تلبية للمطالب الدولية... المجلس يواكب الحكومة في انجاز الاصلاحات!

اكدت مصادر نيابية بارزة ان ملف الإصلاحات المالية انطلق ان في الحكومة او في مجلس النواب، مشيرة الى وجود مساع حثيثة وجهود عديدة تبذل من اجل اقرار هذه الإصلاحات التي تشكل مطلبا أميركيا ومطلبا للمجتمع الدولي بشكل عام وبالتالي لا مجال إلا لاقرارها وبسرعة قصوى من اجل حصول لبنان على المساعدات المالية والاجتماعية.

وتوقعت هذه المصادر عبر وكالة "اخبار اليوم" ان يشهد لبنان بعض التغييرات خلال الاشهر المقبلة على عدة صعد لاسيما إذا ما تم النظر إلى احوال المنطقة والتطورات السياسية الحاصلة ما يؤثر بشكل مباشر عل الوضع اللبناني لا سيما على المستووين المالي والاقتصادي.

وفي هذا السياق، يأتي اجتماع اللجان النيابية المشتركة غدا التي ستناقش مشروع قانون إصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها، الذي كانت الحكومة قد اقرته السبت الفائت، وتدخل اليه بعض التعديلات الطفيفة وتمهيدا لاحالته الى الهيئة العامة لاقراره مع قوانين مالية اخرى من بينها السرية المصرفية، على ان يدرس في وقت لاحق مشروع لاسترداد الودائع.

اذ ترى انه لا يمكن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي دون اعادة الودائع إلى أصحابها او استردادها، الى جانب اقرار مشروع التوازن المالي الذي لا بد منه لتحديد الخسائر المالية، تشير هذه المصادر الى انه لن يتم احالة المشروع إلى لجنة المال والموازنة نظرا لضرورة اقراره في اللجان النيابية المشتركة ورفعه الى الهيئة التشريعية العامة.

هالة الحسيني – "أخبار اليوم"