"ملفات ساخنة"... سلام يُكمل ما بدأه ميقاتي

تحرّك لبنان اليوم رسميًا نحو دمشق مجددًا، وهذه المرّة عبر زيارة يصفها المراقبون بالحذِرة والدقيقة، يقودها رئيس الحكومة نواف سلام، ليست زيارة مجاملة ولا بروتوكولًا سياسيًا، بل محاولة لفتح أبواب مغلقة منذ سنوات، وطرح ملفات شائكة لطالما شكّلت عقدًا مزمنة في العلاقة بين البلدين، لكن هل يملك سلام ما يكفي من الأوراق، وهل دمشق في موقع الاستعداد للتجاوب؟

يرى المحلّل والكاتب الصحافي غسان ريفي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "التلاقي بين لبنان وسوريا، في هذا التوقيت، يُعدّ خطوة إيجابية بحدّ ذاته، لكنه يلفت إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام يتوجّه إلى دمشق حاملاً ملفات شائكة ودقيقة، أبرزها، ملف النازحين السوريين، مكافحة التهريب وصناعة الكابتاغون، ترسيم الحدود برًا وبحرًا بين البلدين، ملف الترانزيت من لبنان عبر سوريا نحو الدول العربية، إضافة إلى قضية المعتقلين والمخفيين قسرًا".

ويعتبر ريفي أن" زيارة نواف سلام تأتي استكمالاً للخطوات التي بدأها الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه السابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حين حصل على وعود أولية بشأن بعض هذه الملفات، لكن السؤال الأساسي، بحسب ريفي هو، هل سيعود رئيس الحكومة من دمشق محققًا اختراقًا فعليًا في هذه القضايا، أم أن الزيارة ستكون شكلية دون نتائج ملموسة؟"

ويُشير أن "الوضع الداخلي في سوريا لا يزال هشًّا على مختلف الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما يجعل من إمكانية تحقيق تقدّم فعلي على مستوى ملف النازحين مثلاً أمرًا صعبًا في الوقت الراهن، فالوضع الاقتصادي المنهار في سوريا، كما يقول، يجعل من عودة النازحين أمرًا غير ممكن، لا من الناحية المعيشية ولا من حيث جهوزية الدولة السورية لاستيعابهم".

أما على صعيد التهريب، فيوضح ريفي أن "الواقع الاقتصادي في سوريا يدفع نحو تغطية أو تسهيل هذه العمليات، أحيانًا بالتواطؤ مع فصائل من هيئة تحرير الشام، كما أن ما شهدته الحدود الشرقية مؤخرًا يُثبت وجود محاولات واضحة لبسط النفوذ على تلك المعابر بهدف التحكم الكامل بعمليات التهريب".

وحول ملف المعتقلين والمخفيين قسرًا، يلفت إلى أن "رغم الإفراج عن عدد محدود من السجناء، فإن المعلومات حول الغالبية لا تزال مفقودة، ما يُبقي هذا الملف عالقًا دون تقدم يُذكر".

أما بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، فيصفه ريفي بأنه "أكثر الملفات تعقيدًا، نظرًا إلى التداخل الجغرافي والخلافات القائمة في نحو 25 نقطة حدودية على امتداد نحو 375 كلم بين البلدين، مما يجعل التوافق صعبًا ويتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين".

ويختم ريفي بالإشارة إلى أن نجاح الزيارة من عدمه سيتوقف على مدى الدعم الدولي والعربي المرافق لها، معتبرًا أن "من دون ضغط خارجي فعّال على الإدارة السورية، قد لا تسفر هذه الزيارة عن نتائج حقيقية، لذا، فإن العبرة في النتائج، وسننتظر ما ستؤول إليه هذه الزيارة، إما أن تُسجَّل كخطوة شكلية لا تقدم شيئًا، أو أن تفتح الباب على تفاهمات جديدة تخدم المصلحة اللبنانية".