مشروع إعادة هيكلة تنظيم المصارف... هل يمرّ في اللجان؟!

أقرّ مجلس الوزراء السبت الفائت، مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي، وتم احالته إلى المجلس النيابي.
وعلى الرغم من ان الحكومة، عقدت ثلاث جلسات الاسبوع الفائت، من اجل انجازه وذلك من اجل اظهار التزامها بالاسراع في انجاز الاصلاحات المطلوبة منها، الا ان هذا المشروع قوبل بالعديد من الانتقادات، وبدا وكأن الهدف منه انتقامي اكثر مما هو اصلاحي.
ويقول مصدر اقتصادي متابع، عبر وكالة "اخبار اليوم" صحيح ان صندوق النقد الدولي يريد اصلاح القطاع المصرفي، لكن ليس لنفس الهدف الذي يريده السياسيون في لبنان، معتبرا ان صندوق النقد لا يهمه السرية المصرفية بحد ذاتها، بل يهمه تقييم المصارف، اما على المستوى المحلي، فهناك العديد من القراءات.
وشرح المصدر ان صيغة المشروع تحاكي ما تسعى اليه مجموعة العمل المالي الدولية لكشف حركة اموال حزب الله، ولكن الامر قد يستغل محليا من اجل استخدام رفع السرية سياسيا من اجل تصفية الحسابات مع القيمين على المصارف وكل من لديه public exposure، من اجل نشر التحاويل الخاصة للأفراد، وهذا ما يخبئ مخاطر كبيرة قد تتجاوز السياسة.
واذ يبدي خشيته من ان يكون هذا الاستخدام انتقائيا وانتقاميا، يلفت المصدر عينه الى انه حتى على ايام حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، كان هناك في لجنة الرقابة على المصارف مَن سرّب كل شيء الى الاعلام.
وردا على سؤال، يذكر المصدر ان رأس المصارف مطلوب من اجل ادخال اخرى الى السوق، منذ بداية الازمة في العام 2019.
ودعا الى تصحيح الكثير من الشوائب، منها تحديد اطار وكيفية استخدام المعلومات، لان اي معلومة خارج الضوابط "تُعرّي الناس"، قائلا: الجميع يريد معرفة من المسؤول عن الانهيار والجميع يريد امواله، ولكن ليس المطلوب فضح الناس، لذا من المفترض ان يكون رفع السرية المصرفية جزئيا على غرار ما سمح لشركة الفاريز ومارسال الاطلاع عليه من اجل القيام بالتدقيق في مصرف لبنان.

وفي سياق متصل، يستبعد المصدر ان تقره اللجان النيابية المشتركة، مشددا على انه لا يمكن ان يمر اذا لم يتضمن حماية للمودعين، علما انه حصلت محاولة مماثلة من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكنها سقطت.
اضف الى كل ذلك، يتابع المصدر عينه: كل السياسيين حولوا الاموال الى الخارج في عزّ الازمة، ولن يقبلوا ان يفضحوا انفسهم بانفسهم.

وكان أقرّ مجلس الوزراء السبت مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وهو يتكون من 37 مادة ضمن 10 أبواب، إضافةً إلى ملحق حول «تراتبية الأموال الخاصة والدائنين»، في 30 صفحة.

"اخبار اليوم"