المقدسي: مفهوم الامن اتسع ليشمل ابعادا غير عسكرية

شارك رئيس "مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية" طلال المقدسي في ندوة تحت عنوان: نعمل لإحلال السلام، تعزيز الأمن، وتطوير النمو في عالمنا العربي. وباختصار: الأمن القومي ورفاهية المواطن!"

وقال المقدسي في كلمته: "اتسع مفهوم الأمن ليشمل ابعاداً غير عسكرية وتفوق العسكرية بأشواط. كالأمن الاقتصادي وامن الطاقة والأمن البيئي والأمن الزراعي والأمن الغذائي والأمن السيبراني والأمن الإعلامي إضافة الى جميع قضايا الإرهاب العسكري والفكري والعقائدي...

فما هي وسائل تطوير وتعزيز الأمن القومي والذي يؤول الى رفاهية المواطن.

هل هو ببناء الوعي الوطني وتعزيز الهوية.

هل هو بتأمين الاستقرار السياسي.

هل هو بدعم القرارات الوطنية الأمنية والاستراتيجية.

هل هو بمكافحة الشائعات والتضليل الإعلامي.

هل هو بوضع حد للمهاترات السياسية الاعلانية وتأجيج الخلافات بأنواعها. كمادة لشد العصب الطائفي البغيض واستغلال الطوائف والمذاهب واستعمال المرئي والمسموع لهذا الهدف

كل هذه مرتبطة بالإعلام... نعم الاعلام او ما كان يطلق عليه سمة السلطة الرابعة. فأضحى سلطة فوق السلطات يبرر من لا يبرر، ويطمس الحقائق..

هذا الاعلام الذي من المفروض ان يكون توأماً للإعلان...إذ ان الإعلان والاعلام شقيقان توأمان فإن ازدهر أحدهما، ازدهر الآخر، وان تعثر أحدهما يتعثر الاخر، هذا منطقياً وانا شخصياً اعلامي واعلاني في آن ومنذ اكثر من خمسين عاماً اما في وطننا المنهوب والمنكوب من بعض حكامه والمتحكمين به الذين تداولوا على السلطة منذ التسعينات حتى نهاية 2024. فانتهى الإعلان بسبب التهريب المقونن وعبر المرافئ الشرعية، براً وبحراً وجواً وعلى عينك يا تاجر وعلى عينك يا دولة مما قضى على الطبقة الوسطى عصب الاقتصاد والمستثمر الأول في الاعلام، وللمفارقة ازدهر الاعلام ضارباً القوانين عرض الحائط مستفيداً من المال السياسي... فعندما تتحرر الأحزاب ويتحرر كبار السياسيين من الارتهان للخارج، يتحرر الاعلام في لبنان من المال السياسي.

وطالما هناك مال سياسي للإعلام، فلا مصداقية له، لأنه يصبح مرتهناً لمن يدفع أكثر ولا من يحاسب...وهذا الواقع يصح في لبناننا فقط، لان العالم العربي المستقر والمزدهر تتكفل مداخيل الإعلانات التجارية بتأمين ديمومة الاعلام ومصداقيته، واحترامه للقوانين".

وتابع: "مرّ على صحافتنا اعلاميون كبار كغسان وجبران التويني، رياض طه، سليم اللوزي، كامل مروة...دفعوا دماءهم ثمناً لمواقفهم ووطنيهم وجرأتهم وكان للكلمة المكتوبة وزنها... والله يحمي اعلاميي هذه الايام زملاءنا واصدقاءنا اما السيطرة الجديدة والمتجددة فهي للإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي "فوضى عارمة". اذ تحولت معظم المحطات التلفزيونية الى ملكية الأحزاب والتيارات وبعض المتمولين افرادياً، ومعظم وسائل التواصل الاجتماعي الى منصات للشتم والابتزاز دون حسيب ولا رقيب...وغياب تام لوزارة الاعلام وزيراً ومديراً.

