الموقوفون الاسلاميون… تسريع المحاكمات ليس حلاً

تتفاعل قضية الموقوفين الاسلاميين مؤخراً بصورة كبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بتسريع المحاكمات، بعد الاجتماع الذي عقده وزيرا الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والعدل عادل نصار للبحث في ملف السجون وتسريع المحاكمات.

وتعليقاً على ذلك، وبحسب أوساط متابعة، فإن هذه الطروح لا تخدم قضية الموقوفين الاسلاميين بصورة كاملة. اذ وفق معلومات “لبنان الكبير” تمت الإشادة باجتماع الوزيرين الحجار ونصار، وتقدير جهودهما، الا أن هذه الحلول توصف بالجزئية، وغير القادرة على معالجة حجم المشكلة والقضية، وليس قضية الموقوفين الاسلاميين فقط، حتى تأخير المحاكمات منذ سنوات واكتظاظ السجون.

وبحسب معطيات “لبنان الكبير” يجب أن يكون التصويب أكثر وتوحيد الجهود لإقرار اقتراح قانون العفو الجزئي والمدروس، المقدم من لجنة متابعة ملف العفو العام، كتلة “الاعتدال الوطني” التي تعاونت فيه مع دار الفتوى وتيار “المستقبل” و”الجماعة الاسلامية” وعدد من النواب المستقلين الآخرين.

وكررت لجنة متابعة ملف العفو العام مناشدة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء المعنيين التدخل وتبني اقتراح القانون.

وتعلّق الأوساط في حديثها مع “لبنان الكبير” بأن على الوزراء القيام بزيارة على الأرض للسجون وملاقاة السجناء لمعرفة كيف هي أحوالهم، معتبرة أن تسريع المحاكمات لا يعالج قضية اكتظاظ السجون ولا بقية المشكلات، والأمر نفسه بالنسبة الى تفعيل محكمة رومية.

تجدر الاشارة الى أن تسريع المحاكمات بحسب المعنيين لا يخدم قضية الموقوفين، الا أن البعض يراها طريقاً قصيرة لتخفيف الاكتظاظ في سجن رومية، في ظل وجود مئات الموقوفين لسنوات من دون محاكمات، وقد تؤدي هذه الخطوة الى نوع من تخفيف الاحتقان في نفوس الموقوفين من جهة، وأهاليهم من جهة أخرى.

وكان وريزا الداخلية والعدل قد أشارا في اجتماعهما الى تفعيل المحكمة في سجن رومية وأن تحترم الاجراءات القوانين اللازمة وتضمن حقوق الإنسان وحق الدفاع وهيبة القضاء، وسط جهود ورغبة لدى الجميع لإنجاح المشروع، وأن هناك تعاوناً بين الوزارتين لتفعيل عمل المحكمة ما يحل مشكلة نقل المساجين.