاطى الكتل النيابية مع الاقتراح؟

أولاً، إن الاقتراح جاء متأخراً، قبل أقل من شهرين من موعد الانتخاب.
ثانياً، وفق معلومات "النهار"، إن وزارة الداخلية تتجه إلى إعلان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، في غضون أيام.

ثالثاً، تبدو الكتل النيابية، على مختلف توجهاتها، غير متحمسة لخيار التأجيل، أقله علناً، وفي التصريحات الإعلامية. فهي تبرئ ذمتها من أي تأجيل رابع.
عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى يقول لـ"النهار": "اقتراح القانون متأخر جداً جداً. وأنا أشك في إمكان تمريره، على الرغم من بعض التعديلات التي يطالب بها".

ويتدارك: "في الأساس، أي تعديل ينبغي أن يكتسب صفة الشمولية، لا أن يُطرح بطريقة استنسابية وإن كان يعالج مشكلة التوازنات في عدد من المدن الكبرى، فإنه يجب أن يدرس بدقة، وعلى الرغم من أهمية العاصمة بيروت ومكانتها طبعاً وحفظ التوازن فيها، لا يجوز أن يؤدي أي تعديل أو اقتراح إلى إشكاليات، وأعتقد أن في اقتراح القانون الذي قُدّم أكثر من إشكالية".
من المعلوم أن اقتراح صادق – ضو يتضمن سلسلة تعديلات منها أن كل بلدية يبلغ عدد أعضاء مجلسها 18 عضواً وأكثر، يخضع الاقتراع فيها للوائح مقفلة عبر النظام الأكثري، وأن تضم اللوائح ما لا يقل عن ثلث أعضائها من النساء أو الرجال.

هذا الاقتراح سيأخذ، برأي موسى، الكثير من النقاشات، لذا يتخوف من أن "يؤدي النقاش الطويل إلى تطيير الانتخابات في موعدها وعدم الاتفاق على سلة الإصلاحات، فنكون كمن خسرنا الاثنين".

ويشير إلى أن "الإصلاحات ينبغي أن تُدرس بعيداً عن مواعيد الاستحقاقات، لكن في مواعيد سليمة حتى تصل إلى أهدافها".

بين بيروت والجنوب

على مقلب "اللقاء الديموقراطي"، فإن الإصلاحات المطلوبة كثيرة، لكنّ ثمة رفضاً لأي تأجيل.
يقول النائب بلال عبد الله: "قانون البلديات بذاته يحتاج إلى تعديل في الكثير من البنود. نحن نطالب مثلاً بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس من الشعب، مع تأمين وجود أعضاء بدلاء، وغيرها من الإصلاحات، لكن لا نريد تأجيل الاستحقاق، وإن كان مطلب اللوائح المقفلة مطلوباً في عدد من المدن".

"القوات اللبنانية" ترفض رفضاً مطلقاً التأجيل. ويرفض النائب رازي الحاج الدخول في تفاصيل الاقتراح، بنداً بنداً، لكنه يقول: "إن كانت هناك أمور ملحة، كاللوائح المقفلة في بيروت مثلاً، يمكن اعتمادها من دون تأجيل الانتخابات، فلترسل هذه النقطة إلى اللجان وتُدرس سريعاً. لا يجوز تحميل البلديات كأس التأجيل مجدداً".

ويرى أن "أكثر من 108 بلديات منحلة، فأيّ موت أكثر للبلديات؟ أما قانون البلديات فلا يُدرس بهذه الطريقة، أو بالأحرى، بهذا التوقيت، قبل شهر من الاستحقاق، بل ينبغي أن يصار إلى إقرار قانون عصري جديد على قاعدة اللامركزية الإدارية، وهذا النقاش لا يكون بالطريقة التي عُرض بها".
أما قراءة حزب الكتائب، فليست ببعيدة أبداً عن مطلب الإصلاحات. تقول الأوساط: "لا يزال الحزب يدرس الاقتراح الذي قُدّم، ولا سيما أن بعض الإصلاحات ضرورية، وخصوصاً في ما يتعلق بالعاصمة بيروت، لأن ثمة قلقاً من فقدان التوازن المطلوب في المجلس البلدي للعاصمة".

وتضيف: "بمعزل عن أهمية هذه التعديلات، نرفض أي تأجيل للانتخابات، مع العلم بأن وزارة الداخلية أعلنت استعدادها وجهوزها لإجراء الانتخابات. وفي ما يتعلق بالقرى الجنوبية، فإن الموضوع يمكن معالجته بأكثر من طريقة".
هكذا، بين بيروت والجنوب، سيكون خط البلديات فاصلاً بين التمديد أو الانتخاب؟!

منال شعيا - "النهار"