إخراج القيد في بيروت… الـ 60 دولاراً “سمسرة مقنّعة”؟

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، تتركز الأضواء على دور المختارين في الحياة اليومية للمواطنين، لا سيما في العاصمة بيروت، حيث بدأ الحديث يتجاوز الاستحقاق الانتخابي ليطال سلوكيات بعض من يُفترض أنهم أمناء على خدمة الناس لا استغلالهم.

في الأيام الأخيرة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات مثيرة للجدل، تفيد بأن بعض المختارين في بيروت يتقاضى مبالغ تتراوح بين 50 و60 دولاراً لقاء تسريع إصدار إخراجات القيد الفردية، في ما وُصف بـ”السمسرة المقنّعة” داخل المؤسسات الرسمية. علماً أن الكلفة الرسمية لإخراج القيد الفردي لا تتعدى ثمن الطوابع المالية والطابع الخاص بالمختار، فضلاً عن أن الحصول عليه من دوائر النفوس يتم مجاناً.

هذه المعطيات، إن صحت، تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تجاوزات تمس ثقة المواطنين وتشوّه صورة العمل البلدي والاختياري، وتدق ناقوس الخطر عشية استحقاق يُفترض أن يعيد الثقة إلى المؤسسات… فهل ما يُتداول حقيقة يجب التحقيق فيها أم مجرّد شائعات انتخابية تهدف إلى تشويه السمعة؟

مسؤول العلاقات العامة في رابطة مختاري بيروت، المختار صائب كلش، نفى في حديث لموقع “لبنان الكبير”، هذه الاتهامات، مؤكداً أن ما يُشاع على مواقع التواصل حول تسعيرة تصل إلى 60 دولاراً لاستخراج إخراج القيد “غير دقيق ويفتقر إلى الشفافية في عرض تفاصيل المعاملة”.

وقال كلش: “دائرة نفوس بيروت لم تغلق أبوابها يوماً، لا خلال الأزمة الاقتصادية ولا أثناء جائحة كورونا، وحتى خلال الحرب الاسرائيلية الأخيرة. كانت تقوم بتسجيل الولادات والوفيات والزواجات والطلاقات، وتلبي حاجات المواطنين في كل ما يتعلق بالمستندات الرسمية، بما في ذلك إخراجات القيد المطلوبة لتقديم طلبات جوازات السفر، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة والدمار الذي لحق بالجنوب”.

وأشار الى أن “المواطن الراغب في الحصول على إخراج قيد يمكنه بكل بساطة تعبئة الطلب لدى المختار، وتوقيعه مع إرفاق صورتين شمسيتين، ثم يدفع رسم الطابع، ويتوجه شخصياً إلى الدائرة، حيث يتسلم الإخراج في اليوم التالي. لكن هناك بعض السماسرة ممن يستغل حاجة الناس ويقوم بتقديم الخدمة وكأنه مختار، أو يتقاضى مبالغ غير مبررة مقابل خدمة تسهيلية”.

وأوضح كلش أن ما يُشاع عن تسعيرة 50 أو 60 دولاراً غالباً ما يرتبط بخدمات إضافية يطلبها المواطن، كترجمة إخراج القيد إلى اللغة الانكليزية، أو تصديقه لدى كاتب العدل، العدلية والخارجية، لافتاً الى أن “هذه التفاصيل ترفع كلفة المعاملة، لكنها لا تعني أن الإخراج بحد ذاته يكلف هذا المبلغ. من يضع هذه الادعاءات على السوشيال ميديا عليه أن يُظهر الوثيقة والتفاصيل لتتضح الأمور”.

وحذّر من أن هذه الحملات قد تكون سياسية الطابع “فنحن على أبواب انتخابات بلدية، ومن الطبيعي أن تظهر مثل هذه الشائعات في سياق محاولات لتشويه صورة بعض المختارين أو المؤسسات الرسمية”.

وشدد على أن الكلفة الفعلية لاستخراج إخراج القيد في الحالات الطبيعية لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية، “لكن في حال كان المواطن مسجلاً في محافظة بعيدة مثلاً في عكار، ويطلب من مختار في بيروت إنجاز المعاملة، فمن الطبيعي أن تتضمن الكلفة بدل انتقال ومصاريف إضافية”.

وأضاف: “لا شيء اسمه تسريع رسمي لإخراج القيد، والاجراءات واضحة والمواطن قادر على إتمامها بنفسه من دون أي وسيط، وما من داعٍ للدفع الزائد أو الانجرار وراء المزايدات”.

أما المختار محمد طارق السماك، فعلّق في حديث لموقع “لبنان الكبير”، على ما يُتداول بالقول: “كلام الناس عبر الانترنت غير صحيح، ونحن لسنا موظفين رسميين في الدولة، ولكن نعمل بضمير، ونحرص على خدمة الناس بأمانة”.

وأكد أن “موظفي دائرة نفوس بيروت من أنظف الموظفين وأشرفهم في لبنان، وهذا الكلام الذي يتم تداوله لا أساس له”. واعتبر أن “توقيت انتشار هذه الأخبار يثير الريبة، خصوصاً أننا على أبواب انتخابات بلدية”، متسائلاً: “لماذا فقط نفوس بيروت؟ لماذا الاستهداف الآن؟ كل المختارين في بيروت معروفون بنزاهتهم، ويعرفون أهل مناطقهم جيداً”.

مصدر خاص يعمل موظفاً لدى أحد مختاري بيروت، أكد لـ”لبنان الكبير” أن “كل ما يُشاع ليس دقيقاً، نحن لا نتقاضى هذه المبالغ مقابل إصدار إخراج القيد، وهناك فرق بين ما يُطلب لقاء معاملات إضافية وبين الكلفة الحقيقية للإخراج”.