"صندوق النّقد الدولي"... نهاية لزمن الأحزاب والمواطن الحزبي "الدولوكس" فهل تريدونه بالفعل؟

يردّد بعض المسؤولين في لبنان "ببّغائياً" معزوفات المطالبة بإدخال البلد في ما يدعونه "منظومة دولية"، وبتوفير معايير الانتماء الى "المجتمع الدولي"، وكأن هذا مسألة لا ترتّب التزامات على كل الأطراف والفئات والشرائح المحلية.

"بَيْع الدولة"...

ويستبسل هؤلاء بالحديث عن الإسراع في التوقيع على برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، وكأنهم غير معنيّين بأي شيء على هذا المستوى، أي تماماً كما لو كانوا الفريق الداخلي الذي أنجز كل فروضه، "ونقطة عالسّطر"، فيما كل باقي الأطراف فاسدة، ويتوجب عليها الالتزام بإصلاحات معيّنة، كتمهيد يسمح باستقامة البلد.

ولكن الانتماء الى "المجتمع الدولي"، وإدخال لبنان في "المنظومة الدولية"، والتوقيع على قرض مع "صندوق النقد الدولي"، وغيرها من الخطوات التي يمكنها أن تضع لبنان ضمن منظومة دولية معيّنة، كلّها خطوات لها كلفة كبيرة جداً يجب أن توزَّع في النهاية على كل الأطراف والأحزاب والفئات المحلية. ومن بين تلك التكاليف، هو إنهاء عصر المواطن الحزبي "الدولوكس" الأفضل من غيره، الذي يحقّ له "نهب" الدولة على اسم حزبه، بصورة أنه موظَّف عام. بالإضافة الى أنه لن يعود هناك إمكانية لدى أي حزب أو فئة سياسية بـ "بَيْع الدولة" لمحازبيها أو مناصريها، لا لأهداف انتخابية، ولا لسواها.

"أجندة" كبيرة

كما أن ذلك يحتّم على تلك الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة أن تثقّف جماهيرها، وتدرّبهم على كيفية ووجوب الانتظام ضمن دولة منذ الآن، وليس أي دولة، بل تلك التي تقترض لتلتزم وتردّ الدَّيْن، وليس لتوزّع قروضها على "تنفيعات" محلية، ولا على تقاسم حصص داخلية بين هذا المكوّن أو ذاك.

وبالتالي، كلفة التوقيع على أوراق لـ "صندوق النقد الدولي"، والانتظام ضمن مجتمع دولي هو "أجندة" كبيرة جداً، تحوي الكثير من الفروض والامتحانات... التي ستفرض على الجميع "سهر الليالي" لإنجازها بنجاح.

القضاء...

أشار النائب ملحم خلف الى أن "الإصلاحات هي أمر أساسي لاستنهاض لبنان، ولاستقامة الاعوجاج السياسي والإداري، واعوجاج ممارسة مفاهيم الإدارة في الدولة اللبنانية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الاستنهاض واستقامة الأوضاع بعد مراحل الاعوجاج تحتاج الى القضاء، أي الى المساءلة. فمن دون مساءلة، لا إمكانية لوضع حدّ لتخطي القوانين الحاصل، ولا للمخالفات، ولا لاستغلال السلطة، ولا لصرف النفوذ، ولا لكل هذا النوع من الممارسات غير السوية المستمرة منذ عام 1992، وحتى الساعة، انطلاقاً من أنهم يعتبرون أن تقاسم السلطة والإدارة والمناصب هو المشروع الأسمى لهم، وذلك من دون أن يروا ما يتوجب عليهم أن يوفروه من رؤية للبنان".

الطريق السهل

وشدد خلف على أنه "أمام فشل رؤيتها، تبحث تلك الأطراف عن الطريق السهل، أي عن كيفية تقاسُم المناصب والسلطة. ولذلك، الإصلاح المطلوب اليوم ليس فقط من خلال القوانين، بل بالمساءلة أولاً وأساساً، وبالاعتماد على القضاء وتفعيله، وعلى الأجهزة الرقابية، وعلى إعادة كل المؤسسات الى طبيعة عملها".

وختم:"يجب رفع يد كل من يستبدل حق المواطن بمنَّة سياسية أو حزبية أو فئوية أو طائفية أو مذهبية، عن الدولة والإدارة. فهذا هو المسار لتغيير نهج التعاطي ما بين المواطن والسلطة. وأما إذا لم يتغيّر النهج والعلاقة بين المواطن والسلطة، فإن كل تلك الفئويات ستدوم، وهي فئويات تسمح بإطباق الممارسات المقيتة الفاسدة على الدولة، وتمنع تلك الأخيرة من أن تستنهض نفسها".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"