جريمة كبيرة تهزّ المجتمع اللبناني في منطقة نيو روضة(فيديو)

تعذيب وحشي يتضمن ضرباً على الرأس، والحرق، وسكب مادة البنزين على الضحية، وضرباً بالعصا، وربطاً بأسلاك كهربائية. هذا ليس توصيفاً لفيلم «رعب»، بل ما تعرّضت له فعلياً ميليسا غونزاليس على يد ط. ف. الذي تربطها به علاقة عاطفية منذ سنوات، ووجدت في حالة مزرية، محتجزة مع سيدة أخرى في شقة المتهم في سن الفيل في 18 الجاري.

شقيقتها مادلين غونزاليس روت لـ«الأخبار» كيف قام الموقوف في وقت سابق بتعنيف الضحية وابنتها من زوجها السابق، و«بدأ يتصرف بغرابة في الأشهر الستة الأخيرة التي أُوقف فيها مرات عدة بتهم السرقة»، ما دفع ميليسا إلى تقديم شكوى ضده، سرعان ما سحبتها «بعدما هدّدها بقتل ابنتها». وبعدما قطعت التواصل معه، استدرجها إلى منزله «حيث احتجزها لأيام عدة تحت التعذيب».

بعد مداهمة القوى الأمنية منزل الموقوف، عثرت في حوزته على مسدس حربي وكمية من المخدرات وبزة عسكرية، واصطحبت قوّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان ودورية من فصيلة الجديدة بمؤازرة دورية من شعبة المعلومات الموقوف إلى مكان احتجاز ميليسا، حيث عُثر على امرأة أخرى تعرضت للضرب أيضاً. وتمكث ميليسا اليوم في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، إذ تعاني من كسور في الفك، وفيما يصف الأطباء وضعها بالمستقرّ، تشدّد شقيقتها على حاجتها الماسّة إلى علاج نفسي.

ومع أن قصة ميليسا هي واحدة من القصص في عدّاد العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي، والتي باتت خبراً مستهلكاً تتغير فيه أسماء الضحايا فقط، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بقصة ميليسا نظراً إلى وحشية التعذيب الذي تعرضت له أولاً، وإلى إشاعة خبر إطلاق سراح المتهم بعد أيام من توقيفه بسبب نفوذه السياسي، وبعد ضغوط من رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك «سوسيته جنرال» أنطون الصحناوي، عدا عن جماعة «جنود الرب» التي ينتمي إليها. كما تضاربت الروايات حول نقل المتهم إلى مركز للعلاج من المخدرات.

عائلة الضحية تتخوف من أن يستغلّ المعنِّف إدمانه للمخدرات للتنصّل من العقوبة

«الأخبار» تواصلت مع القوى الأمنية وأكدت لها أن «الموقوف لم يطلق سراحه كما أشيع في وسائل الإعلام». غير أن مكتب الصحناوي أكّد لمادلين أنه «لا يحمي المتهم وكل ما يقوله عن حمايته له هو محض خيال الموقوف». كذلك، تؤكد مادلين أن جماعة «جنود الرب» تبرأت من المتهم الذي «انضم إلى الجماعة عام 2019، ثم تركهم بسبب صيته السيئ»، مشيرة إلى أنه «يستمد نفوذه من أحد أقاربه وهو مدعٍ عام».

أياً تكن الجهة التي قد يحتمي الموقوف بها، هناك تخوّف لدى أقارب ميليسا من أن يجد الموقوف مخرجاً، وخاصة على صعيد استغلال إدمانه للمخدرات، وما ينتج منه من هلوسة وفقدان التركيز أحياناً لادّعاء فقدان الأهلية القانونية، وللتنصل من العقوبة بسبب الخلل في الصحة النفسية والعقلية. إلا أنّ هناك رأياً قانونياً يؤكد أنّ «حقّ العلاج من المخدرات محفوظ لجميع السجناء، لكن هذا لا يعني التفلّت من العقوبة بحجة العلاج، بل يحصل العلاج داخل السجن».

ولا يمكن النظر إلى قصة ميليسا بمعزل عن سلسلة قضايا العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي، ما يعيدنا إلى ضرورة توفير قانون شامل يحمي المرأة من العنف بكل أشكاله ومرتكبيه.

أما قانون «حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري»، الرقم 293 الصادر عام 2014، والذي «كان خطوة مهمة جداً في ما يخصّ حماية المرأة من العنف، فقد ظلّ خطوة ناقصة لأنّه ركّز على العنف الأسري ولم يشمل العنف الذي يقع خارج الأسرة كما في مكان العمل أو الحياة الاجتماعية للمرأة»، كما تقول منسقة برامج الاستجابة في منظمة «أبعاد» ليلى حمدان، إلى جانب ضرورة إزالة العوائق أمام تطبيق القانون، ومنها «بطء الإجراءات التنفيذية والقوانين التطبيقية التي أدت إلى عرقلة المساءلة بطريقة صحيحة، وهذا ما جعل المجرم لا يردعه القانون، عدا عن أنّ الخدمات القانونية ليست كلها مجانية، ما يجعل بعض النساء يتردّدن في طلب المساعدة».