الانتخابات البلدية في القرى الحدودية.. رسالة تحدٍ وصمود.. ماذا عن سلاح الحزب؟

مع بدء العد العكسي لإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية على 4 مراحل، بدءاً بمحافظة جبل لبنان في 4 أيار المقبل، بات من شبه المؤكد ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة تشريعية لبحث اقتراح القانون الذي تقدّم به النائبان مارك ضو ووضاح الصادق لإجراء تعديلات تقنية وأهمها اعتماد الميغاسنتر. فقد أكد الرئيس بري في حديث صحافي أن البحث في قانون الانتخابات البلدية والاختيارية بات مستبعدًا بسبب ضيق الوقت، مؤكداً التزام المجلس النيابي بإجراء الاستحقاق في موعده المحدد. وقال: "لم يعد هناك من متسع أمامنا لإجراء الانتخابات سوى أسابيع معدودة، ومجرد الدخول في تعديله سيؤدي حكماً إلى تأجيل الانتخابات"، مشدداً على أن "البرلمان لا يؤيد ترحيلها إلى موعد لاحق". فكيف ستجرى في القرى الحدودية المهدّمة؟

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم يؤكد لـ"المركزية" اننا "أكثر إصرارًا على إجراء الانتخابات وبالتحديد في المناطق الحدودية، لأكثر من سبب، وأهمها أنها بمثابة الرد والتحدي للعدو الاسرائيلي الذي أراد وما زال يريد تحويل هذه المناطق والقرى الأمامية الى مناطق منزوعة الحياة. وبالتالي، من خلال هذه الانتخابات وتواجد أبناء هذه القرى على أرضها إنما هو فعل تحدٍ وتأكيد على إعادة بثّ الحياة فيها في مواجهة مشروع العدو التهجيري التهديمي. في المبدأ هناك توجه لأن تكون الانتخابات في هذه القرى إذا سمحت الظروف بأي شكل من الأشكال، لكن إذا كان من مانع لأي سبب، فعندها لا بدّ من أن تجرى في القرى والبلدات الأقرب جغرافيًا لها أو على تماس مباشر معها".

ويشدّد قاسم على أن "الوقت لم يعد يسمح لإجراء تعديل للقانون الانتخابي، والأفضل في هذه المرحلة عدم الدخول في هذه المعمعة لأنها قد تُدخلنا في الكثير من السجال والجدل نحن بغنى عنه، والتي قد تكون أحد الاسباب لتأجيل هذه الانتخابات التي لا بدّ من أن تجرى في مواعيدها والا يدفع البعض بها الى التأجيل الى أي وقت، أكان قريبًا أو بعيدًا".

ويشير الى "ان كلام الرئيس بري بالأمس كان واضحًا ولا يحتاج الى كثير من التفسير حول إصراره على إجراء الانتخابات، وهذا نابع من قناعة وموقف وطني من أجل الولوج الى مرحلة جديدة من إعادة دفع حياة المجالس البلدية وإعطائها زخمًا جديدًا خاصة في الجنوب والمناطق الحدودية".

وعن النفس التغييري في الانتخابات، يؤكد هاشم ان "أيًا كانت توجهات أبناء هذه القرى، فهي ستصبّ في مصلحة القرى والبلدات لأن المجالس البلدية ستعبّر عن إرادة الناس الذين ينتظرون من منطلق وطني كيفية صياغة رؤية لإعادة بناء وإعمار هذه القرى على كل المستويات وليس فقط في الحجر وإنما كمشروع تحدي وإعادة بث هذه الحياة أيضًا على المستوى الزراعي والصناعي كي تعود الحياة الى هذه المناطق كما كانت عليه لا بل أفضل".

هل ستعطي صورة عن التحالفات السياسية والحزبية، يجيب: "ليس بالضرورة لأن المجالس البلدية عائلية ومحلية، وقد تختلف الامور بين بلدة وأخرى لأن لكل بلدة خصوصيتها".

وعن الحوار حول سلاح حزب الله برعاية الرئيس بري، يقول: "علينا الا نستبق الامور. كما ان رئيس الجمهورية هو من أطلق الحديث حول هذا الموضوع وهو المعني بالحوار انطلاقًا مما تمسّك به ودعا إليه في خطاب القسم ولاحقًا في إطلالاته، وما قاله في الاسبوع الأخير حول أننا بحاجة الى هذا الحوار والنقاش الوطني حول كل الملفات والقضايا الاساسية وخاصة السلاح، عندما تحدث عن ضرورة البدء في البحث عن استراتيجية الامن الوطني، والتي يعتبر موضوع الاستراتيجية الدفاعية جزءا منها، وبالتالي السلاح هو في خلاصة الامر جزء من استراتيجية الدفاع الوطني وليس ملفًا خارج هذا النقاش الوطني المعمّق، والذي يصبّ في نهاية الامر في مصلحة البلد وكيفية صياغة حماية البلد وتأمين عوامل القوة له".

المركزية - يولا هاشم