ريفي: لا حوار بخصوص نزع السلاح ولا إستراتيجية دفاعية

قال عضو كتلة «تجدد» النائب اللواء أشرف ريفي في حديث إلى «الأنباء» إن: «ذكرى 13 أبريل 1975 لم تغب يوما عن أذهان اللبنانيين، كجرس إنذار دائم يحذرهم من مخاطر الانزلاق مجددا إلى اقتتال داخلي لا طائل منه سوى إزهاق الأرواح البريئة وتدمير لبنان وإنهاء كيانيته، لاسيما وأن التجارب السابقة على مدى خمسين سنة من اندلاع الحرب الأهلية المقيتة، أثبتت بالأدلة الدامغة أن أحدا لا يستطيع إلغاء الآخر، وان لبنان لكل أبنائه على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والمناطقية».

وأضاف وزير العدل السابق: «لم تكن حادثة بوسطة عين الرمانة في 13 أبريل 1975 مجرد صدفة دفعت اللبنانيين إلى الاقتتال وسوق البلاد عنوة باتجاه الخراب، بل انطوت عن سابق تصور وتصميم، على محاولات بعض القوى الإقليمية أخذ لبنان رهينة وورقة رابحة في لعبة النفوذ والتمدد، اذ انه من قرار اقتلاع منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان إلى الاحتلال الأسدي للأراضي اللبنانية تحت عنوان قوات ردع، وبعده الاحتلال الإيراني تحت عنوان مقاومة إسرائيل.. المشروع واحد».

وعليه أكد المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء ريفي، «ان العبرة الوحيدة التي على اللبنانيين الاتعاظ منها، هي أن لبنان الواحد الموحد لا يقوم إلا باجتماع كل أبنائه على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية تحت سقف الدولة والشرعية والدستور والقوانين المرعية الإجراء. وأي دويلة داخل الدولة شيعية كانت أم سنية أم مسيحية لن تحصد سوى الريح والأوهام. وما النهاية التي بلغتها دويلة حزب الله الإيرانية، سوى خير تأكيد ودليل على أن لبنان عصي على التفكك والسقوط».

وتابع: «العهد الجديد برئاسة العماد جوزف عون، هو الحد الفاصل بين المراحل السابقة التي شهدت أبشع أنواع الغزو والاحتلال والهيمنة والاغتيال والبطش والاستقواء والفساد، وبين المرحلة الراهنة التي استبشر فيها اللبنانيون قيام الدولة الحقيقية الواحدة الموحدة الخالية من العصابات والأذرع الإيرانية المسلحة. وبالتالي عاد لبنان إلى الحضن العربي».

وردا على سؤال قال ريفي: «انتهى دور السلاح غير الشرعي، وبالتالي لا حوار بين اللبنانيين لنزعه، ولا حتى استراتيجية دفاعية يريدها حزب الله للدخول من بوابتها إلى الدولة عموما والسلك العسكري خصوصا، على غرار انضمام الحشد الشعبي في العراق إلى الجيش ومنظومة الدولة. وهذا ما لن نسمح به، سيما وانه سيخلق داخل المؤسسة العسكرية جيوشا مذهبية عقائدية خلافا لمبدأها بالتضحية والوفاء، ولليمين العسكري بالزود عن لبنان».

وختم ريفي: «لفظ السلاح في منطقة جنوب الليطاني آخر أنفاسه، وباتت المنطقة بعهدة الجيش اللبناني وتحت سيطرته. ويبقى على حكومة الرئيس نواف سلام معالجة السلاح شمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية التي تحيل كل حامل للسلاح خارج نطاق الشرعية إلى المحاكم المختصة ومنها إلى السجون. وأي كلام آخر مثل عدم جر البلاد إلى فتنة داخلية، هرطقة وتخريف ومحاولات يائسة بائسة للتهويل والترويع ليس إلا. وعلى أصحاب هذه النظريات ان يعوا لحقيقة دامغة، الا وهي انتهاء زمن معاناة الدولة مع البلطجة».