لبنان وبناء الدّولة السيّدة العادلة إحياء المومنتوم أم تكريس الستاتيكو؟

على مدى ثلاثة أشهرٍ مرّت بدا المومنتوم العربيّ والدّولي للدّفع باتّجاه إطلاق مسار بناء الدّولة في لبنان قويًّا، مع ترقّب الدّفع الوطنيّ الذي سيواكبه، على أنّه من الملِحّ بمكان، وبعيدًا عن الاسترسال في التفاؤل، أو الإغراق في التشاؤم، محاولة فهم طبيعة الخطوات المتّخذة حتّى الآن باتّجاه الإفادة من هذا المومنتوم، ناهيك عن تشخيص التحدّيات فاستشراف محاذير إضاعة هذه الفرصة التّاريخيّة النّادرة.

"أخشى أن نعود إلى ستاتيكو التّرقيع، بالاستناد إلى التصدّعات البنيويّة التي يواجهها لبنان، والعودة إلى هذا الستاتيكو مقتلة" بهذه المعادلة يستهلّ الدّكتور زياد الصّائغ المدير التّنفيذي لملتقى التأثير المدني حديثه إلى "المركزيّة" ليضيف: "أضاع لبنان بمنظومته السياسيّة الذي غلب على أدائها السّلوك الطّائفي المقيت مربوطًا بانتهاك صارخ للسّيادة، ومعطوفًا على قوننة الفساد، مع ضربٍ مدمّر للدّستور والإصلاحات البنيويّة التي وردت فيه، أضاع فرصًا كثيرة، وفي تقدير علميّ موضوعيّ نحن أمام فرصة أخيرة لاستنهاض الأشلاء المتبقّية من فكرة الدّولة، والتي أرسى ركائزها المتينة عهد الرئيس اللّواء فؤاد شهاب، مع الإشارة إلى الدّور التأسيسي لعهد الرئيس كميل شمعون في هذا السّياق"، ويستطرد الصّائغ قائلًا: "هذه الفرصة أخيرة، إذ إنّ المجموعات الطّائفيّة اللّبنانيّة كافة أنجزت تجاربها القسريّة والطّوعيّة، ومن الملحّ بمكان إعادة التّموضع في الهويّة الدّستوريّة للبنان الحرّ السيّد الدّيموقراطيّ التعدّديّ الحياديّ مع المواطنة المحتضنة للتنوّع، وإلّا ندخل في متاهات الأيديولوجيّة الشموليّة من ناحية، وتلك التفتيتيّة من ناحية أخرى، وهذا يعني اغتيالًا متجدّدًا لفكرة لبنان الحضاريّة".

وعن تقييم الأشهر الثلاثة الماضيّة يكتفي الصّائغ بالإجابة: "نحتاج سياسات عامّة أبعد من الفعل السّياسيّ التّقليديّ"، ليُسرِع ويضيف: "الحذر من السّرديّات الإنشائيّة والاستعراضات الحركيّة كلاهما قائم من خيبات عملانيّة تمّ اعتماد الأسلوب نفسه من خلالهما لبثّ الأمل بإمكانيّة التّغيير، لذا نحتاج العمل أكثر من القول، وما أعبّر عنه يتأتّى من حرصٍ على خطاب القسم والبيان الوزاريّ اللّذين يشكّلان بوصلة إنقاذيّة تأسيسيّة".

وإذ يشير الصّائغ إلى أنّ "إعادة هيكلة الإدارة العامّة، وترسيخ السّيادة باستراتيجيّة أمن وطنيّ، وإطلاق مسار العدالة بإصلاح القضاء، عناصر مؤسِّسة في استعادة الثّقة بهيبة الدّولة، بالإضافة إلى تطبيق كافّة مندرجات الدّستور، وصولًا إلى تثبيت سياسة الحياد الإيجابيّ"، يختم: "عينُنا على التّشكيلات الدّيبلوماسيّة والقضائيّة، أمّا الإدارة العامّة فتحتاج تنظيفًا كاملّا وليس ملء شغور، وفي هذا يبدو ملتبسًا الاستمرار في مقايضات غير مريحة على قاعدة أنّ تحقيق السّيادة الكاملة للدّولة، لا بدّ من أن يوازيه طمأنة بشبكة توازنات، وهذا لن يؤدّي سوى إلى مزيد من الانهيارات".

يولا هاشم- المركزية