اللبنانيون ينتظرون شفافية العهد الجديد: اكشفوا الأسماء!

للمرة الثانية وفي أقل من أسبوع تم إحراق ما تبقى من لافتات "عهد لبنان الجديد" المنتشرة على طريق المطار ولا معلومات عن هوية الوطاويط التي تتسلل ليلا على طريق يفترض أن تكون "مدروزة" بكاميرات المراقبة. وللصدف يكشف مصدر أمني أن جهازاً أمنياً بات يملك تفاصيل إحراق اللافتات على طريق المطار، وسيصار إلى توقيف الفاعلين لمعرفة مَن يقف وراءهم".

سبق هذه الحادثة إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه المستوطنات الشمالية في إسرائيل مما أدى إلى خرق قرار وقف إطلاق النار للمرة الأولى منذ 27 تشرين الثاني 2024 من دون معرفة كيفية اجتياز المسلحين الحواجز الأمنية أو كيفية إخراج المنصات وتثبيتها في بقعة جغرافية معينة. وبحسب المعلومات التي تم نشرها أمام الرأي العام "انطلقت عملية مسح شاملة في كل مناطق الجنوب لكل المشتبه بهم من لبنانيين ونازحين سوريين واجانب، خصوصا في البلدات المحيطة بمناطق اطلاق الصواريخ المشبوهة، وأسفرت عن توقيف متورطَين اثنَين يتم التحقيق معهما من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.وهناك تكتم على اعطاء معلومات تفصيلية حفاظا على سرية التحقيق، ومن هنا كان الكشف عن توقيف متورطين بعملية اطلاق الصواريخ لتبديد الهواجس والقلق".

فهل تكفي المعلومات "المبطنة" لإراحة الرأي العام وهل سيعتمد العهد الجديد أسلوب الكشف عن الأسماء والجهات المتورطة في تخريب الأمن ؟

مصادر مطلعة توضح أن غياب التصريحات أو التوضيحات الرسمية حول مسألة إحراق اللافتات على طريق المطار وإطلاق الصواريخ يمكن أن يُفسّر بعدة أسباب، أبرزها وجود حسابات سياسية وأمنية دقيقة وغالبا ما تمتنع الدولة اللبنانية عن الكشف عن تفاصيل تتعلق بجهات أمنية، خصوصًا عندما تكون تلك الجهات مرتبطة بأطراف سياسية قوية في الداخل، إذ يخشى أن يؤدي كشف الأسماء إلى توتر داخلي، أو حتى صدام سياسي أو أمني. وتؤكد المصادر أن هذه الممارسات تهدف إلى توجيه رسائل سياسية غير معلنة من قبل الجهة المتضررة من رفعها، والكشف عنها سيُحرج الدولة وقد يُظهر انقساماً داخلياً.

في ما يتعلق بإطلاق الصواريخ، تتابع المصادر أنه غالبا ما تتبناه فصائل صغيرة وقد يمر دون تبنّ رسمي، لكن الجميع يعرف من يقف وراءه، والدولة تتعمد الصمت أو تصدر مواقف "ضبابية" لأنها لا تريد الدخول بمواجهة مباشرة .

مع العهد الجديد استبشر اللبنانيون أن تكون الدولة أكثر شفافية في التعاطي مع الملفات الأمنية أقله بما يمكن أن يعزز ثقة الشعب بها. إلا أن جملة من الأسئلة ما زالت تطرح على خلفية عمليات أمنية وآخرها تهريب السلاح إلى طرابلس وكلها مشروعة: من يحرق؟ من يهرب الأسلحة؟ من يطلق الصواريخ ؟ ولماذا تلتزم الدولة الصمت؟.

"الدولة حاضرة لكن ثمة غموض والتباس في مكان ما تقول المصادر. فالتدابير الأمنية والتعامل مع مسألة حرق اليافطات على طريق المطارالذي يُعتبر أحد أكثر الطرق حساسية ورمزية في لبنان، لم يأتِ على مستوى العمل التخريبي أو التهديد للأمن العام. فالأجهزة الأمنية لم تُصدر تقريرًا يشير إلى جهة مسؤولة، ولم تَعتقل أحدًا. واكتفت بتمرير خبر في خانة "أسرار الصحف" عن وجود تفاصيل ومعلومات حول الجهة التي تقف وراء عملية الإحراق وكأن الرسالة وصلت إلى من يجب أن تصل إليه".

أما في الجنوب، فالصواريخ تنطلق في سياق إقليمي شديد التوتر. وعلى رغم أن المؤشرات تدل إلى أن من يقف وراءها هو "حزب الله" أو فصائل حليفة له، إلا أن الدولة تلوذ بالصمت، أو تكتفي بتصريحات فضفاضة بحجة "الحرص على الاستقرار. لكن الصمت الطويل يتحوّل إلى تواطؤ، أو على الأقل إلى تخلي الدولة عن دورها الأساسي وهو حماية الحريات، والحفاظ على الأمن، وتطبيق القانون بعدالة".

السكوت لم يعد حكمة. ففي زمن الانهيار، الصمت هو شريك في الفوضى. وإذا لم تُفصح الدولة عن الجهات التي تحرق وتُرهب، ولا تُمسك بزمام الأمن فما هو دورها؟ " الدولة تستعيد أنفاسها وبسرعة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية. لكن عدم الكشف عن أسماء المتورطين في إحراق اللافتات لا يعني أن التحقيقات توقفت.على العكس هي جارية وهناك تقدم في هذا المسار فالأجهزة الأمنية باتت تملك مؤشرات واضحة عن الجهات التي نفّذت عملية الحرق، لكن إعلانها في هذا التوقيت قد يؤدي إلى توتير الوضع الداخلي، ونحن في مرحلة نحتاج فيها إلى التهدئة، لا إلى التصعيد". وتختم المصادر" هناك من يعتبر أن هذا الصمت هو نوع من التواطؤ، إلا أن الملفات الأمنية كـ"حرق يافطات"، "وتهريب سلاح"، أو "إطلاق صواريخ" لا تُفتح بسهولة لأن طابعها الأمني في الظاهر لا يعكس حقيقة خلفياتها. وغالبا ما تكون هذه الملفات مغلقة بقفل طائفي أو حزبي أو إقليمي. ويتطلب فكّها تحولًا في ميزان القوى الداخلي والدولي، لا مجرد إرادة إصلاحية من رأس الدولة. من هنا حتى لو توافر "القرار السياسي" لكشف من يهرّب السلاح أو يحرق اليافطات أو يطلق الصواريخ، إلا أن الصمت أو تغليف الحقيقة هو جزء من الخطة المعتمدة لمنع حصول أي تدهور أمني أكبر قد يجر البلاد إلى مواجهة لا أحد يريدها الآن، ويستحسن التمهّل في إصدار أي بيان رسمي إلى حين تبلور المعطيات بشكل واضح".