أهمية رفع الحظر عن البضائع اللبنانية

إنّ إعادة العلاقات التجارية مع دول الخليج، وإعادة فتح التصدير ورفع الحظر عن البضائع والمنتجات اللبنانية، يشكّلان مدخلاً أساسياً وأهمية قصوى لإستئناف النمو وإعادة التبادل التجاري، وخصوصاً مع الأسواق العربية المجاورة لتحقيق نتائج ملموسة على الاقتصاد اللبناني.

على رغم من الجوّ التفاؤلي والإيجابي الذي نعيشه منذ بعض الوقت، لا يزال لبنان يعاني من تراجع اقتصاده، والناتج المحلي الذي تراجع من 55 مليار دولار إلى 19 ملياراً، فإعادة الإنماء يبدأ من إعادة التصدير والتبادل التجاري الإقليمي عبر الحدود البرية، البحرية والجوية.

نذكّر بألم وحزن، أنّه منذ نيسان 2021 بدأ حصار اقتصادي على لبنان، وقد وُضِع حظرٌ على كل منتجاته، وخصوصاً من أصدقائنا العرب، ولا سيما المملكة العربية السعودية. وكان السبب الأساسي لوضع الحظر على منتجاتنا، تصدير الكبتاغون، من لبنان وعبره، إلى البلدان العربية. وقد دفع الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً القطاع الخاص، ثمناً باهظاً لإقفال الحدود أمام منتجاتنا، وقد كلّف هذا الحظر تراجعاً إقتصادياً وإنمائياً باهظاً.

إنّ إعادة الإنماء يبدأ بإعادة الثقة، وإعادة الثقة تبدأ برفع الحظر، وفتح قنوات التواصل والحدود أمام التصدير ولسلعنا الداخلية، التي تُشكّل عموداً فقرياً لإقتصادنا.

نذكّر أنّ حجم التصدير للبلدان المجاورة يشكّل ما بين 5 و7 مليارات دولار سنوياً، وهو مكوّن خصوصاً لتصدير الفاكهة، المعلّبات، المنتجات الصناعية، وغيرها من السلع التي تدعم إقتصادنا المحلي وترفع ناتجه.

أمّا في السنوات الأخيرة، فقد تراجع هذا الإقتصاد الأبيض والمنتِج على حساب الإقتصاد الأسود، والسوق السوداء الموازية، المبنية على الترويج والتبييض والتهريب الذي طعن ليس فقط إقتصادنا الشرعي، لكن خصوصاً ثقة المجتمع الإقليمي والدولي.

أمّا اليوم فنفخر بأنّنا بدأنا نبني من جديد دولة قوية، تراقب وتحمي الحدود، وتضرب بيَد من حديد الأيادي السود.

فالممرُّ الأساسي هو إعادة العلاقات التجارية، الإقليمية والدولية، وإعادة فتح قنوات التصدير على كل البلدان المجاورة وفي مقدّمها المملكة العربية السعودية.

في هذا السياق، نشكر جهود فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي بدأ جولاته الدولية، إلى المملكة العربية السعودية، ونتمنّى ترجمة الأجواء الإيجابية برفع الحظر وفتح الحدود أمام البضائع وإعادة الحركة التجارية والسياحية مع إخواننا العرب.

فأولوية الحكومة اللبنانية الراهنة يجب أن تكون السيطرة على كل المرافئ البرية، البحرية والجوية، وإعادة الثقة، وخصوصاً إعادة لبنان كمنصّة تجارية إقليمية، لإعادة الإنماء، نهوض الإقتصاد وإعادة بناء ناتج محلي مستدام.

في المحصّلة، إنّ التصدير كان ولا يزال العمود الفقري لبلدنا واقتصادنا، وإعادة الإنماء، لذا من الجوهري إعادة التصدير، وخصوصاً إلى إخوتنا العرب. إنّنا نُصدِّر شبابنا ومعرفتنا وإبتكاراتنا وريادتنا وجودتنا، لكن يجب أن نُصدِّر من جديد سلعنا وبضائعنا ومنتجاتنا لإعادة حركتنا التجارية.

لبنان الذي صدّر الحرف وخشب الأرز، لا يجوز أن يكون مُصدِّراً للكبتاغون والإرهاب، بل ليصدّر محبّته للحياة والعالم. حان الوقت لترجمة الأجواء الإيجابية إلى مشروع متكامل يبدأ بفتح الحدود أمام صادراتنا الصناعية، الزراعية والتجارية، لإعادة بناء الإقتصاد الأبيض وإنعاش قطاعنا الخاص. يجب أن تكون هذه أولويتنا القصوى وممرّنا الرئيسي لإنفتاحنا الإقليمي والدولي، بالإحترام التام للقوانين والشروط والمعايير المرجوّة.

د. فؤاد زمكحل - الجمهورية