تعديلات وزارية "كبيرة" و"وشيكة" داخل حكومة نواف سلام؟؟؟...

هل نحن على مشارف تعديلات وزارية داخل حكومة الرئيس نواف سلام؟ وهل بات ذلك وشيكاً؟

من المنطقي جداً أن تقرر بعض الجهات المُشارِكَة في الحكومة أن تنسحب منها قريباً، انسجاماً مع ما كانت أكدته خلال مرحلة ما قبل تشكيلها، وهو أن أي مماطلة في وضع جدول زمني لحلّ المشاكل الأمنية ولحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، سيدفعها الى الانسحاب الفوري من طاولة مجلس الوزراء إذا كانت مُشارِكَة فيه بمن يمثّلونها.

نقلة داخلية نوعية

وها نحن اليوم وصلنا الى تلك الحالة، والى "اختناق" الملفات الأمنية بالزواريب اللبنانية القديمة، والى انعدام وجود أي رؤية واضحة بشأن مستقبلها. فهل تنسجم تلك الجهات مع وعودها السابقة، وتنسحب من الحكومة قريباً، أم ان الحسابات كلّها تغيّرت خلال الشهرين الفائتَيْن، وتبدّلت المصالح، وتشابكت، واختلطت... ضمن "خلطة" حكم جديدة، ستجعل الجميع بحالة "طلاق" مع موافق سابقة كثيرة لهم؟

وماذا عن فوائد انسحاب البعض من الحكومة الآن، كطريقة للضغط من أجل إحداث تغيير داخلي كبير؟ هل هناك رغبة داخلية صادقة بحدوث ذلك، أم ان لعبة المصالح المشتركة بين مختلف الأطراف هي التي تفوز في النهاية، كالعادة؟

وهل ان ما يحتاجه لبنان في الوقت الراهن هو لعبة مصالح مشتركة بين الأطراف الحاكمة له، أم الضغط لإحداث نقلة داخلية نوعية على المستويات كافة؟

وعود تبخّرت

أكد مصدر سياسي أنه "حتى ولو حصلت تبديلات وزارية قريباً، فإن ذلك لن يُحدِث أي فارق عملي، ولا أي تغيير. ومشاكل لبنان الحالية لا تُحَلّ بتبديل وزاري".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "مشكلة البلد الحالية هي بالنّمط السياسي. فلا نهج جديداً من الناحية الملموسة، ولا مرحلة جديدة، وإذا تذكّرنا حقبات سابقة، نقول إنها كانت أفضل بكثير مما نحن فيه الآن، وذلك رغم أن هناك تغييرات كثيرة باتت متوفرة للبنان منذ نحو عام".

وختم:"لنتذكر الفترات السابقة الممتدة الى عام 2014 وما قبله. فخلال تلك الحقبات، كانت أوضاع البلد أفضل بعشرات المرات بالمقارنة مع ما لدينا اليوم من وعود كثيرة، تبخّرت عملياً بطريقة سريعة جداً".

أنطون الفتى - وكالة أخبار اليوم