إصلاحات من دون قضاء "ما بيمشي الحال"... لبنان الى أين؟؟؟

في مرحلة التسابُق مع الزمن لإقرار الإصلاحات والبَدْء بتنفيذها، تبقى العين على القضاء، الذي هو المفتاح الحقيقي الأول والأخير للإقلاع بأي بلد، بالشكل الصحيح.

نقلة نوعية

فعندما يكون القضاء سليماً، تكون بُنية البلد سليمة، وبعيدة من "أمراض" استسهال الفساد، وكل أنواع الارتكابات والتجاوزات. وأما إذا كان القضاء ضعيفاً، أو مُغيَّباً، أو إذا أُبقِيَ عليه بتلك الحالة، فهذا يعني أنه لن يُكتَب للإصلاحات سوى أن تكون "وجهة نظر"، أو "حالة" جديدة تتمّ بالتراضي، وباستثمار سياسي شديد، في بلد تستعمل مختلف الأطراف السياسية فيه كل شيء على هواها، وتبعاً لمصالحها الخاصة.

والإصلاحات "بالتراضي" ليست عملياً أكثر من عمليات "تنمير"، و"تعييب"، و"غسل ذمم"، و"تبرير تجاوزات"... وفي تلك الحالة، لا مجال للبنان جديد بالفعل، إلا إذا حدثت نقلة نوعية في القضاء، وعلى مستوى الممارسات القضائية.

طبقة مارِقَة

شدد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر على "وجوب الانطلاق من مبدأ أن العمود الفقري لدولة قانون هو القضاء، وتقويته، وإعطاء الناس ثقة بأنه أصبح عادلاً، ومجرداً، وجريئاً، هذا طبعاً إذا كنّا نطمح الى تأسيس دولة قانون في لبنان".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "القضاء اللبناني لم يَعُد بحاجة الى إعادة تأهيل اليوم، بل الى إعادة إعمار، بعد سنوات عِجَاف قوّضت وهمّشت السلطة التشريعية والتنفيذية القضاء خلالها، انطلاقاً من طبقة سياسية مارِقَة لا تعيش إلا على الفوضى، بدلاً من دولة القانون".

"إعادة إعمار"

ولفت صادر الى أن "تلك الطبقة كانت ترغب بالاستمرار في محاربة القضاء، وفي تخفيض شأنه وفاعليته. ومن هنا، لاحظنا خلال السنوات الخمس الأخيرة أنه عندما حاول الرئيس سهيل عبود أن يُحدِث نقلة نوعية في القضاء عن طريق التشكيلات، توقّف هذا المسار خلافاً لأحكام الدستور والقوانين المرعية".

وأضاف:"إعادة إعمار القضاء اليوم تحتاج كأي عملية إعادة إعمار أخرى، الى استقدام معدّات أولاً. واستقدامها يبدأ بمعالجة أوضاع مراكز القرار القضائي الشاغرة، وبإنهاء الشغور فيها. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لمدعي عام التمييز بالإنابة أن يحضر جلسات مجلس القضاء، علماً أنه بحسب النصّ، فإن مدّعي عام التمييز هو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى. هذا المركز لم يَعُد شاغراً الآن عن طريق تثبيت الرئيس جمال الحجار".

وتابع:"هيئة التفتيش القضائي تلعب هي أيضاً دوراً أكثر من مهمّ في إعادة بناء القضاء، لأنه يمكن من خلالها أن نمارس ما يسمى بالثواب والعقاب. وقد بات الرئيس أيمن عويدات، رئيساً لهيئة التفتيش القضائي. وبالتالي، تمّت معالجة مشكلة الشغور بعدّة مراكز في مجلس القضاء الأعلى ولدى محكمة التمييز، وهو ما سيحسّن ظروف التحرّك القضائي كما يجب، في المستقبل".

تحت المجهر

وأكد صادر "أننا نحضّر أنفسنا لإعادة بناء قضاء موصوف بالتجرُّد، وبالعلم، والجرأة، التي هي المعايير الثلاثة للقاضي الذي لا يجب أن يخاف من محاكمة أي مُرتَكِب أو مُخالِف، انطلاقاً من أن كل إنسان يجب أن يكون تحت سلطة القانون في دولة القانون. وبالتالي، اكتمل السُلّم الذي يسمح لمجلس القضاء بأن ينطلق بتشكيلات عامة الآن. ولتكون تلك التشكيلات العامة ناجحة، يجب وضع معايير لها، وتحييدها عن المحسوبيات، وعن أن تكون بؤرة استزلام".

وختم:"هذا المسار سيسمح بالقول للقضاة إنكم تحت المجهر الآن، وإذا كنتم ستحيدون عن المبادىء الأساسية، فمكانكم ليس بالقضاء، ابتعدوا عنه. وبالتالي، نحن ننتظر الآن أن يُكمِل مجلس القضاء بالنمط نفسه الذي أقلع به، مع الاعتراف بالحاجة الى الوقت طبعاً للتأسيس من جديد، وهذا ما يحصل حالياً. فلا يمكن مكافحة فساد مستمر منذ 50 عاماً، ولا إحداث النقلة النوعية وإعادة التأهيل، بسرعة فائقة".

أنطون الفتى - وكالة أخبار اليوم