شحادة في وقفة مع أهالي إنفجار المرفأ: اللبنانيون يستحقون العدالة
اللحوم الفاسدة تنتشر في لبنان.. مَنْ المسؤول وأين الرقابة؟
في بلدنا، بات جشع التجّار وطمعهم يتجاوز كل حدود المعقول، حيث يسعون خلف الأرباح بأي وسيلة، حتى لو كان ذلك على حساب صحة المواطنين، كبارًا وصغارًا. لا يردعهم شيء، طالما أن الربح متاح والسلطات غائبة، والدولة غارقة في سباتها لا تحرّك ساكنًا.
الفساد الغذائي لا يقتصر على فضائح الدواء المزور أو بيع المعلّبات المنتهية الصلاحية، بل امتد ليطال حتى الملاحم ومحال بيع الدجاج. ففي هذا السياق، أصدر محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، قرارين إداريين قضيا بإغلاق وختم ملحمتين بالشمع الأحمر في منطقتي المزرعة والمصيطبة، بعد ضبط مخالفات صحية وعمليات غشّ في بيع اللحوم. لكنّ هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تمثل سوى غيض من فيض؛ فكم من ملحمة أخرى تمارس نفس المخالفات من دون رقيب أو حسيب؟
وفي تطور ميداني جديد، تمكّنت دورية من جمارك القاع قبل أيام من ضبط نحو 500 كيلوغرام من الدجاج الفاسد، المهرّب من سوريا عبر دراجات نارية، من دون أي احترام للشروط الصحية أو لوسائل التبريد، ليُوزع لاحقًا في الأسواق اللبنانية، مهددًا صحة المواطنين وسلامتهم.
مخاطر صحية جسيمة
تناول اللحوم الفاسدة يؤدي إلى مخاطر صحية متعددة، أبرزها التسمم الغذائي الناتج عن بكتيريا مثل السالمونيلا، والتي تُسبب الغثيان، القيء، الإسهال، وآلامًا حادة في البطن، وقد تتفاقم الحالة لتصل إلى نزيف معوي أو حمى مرتفعة. كما أن وجود بكتيريا وفطريات ضارة في هذه اللحوم يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ، عسر الهضم، والإمساك.
الأخطر من ذلك، أن هذه اللحوم قد تحتوي على مواد مسرطنة ناتجة عن تلوثها، ما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. كما ترفع الدهون المشبعة فيها مستويات الكوليسترول في الدم، مما يضاعف احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
عبدالله: لتفعيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاءأمام هذا الواقع المقلق، شدد النائب وعضو لجنة الصحة النيابية، بلال عبدالله، لـ"لبنان 24"، على أن دخول اللحوم الفاسدة إلى لبنان يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف السيطرة على الحدود، رغم الجهود التي تبذلها الدولة والجيش. وأوضح أن هذه اللحوم تدخل عبر معابر غير خاضعة للرقابة الجمركية، ما يستدعي ضرورة ترسيم الحدود بشكل واضح وتشديد الرقابة على المعابر الشرعية، وإغلاق ما يُعرف بـ"المعابر غير الشرعية" بشكل نهائي.
وأضاف عبدالله أن تفعيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بات ضرورة ملحة، مشيرًا بأسف إلى أنه تم تعيين رئيس لها لفترة قصيرة، ثم جُمِّد عملها بعد ذلك. ولفت إلى أن هذه الهيئة، التي أُنشئت بموجب قانون، من المفترض أن تتابع كل ما يتعلق بالغذاء بدءًا من الزراعة أو الاستيراد وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، أي أنها معنية بكامل السلسلة الغذائية.
وختم عبدالله بدعوة الحكومة إلى إعطاء هذا الملف أولوية قصوى ضمن التعيينات الجارية، مؤكدًا أن سلامة الغذاء لا تقل أهمية عن سلامة الدواء، ويجب التعامل معها بنفس الجدية والمسؤولية.
أهمية تفعيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء
الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، تقوم بوضع القوانين واللوائح الخاصة بسلامة الغذاء، والإشراف على تطبيقها في المنشآت الغذائية. كما تجري فحوصات دورية وتحاليل للتأكد من جودة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى توعية المنتجين والمستهلكين بأهمية الحفاظ على سلامة الغذاء.
تفعيل الهيئة بشكل فعّال يضمن حماية صحة المستهلكين من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ويكفل لهم الحصول على أغذية آمنة وصحية، ما يعزز ثقتهم بالقطاع الغذائي ويحدّ من المخاطر الصحية التي تهدد المجتمع. فهل ستتيقظ الحكومة لهذه المخاطر وتعید تفعيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء؟
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|