تعديل قانون انتخابات بيروت على المشرحة التشريعية غداً..هل يرجِئ الموعد؟

على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدًا اقتراحات عدّة لتعديل الانتخابات البلدية في مدينة بيروت، والتي حُدِّدت في 18 أيار المقبل، ومنها اللوائح المقفلة للمحافظة على المناصفة. فهل تسلك هذه الاقتراحات طريقها الى الإقرار، خاصة بعد توضيح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في حديث صحافي بأنه "يميل إلى اللوائح المقفلة لتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وأنه مع حصر المناصفة فقط في بيروت وهي عاصمة كل اللبنانيين ويجب أن تكون واجهة وحدتنا الوطنية"، وبعد تأكيد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أمس بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ان "بيروت هي استثناء واي تعديل لن يؤثر على موعد الانتخابات في المدينه وسواها من الدوائر".

النائب هاغوب ترزيان يؤكد لـ"المركزية" اننا "قدّمنا اقتراح قانون معجل مكرر مع النواب غسان حاصباني ونقولا صحناوي ونديم الجميل وفيصل الصايغ وفؤاد مخزومي، ان تكون اللوائح مقفلة والمحافظة على المناصفة. وهناك على جدول الأعمال بند إضافي يتعلّق بالمهل وتنفيذ قرارات المجلس البلدي، وهذا برأيي لزوم ما لا يلزم ولا قيمة له، لأن القانون 118 أقسى لهذه الناحية، إذ يقول بأن القرار الذي يتخذه المجلس البلدي، إذا كان لا يحتاج إلى تصديق من سلطة الرقابة، يُنفّذ حُكمًا، أمّا الذي يحتاج إلى تصديق، فبعد تصديقه بتاريخه، يُنفّذ حُكمًا. لا أعلم لماذا وضعوا مهلة ثلاثين يومًا، مع أن القانون ينصّ على تنفيذ القرار مباشرة، شرط أن يكون منطقيًا وقانونيًا، إذ لا يمكن مثلًا اتخاذ قرار تعجيزي".

ويضيف: "البعض يعتبر ان اللائحة المقفلة مع المناصفة تقوّض حرية أبناء بيروت، وان هذا ليس توجّه أهالي بيروت. إذا لم يكن الامر كذلك، سيُتَرجَم في التصويت في صناديق الاقتراع. نحن في النهاية نمثّل أبناء بيروت. ما نفعله هو أننا نتفق بين الدائرة الاولى والدائرة الثانية من أجل تأليف لوائح تضمن المناصفة. فما المشكلة إذا قوننّا هذه المسألة؟ هذا ما نعمل عليه اليوم. إذا اتفقنا كنواب من الدائرتين الاولى والثانية على إجرائها بهذه الطريقة، أفلسنا نمثّل النسيج البيروتي؟ في حال صوّتنا لهذا القرار، نشكّل أكثرية. هذه هي المسألة بكل بساطة".

ويتابع: "من المفترض ان تُقَرّ هذه الاقتراحات غدّا" مؤكدًأ أنها "لا تؤدي إلى إرجاء انتخابات بيروت. هناك متسع من الوقت لنشرها في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة قبل الموعد المحدد. نحن لا نؤسس لنظام جديد، بل هو النظام الأكثري بلوائح مقفلة".

ويختم: "أكثرية النواب من الدائرتين الاولى والثانية نريد ان نجعل نسيج بيروت واجهة كل لبنان. وسنحافظ عليها من خلال إعطاء هذه الصورة عن لبنان. وبدل ان تكون بالنوايا، لما لا نُحدِّد الأسود والأبيض بالقانون. منذ العام 2016 وأنا أنادي لايجاد حلّ لبلدية بيروت. هذا الامر دستوري مئة في المئة لأن الدستور ينصّ على ذلك. لأن في حال وصول مجلس بلدي لا يراعي المناصفة يكون خارج الدستور. كلنا نطالب بالمناصفة، لكن كيف نترجمها؟ بدل أن نُمَنِّنها فلنُقَوننها. ويعلم عندها الجميع ان هذه هي خارطة الطريق التي سنعتمدها، وهذا هو لبنان الرسالة. كفى مزايدات".

المركزية – يولا هاشم