ما هي انعكاسات المفاوضات الأميركية الإيرانية حول الملف النووي على لبنان؟

في وقت يتصاعد فيه الحديث عن فرص اتفاق أميركي-إيراني بشأن الملف النووي الإيراني، يشير مصدر دبلوماسي في بيروت إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت بين الطرفين قد رفعت من سقف التفاؤل لدى بعض الدوائر الدبلوماسية، ليس فقط في واشنطن وطهران، بل أيضًا في العواصم الأوروبية التي تراقب عن كثب تطورات هذه المفاوضات. ومع تأكيدات عديدة حول ارتفاع حظوظ الوصول إلى اتفاق، تبرز العديد من التساؤلات حول تأثير هذا الاتفاق المحتمل على لبنان، الذي لطالما كان ساحة لتجاذبات القوى الإقليمية والدولية.

بحسب المصدر الدبلوماسي، هناك توجه جدي لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتوازي مع الفريق الإصلاحي الحاكم في إيران، لتحقيق اتفاق تاريخي في هذا السياق. يدعم هذا التوجه المرشد الأعلى في إيران، السيد علي خامنئي، الذي كان قد أبدى في وقت سابق دعما لنهج الحوار مع الغرب شريطة أن يتم الحفاظ على مصالح إيران الاستراتيجية. الاتفاق المتوقع ليس مجرد خطوة على صعيد الملف النووي فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل ملفات اقتصادية وتجارية واسعة، خاصة أن إيران قدمت عروضًا استثمارية سخية تتجاوز قيمتها التريليون دولار في قطاعات النفط والمعادن. هذه العروض تأتي في إطار سعي إيران لاستعادة مكانتها الاقتصادية بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الدولية.

مع الانتقال إلى المفاوضات التقنية التي بدأت عمليا في سلطنة عمان، يوضح المصدر الدبلوماسي أن معالم المسار العملي لصوغ عناصر الاتفاق ستتضح أكثر. سيشمل الاتفاق، إلى جانب الملف النووي، العديد من الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية التي تمثل أولوية لكل من إيران والولايات المتحدة. هذه المفاوضات التقنية ستكون الخطوة الحاسمة في تحديد شروط الاتفاق، ما يفتح المجال لمزيد من التفاهمات بين الطرفين حول مستقبل المنطقة، بما في ذلك الملف السوري واليمني، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على لبنان.

وفي هذا السياق، يشير المصدر الدبلوماسي إلى أن المملكة العربية السعودية ليست بعيدة عن المفاوضات، بل تعتبر جزءا أساسيا من المعادلة الإقليمية. من خلال وساطتها أو بموافقتها على بعض البنود، ستلعب الرياض دورا محوريًا في تشكيل مسار الاتفاق، وذلك في إطار تعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على مصالحها الإستراتيجية. وهنا، قد يكون للبنان نصيب من نتائج هذه المفاوضات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

لكن في المقابل، يظل لبنان في موقف صعب جدا، حيث يظل يُستخدم كوقود في التسويات الإقليمية والدولية. وفقا للمصدر الدبلوماسي، ففي حين أن القوى الدولية والإقليمية تجتمع وتفاوض حول ملفاتها، يبقى لبنان عالقا بين تحالفات خارجية متناقضة تفرض عليه مواقف قد تضر بمصلحته الوطنية. في الوقت الذي يجلس فيه المفاوضون الأميركيون والإيرانيون على طاولة التفاوض، غير آبهين بالتضحيات اللبنانية المستمرة منذ عقود، نجد أن لبنان لا يزال يدفع ثمن هذه الصراعات من دماء أبنائه، الذين سقطوا في الحروب والتوترات المستمرة. حتى في خضم هذه المفاوضات، لا يبدو أن الوضع اللبناني يحظى بالأولوية المطلوبة في عواصم القرار.

مما يثير القلق بشكل خاص، كما يضيف المصدر الدبلوماسي، أن هذه التسويات الإقليمية التي يمكن أن تؤدي إلى استقرار نسبي في بعض الاقليم، قد لا تعني بالضرورة استقرارا للبنان. فلبنان، الذي يعيش في ظل دوامة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا يزال يعاني من تدهور في الخدمات العامة وتفاقم الفقر، ما يهدد استقراره الداخلي في حال تم تجاوز مصالحه في إطار الاتفاقات الدولية.

وفي النهاية، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن لبنان من التأثير على نتائج هذه المفاوضات بما يخدم مصلحته الوطنية العليا؟ أم أن الاستقرار الإقليمي المزمع التوصل إليه سيكون على حساب التضحيات اللبنانية التي استمرت لعقود؟
الأجوبة لا تزال غامضة، ولكن ما هو مؤكد كما قال المصدر الدبلوماسي، أن لبنان لن يكون بعيدا عن تداعيات هذه المفاوضات التي تشكل جزءا من تسوية أوسع لا يمكن للبنانيين تجاهلها.

داود رمال – "اخبار اليوم"