جلسة تشريعية حامية... إقرار قانون السرّية المصرفية وإرجاء مناقشة القوانين المتعلّقة بالانتخابات البلدية

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مجلس النواب التشريعية إلى السادسة مساء، وأعلن إرجاء مناقشة القوانين المتعلّقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة ، مؤكّداً ألا تأجيل للانتخابات البلدية.

وقال ردّاً على مداخلات نياببة أخذت طابعاً طائفياً بشأن الانتخابات البلدية: "هذا شيء لا يجوز على الإطلاق علينا كمجلس نواب أن نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الأمة وهذا منصوص بالدستور ".

وكان مراسل "النهار" قد أفاد بأن مجلس النواب أقرّ اليوم الخميس قانون السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً.

وقد أرجأ المجلس البحث في مشاريع قوانين الانتخابات البلدية وخصوصاً في بلدية بيروت مع إرسالها إلى اللجان المختصة، وبالتالي الإبقاء على القوانين الحالية.

وأقرّ مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف يجيز لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف ومليون ليرة مع الحفاظ على الكتلة النقدية في السوق.

إلى ذلك، أجّل البرلمان مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدّة أسبوعين بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وأسقط المجلس صفة العجلة عن مشروع القانون القاضي إلى إعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى مشروع قانون إلى إعفاء مدن وقرى محافظتي الجنوب والنبطية من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجّبة عليها بانتظار تقديم مشروع متكامل من الحكومة.

وانعقد المجلس برئاسة بري في جلسة تشريعية على جدول أعمالها 23 بنداً يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.

وحضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.

وافتتح بري أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد. وقال في مداخلة له :"الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا".

مداخلتان للجميل وباسيل...

من جهّته، تطرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب، إلى قانون رفع السرية المصرفية.

وأشار إلى "أنّنا وضعنا 5 مطالبات أوّلها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف، عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوحاً من دون حدّ بالزمن، رفع السرية أمام أي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف، عدم إمكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات".

ورأى باسيل "ألا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال أي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية".

بدوره، لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل إلى أن "نقاشاً كهذا حول الانتخابات البلدية في بيروت لا يثار على بعد أسبوعين من الانتخابات ومعالجة مواضيع بنيوية كالمناصفة وصلاحيات المحافظ لا تتم على عجل".

وقال: "لدينا خيار من اثنين إما التوصّل إلى نوع من الاتفاق لمرة واحدة فقط يؤمن الاستحقاق ضمن الشراكة والعيش المشترك في هذه الانتخابات على أن ننتقل بعدها فوراً إلى معالجة هذا الإشكال الذي ليس سوى نموذج عن مشاكل البلد الكثيرة أو العمل على حصول توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع ويؤمن المناصفة".