وتلفزيون الوطن، تلفزيون لبنان أصبح في موت سريري يصارع للبقاء على قيد الحياة، تجهيزات رائعة، تغطية فضائية وارضية...ومعظم ادارييه ودائع سياسية غير مؤهلين وعندما عملنا لإنقاذه انتفض الوزير دفاعاً عن الفاسدين... ورحنا على البيت.

وما علينا سوى تفعيل قانون الاثراء غير المشروع (من اين لك هذا)... دون مواربة وتضليل ليتبين حجم الفساد في بعض اعلام بلادنا، وفي الطبقة السياسية التي هدرت وامعنت فساداً في مقدرات الوطن المالية، فالتهريب له غطاء سياسي، وتجار المخدرات لهم غطاء سياسي، وسارقي السيارات لهم غطاء سياسي، والخطف وطلب الفدية عندهم غطاء سياسي وبأعجوبة اختفى الغطاء السياسي واستتب الأمن واكيد ان معظم محطات التلفزة تنعم بغطاء سياسي ايضاً ولا نحتاج الى قوانين جديدة وهندسات حكومية لا هدف لها سوى حماية الهادرين الفاسدين والمفسدين، وما الإصرار على تحديد مدة رفع السرية المصرفية عن الفاسدين الهادرين والذين هربوا أموالهم لمدة عشر سنوات، سوى الإعلان انه عفى الله عما مضى وعن اعمال الفاسدين والمفسدين التي جرت قبل عشر سنوات التي وبدأت طلائع المحاسبة مع العهد الجديد بإيقاف شقيق احد الوزراء، ومنع الوزير من السفر، كما فتح ملفات عائدة الى شبهات فساد وفضائح مالية وابتزاز لبعض الصناعيين ...

وصح القول:

"لا تحسبن الخير لا شر بعده، ولا تحسبن الشر ضربة لازم".

وقال المقدسي: "ولا عجب اننا لم نسمع منذ ثلاثة أشهر عن سرقة سيارة واحدة، او خطف أي مواطن او زائر او سائح، او عن الافراج عن أي سجين مروج للمخدرات. فالدولة أمن وقضاء، واعلام موثوق وفعال.

تشكيلات عسكرية وامنية رائعة على أمل ان تتبعها تشكيلات قضائية على اخلاقيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة... كما تعيين مدعي عام مالي جديد ونزيه، يبادر الى الاعلان عن ثروته طوعياً يوم تعيينه، ولا يمانع في رفع السرية المصرفية عن حساباته وحسابات افراد عائلته عند ورود أي شكوى او شبهة فساد لا سمح الله.

مصرف لبنان يملك جميع المعلومات والوثائق عن كل دولار تم تحويله الى الخارج من كبار الفاسدين الى أصغرهم.

ومحاسبة الاعلام الداعي الى حرية الكلمة، وهي مقدسة ومحترمة قانوناً، ولكن لها حدود يحددها القانون، وطنياً واخلاقياً ومالياً. وعلى أمل تعيين يوماً ما، وزيراً للإعلام مؤهل يفقه بالإعلام للقيام بدوره البناء لاستعادة الاعلام لمصداقيته... لا الاكتفاء بقراءة مقررات الحكومة ومنع نشر تصاريح البعض، وحضور الحفلات والظهور على الشاشة. فأين مجلس الوطني للإعلام؟ اين وضع حد لفساد معظم وسائل التواصل الاجتماعي الخ..."

وختم: "الحلول... تعزيز ثقافة الصحافة الاستقصائية وشفافيتها كفى برامج عنوانها محاربة الفساد، وهدفها تجريح او ابتزاز... فلم نسمع عن توقيف أي فاسد. (برامج فساد وابتزاز ... فتح ملفات واقفالها بثمن).

فمن يؤذي الآخرين بالأكاذيب سيأتي يوماً من يؤذيه بالحقائق. فالله يمهل ولا يهمل.

مكافحة ومحاسبة مروجي الاخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي.

التعاون بين الاعلام والجهات الأمنية لحماية السلم الاهلي.

تعزيز دور الاعلام في بناء الهوية الوطنية.