فرصة عمل... نائب لـ 3 سنوات خاضِعَة لإعادة تقييم بعد 18 شهراً

ها نحن في قلب موسم الإصلاحات الآن، بالكلام والحراك والمساعي (الشكلية على الأقلّ)، تبعاً لضغوط دولية، وأكثر من أن يكون ذلك من باب القناعة الداخلية الحرة.

قوانين داخلية

ولكن المواسم تمضي في العادة. والضغط الدولي في أي شأن اليوم، قد يتلاشى سريعاً بعد مدة. بينما يمكن لتغيُّر بعض الظروف، أو لإبرام بعض التسويات الداخلية والخارجية أن يخفّف الزخم بشأن الإصلاحات، وهذه من أبرز المخاطر التي تهدد "عرس الإصلاح" اللبناني الذي ينادي به الجميع الآن.

وانطلاقاً مما سبق، ماذا عن أهمية توفير المناعة اللازمة لمسار الإصلاحات، بقوانين داخلية تغيّر في جوهر العمل السياسي المحلي، من دون أن تمسّ بالدستور، ولا بالعناوين الكبرى التي تحتاج الى وقت طويل، وتوافقات كبرى؟

موظَّف...

والإصلاحات التي نتحدث عنها في هذا الإطار، هي تلك التي تمنع استعمال السلطة كـ "جنّة" أبدية، وتجعلها محدودة بالمدة الزمنية، وذات مردود مالي بسيط، أي بما يجعل الناشط في المجال السياسي سواء كان نائباً أو وزيراً... كموظّف يتقاضى راتباً شهرياً لا أكثر، مقابل عمل (سياسي) ينتهي بعد مدة أو سنوات غير بعيدة.

فعلى سبيل المثال، لا شيء يمنع التوافق الداخلي (لو كانت النوايا طيبة) على تقليص مدة النيابة الى ثلاث سنوات بدلاً من أربع، مع إخضاع المقعد النيابي الى ما يُشبه التقييم النّصفي بعد 18 شهراً من الانتخاب، تمنع نتيجته النائب الذي لم يَقُم بأي عمل نافع من الاستمرار بمنصبه، وذلك لصالح استبداله بآخر.

مرة واحدة

هذا فضلاً عن ضرورة الاتفاق من ضمن قوانين، على قواعد واضحة للعمل الوزاري أيضاً، تمنع الوزير من تولّي الحقيبة الواحدة لأكثر من مرة واحدة مثلاً، ولوقت معيّن يخضع لتقييم نصفي في منتصف تلك المدة.

وأما القول إن هذا الوزير قد يكون اختصاصياً للحقيبة التي أُوكِلَت إليه، فهذا لا يمنع ملاحقة عمله وتقييمه حتى لا "يستريح على عرشه"، من جهة، كما لا يمنع الاعتراف بأنه يوجد حتماً من يمكنهم أن يكونوا اختصاصيين للحقيبة نفسها أيضاً، والذين يمكنهم أن يحلّوا مكانه في ما لو قصّر في عمله، أو إذا لم يَقُم بأي عمل فعّال، من جهة أخرى.

خدمات...

أكد مصدر مُطَّلِع أن "هذا النوع من الإصلاحات يحتاج أولاً الى شعب مُثقَّف بشأن كيفية الاقتراع، ولا يمارس حقّه الانتخابي من مُنطَلَق ما تريده العائلة، ولا ينتخب المرشّح الذي يمتلك تاريخاً عائلياً عريقاً مثلاً، أو ذاك القادر على القيام بخدمات أكبر".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "المسؤول في لبنان يقدم خدمات. وهناك حاجة ماسّة لوضع حدّ لذلك، ولوقف الخدمات التي يقدّمها السياسي للمواطن. هذا مع العلم أن النائب اللبناني ليس نائباً عن الأمة، لأنه لا يوفر الخدمات سوى لأبناء المنطقة الذين يقترعون له حصراً".

الإصلاح الأول؟

ولفت المصدر الى أن "القانون الإصلاحي الأول الذي يجب إقراره، والقادر على وضع الأمور بالبلد في نصابها، هو ذاك الذي يمنع السياسيين من توفير خدمات للمواطنين. فهكذا قانون سيُجبر المواطن إذا احتاج لشيء، على أن لا يقصد نائباً أو وزيراً أو حزباً سياسياً، بل مؤسسات الدولة ليطالبها بما هو محتاج إليه. كما أن هكذا قانون سيُجبر المسؤول على أن يتحول الى قوة دافعة لمؤسسات الدولة، حتى تقوم بخدمة الناس".

وأضاف:"هذا الإصلاح أساسي على الصُّعُد كافة في ظروفنا الحالية. وفي تلك الحالة، لا يعود المواطن المُحتاج لدخول مستشفى مُجبَراً على أن يقصد مسؤولاً، والطلب منه أن يتّصل بوزير الصحة، ليسمح هذا الأخير بتسجيله (المواطن) على حساب وزارة الصحة. فهذا حق للمواطن، ولا يجب السماح بإبقاء الأمور على ما هي عليه الآن".

امتيازات...

وشدد المصدر على "وجوب العمل على تشريعات تطال العلاقة بين المواطن والمسؤول في لبنان. وهنا يُصبح السؤال، هل يوجد من سيقبل بما يخسّره زعامته؟ الجواب المنطقي هو لا. فالشخص الذي يُنتخَب نائباً، أو الذي يُصبح وزيراً أو مسؤولاً بشكل عام، هو ذاك الذي يصبح زعيماً، والذي يبقى في السلطة لسنوات ودورات عدة، وذاك الذي ينقل السلطة كزعامة لأفراد عائلته من بعده. وهذه مشكلة لبنان الكبرى".

وتابع:"انطلاقاً مما سبق، من المهم جداً إقرار قانون يضع إطاراً مختلفاً للعلاقة بين المواطن والمسؤول، فيمنع هذا الأخير من أن يكون رجل خدمات، ويُجبر الدولة على احتكار هذا الدور، ويتضمّن حدّاً أقصى يحدّد عدد الدورات أو المرات التي يُسمَح فيها للنائب أو لأي مسؤول بأن يكون فيها بالسلطة أو الحكم".

وختم:"منع المسؤول من القيام بخدمات، والحدّ من عدد دورات النيابة أو السلطة المسموح بها، يسمح للمواطن بأن يُصبح أكثر وعياً، وبأن يفكر أكثر وبهدوء أكبر قبل أن يقترع. ولكن ذلك يُفقِد الطبقة السياسية والحزبية كلّها شرعية الامتيازات التي تمنحها لنفسها. وبالتالي، هذا هو المُنطَلَق الأول الذي إذا حصل، فإن مشاكل لبنان ستُحَلّ".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"