الحزب كغيره من القوى السياسية: يجب ان ينصاع للدولة لا ان يتشرط عليها!

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "حجم المشروع الإسرائيلي كان كبيراً لإحداث تغيير بنيوي في ‏لبنان، وتهجير قرى الجنوب ‏وإقامة منطقة عازلة جنوب الليطاني، وهو ما لم يتحقق في الحرب، وعندما يعجز العدو في الميدان يلجأ إلى الضغط السياسي التي تقوده ‏الولايات المتحدة الأميركية". وأكد فضل الله، خلال إحياء ذكرى شهداء بلدة عيترون، أن هناك "أصواتاً لبنانية تعمل لحساب هذه الضغوط وتُلاقي ‏الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية برفع الصوت التحريضي ضدّ المقاومة"، التي يقولون لها "تعالوا نبحث في إمكاناتكم وقوتكم وسلاحكم". وجدد فضل الله موقف الحزب تجاه مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، مذكراً بالأولويات الأربع التي يتوجب على الحكومة معالجتها قبل ذلك: أن تتوقف الاعتداءات الصهيونية على بلدنا، والتي شهدنا الكثير منها في الأيام الأخيرة. ‏ طرد الاحتلال من أرضنا من كل حبة تراب من أرضنا الجنوبية. أن يُحرّر جميع أسرانا الذين خطفوا على أيدي العدو أو أُسروا في أرض المعركة. ‏إعادة إعمار قرانا والبيوت التي هدّمها العدو الإسرائيلي. ‏

وأوضح فضل الله أن "في الماضي روّجوا لمقولة أن المقاومة مرتبطة بمسار المفاوضات السورية الإسرائيلية، واليوم ‏يربطون أي موقف بمفاوضات الملف النووي، وهذا جزء من التضليل"، مؤكداً أن "هذه المقاومة لبنانية في قرارها وفي ‏أهدافها وفي تحقيق مصالح شعبها، وهي لا ترتبط بأي أمر خارجي أو قرار خارجي، لا بمفاوضات بشأن ‏الملف النووي ولا بأي مفاوضات أخرى، وموقفها نابع من تحديدها لمصلحة شعبها وقوته ومتانته".

وتسأل مصادر سياسية سيادية عبر "المركزية" عمن هي الاصوات التحريضية التي يتحدث عنها النائب فضل الله باسم حزب الله؟ وهل من بينها ايضا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وهما ممن ينادون بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني؟

بغض النظر عن هذا التفصيل، تقول المصادر ان الحزب ليس في موقع فرض الشروط. فهو فريق سياسي، ككل الاطراف السياسية الاخرى وإن كان يحمل سلاحا. فهذا السلاح ما عاد يخيف احدا خاصة مع العهد الجديد الذي نقل لبنان من مرحلة ادارة البلاد بفائض القوة الى مرحلة الدولة. تاليا، على الحزب ان ينفذ ما تطلبه منه السلطات اللبنانية، فهي من تحدد الشروط والمطالب، لا الحزب، والمطلوب منه اليوم البحث مع رئيس الجمهورية عن آلية لتسليم السلاح، و"نقطة عالسطر". وليس من حق او صلاحيات الحزب ان يطلب من الدولة هذا الامر او ذاك، ليتجاوب مع ما تريده، خاصة اذا كان هو من دمر ومن استجر الاحتلال وتسبب بسقوط اسرى، بعد ان قرر من تلقاء نفسه ومن دون استشارة الدولة، فتح حرب الاسناد دعما لحماس في غزة. فليتعاون مع رئيس الجمهورية وليترك للدولة ان تجد الطريق الافضل للتحرير واعادة الاعمار، تختم المصادر.