هل يتم تأجيل انتخابات بيروت؟

خلافاً لما يُحكى في العلن، بات تأجيل الانتخابات البلدية في بيروت خياراً مطروحاً. مقبرة اللجان المختصة التي حُوّلت إليها مشاريع القوانين القائمة على اللوائح المقفلة، والتي أعادت فتح السجال الطائفي في البلد، عززت فرضية ترحيل انتخابات بيروت. إذ تفيد مصادر نيابية لـ"المدن" بأن التأجيل أصبح وارداً، وخصوصاً في حال لم يتم الاتفاق على أي صيغة مناسبة للقانون الانتخابي الذي سيجري على أساسه الاستحقاق في بيروت في المهلة المحددة، وهو ما بات متوقعاً لاستحالة الاتفاق على تقارب في وجهات النظر، فيصبح "التأجيل حتمياً لتجنيب العاصمة المشكل الطائفي البغيض، وتجنيب المدينة الطروحات التقسيمية التي يُتداول بها في كواليس اللقاءات والاجتماعات البيروتية"، المنقسمة أصلاً بين مؤيدين للوائح المقفلة تخوفاً على مجلس بلدي بلا مسيحيين، وبين معارضين لسجن الناخب البيروتي وممارسة قمع اختياراته.
بحسب المعلومات، فإنه بعد إتمام الاستحقاق في جبل لبنان والشمال تباعاً، وعلى مقربة من انتخابات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل المقررة في الثامن عشر من أيار المقبل، قد تصدر وزارة الداخلية قراراً يقضي بتأجيل الانتخابات في بيروت، على غرار السيناريو الذي حصل في العام 2016. حينها كان الوزير نهاد المشنوق وزيراً للداخلية، واتخذ قراراً بإيقاف الانتخابات في عدد من البلديات، والبالغ عددها ثمانية في البقاع والجنوب والجبل، وذلك على الرغم من قرار الداخلية دعوة الهيئات الناخبة.

الغليان والتشنج
لم تحدث الانتخابات حينها استثنائياً في هذه المناطق. جاء في تبرير التأجيل لإحدى البلديات في البقاع أنه "حتى إشعار آخر، تؤجل الانتخابات، وذلك في ظل الغليان والتشنج الذي يسود البلدة حالياً، بعدما بدأت المعركة الانتخابية فيها تتخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً قد يؤدي إلى إثارة النعرات، وانفجار الخلاف والفتنة وحصول إشكالات أمنية بين أبناء البلدة". واليوم، قد يكون التبرير عينه، رافعة لتأجيل انتخابات بيروت لأسباب أمنية وعدم التوافق والتخوف من حصول إشكالات.

في المقابل، يُسجل ارتياح لدى النواب والأفرقاء السياسيين المعارضين لاقتراحات اللوائح المقفلة. ضمنياً، يعلم كثيرون وبحكم التجربة أن إحالة أي مشروع قانون إلى اللجان لن يؤتي ثماره. المماطلة واللعب على الفراغ لن يغير في النتيجة، فإمّا إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي بلا تعديلات أو أن التأجيل سيكون سيد الموقف. وهو ما يعارضه السواد الأعظم من البيارتة الذين يرفضون فكرة تغييب بيروت عن استحقاق أساسي كهذا.

بدر: بيروت تكرس المناصفة
يرفض النائب نبيل بدر كما أكثرية المكون البيروتي السياسي تأجيل الانتخابات. يقول لـ"المدن": "لن نعارض تأجيل تقني أو سياسي لأسبوع أو أكثر، إنما نرفض رفضاً قاطعاً حرمان بيروت وأهلها من ممارسة حقهم الانتخابي". يعتبر بدر أن السيناريو الأفضل هو البقاء على القانون الحالي "فاللجان مقبرة المشاريع، وما حصل أمس في المجلس النيابي لن يؤدي إلى نتيجة. قد يحصل هناك تعديل أو اتفاق ما خلال المهلة المحددة، ولكن نؤكد أن مبدأ المناصفة يحفظه الناخب البيروتي وليس القانون. نحن على قناعة تامة بالشراكة والمناصفة وقادرون تماماً على تكريسها بالممارسة". يعزو بدر المشكل على الأرض إلى "البث الطائفي والجدال الأخير الذي حرّك الشارع والبيارتة على الخطاب المذهبي لأسباب سياسية معينة، بينما بيروت كانت ولا تزال تسير وفق مبدأ المناصفة بين الجميع". وكما يؤكد بدر رفض تأجيل الانتخابات، فيشير أيضاً إلى رفض قانون خاص على قياس بيروت "نريد قانوناً لكل لبنان، وليس لمنطقة دون سواها".

ترحيل الانتخابات
رُحل المشكل البيروتي إلى أسبوعين مقبلين على الأقل. اتفاقات ربع الساعة الأخير قد تبدّل النتائج، ولكن التوجه العام ينحو باتجاه التأجيل. وهو المتوقع أيضاً في الجنوب، أو في عدد من البلدات الجنوبية الحدودية. تفيد معلومات "المدن" بأن الثنائي الشيعي لن يعارض تأجيل الانتخابات، خلافاً لما هو معلن، وخصوصاً في القرى الحدودية، في حال فشلت اقتراحات التزكية التي يُراد إتمامها قبل الانتخابات، لاعتبارات كثيرة أمنية ولوجستية وسياسية بطبيعة الحال. وبحسب المعلومات فإن جهوداً تبذل على مستوى إيجاد المسبب أو الوسيلة لطرح التأجيل، بينما لا يوجد لغايته من يأخذ على عاتقه أو يتجرأ على هذا الطرح، وخصوصاً بعد ما صرّح به رئيس المجلس النيابي في وقت سابق بقوله "سننتخب لو كان على التراب".

الموعد يقترب من الاستحقاق والاحتمالات كثيرة. فما سيكون مصير انتخابات بلدية بيروت؟ وهل تطيح النقاشات الطائفية والنبرة العالية بالانتخابات، أم سيجد السياسيون فتوى مناسبة لإتمام الاستحقاق؟ ومن بيروت إلى الجنوب، حيث تم تأجيل موعد الانتخاب فيها من الخامس والعشرين إلى الرابع والعشرين من أيار، تجنباً لاستغلال عيد المقاومة والتحرير كدعاية سياسية لفريق دون آخر، هل من يتجرأ لطرح مشروع قانون أو ديباجة تؤجل الاستحقاق، في حال فشلت نوايا مشاريع الفوز بالتزكية؟

زينب زعيتر - المدن