حلّ مصرفَي "البركة" و"فيدرال بنك"... فمَن التالي؟

يعيش القطاع المصرفي أزماته الكبرى يوميا مع المودعين من جهة، ويعيش على اعصابه مع مصرف لبنان من جهة اخرى، وذلك بعدما حان "وقت الجد" وبدأت نتائج الامتحان الذي خضعت له المصارف تصدر، وخصوصا حيال عدم التزامها التعميم الرقم 154، الذي صدر في 27 آب 2020، ونص على إعادة تكوين السيولة الخارجية للمصارف بما لا يقل عن 3% من مجمل الأموال المودعة لديها بالدولار، والحض على إعادة الأموال المحولة إلى الخارج (بما يفوق 500 ألف دولار أميركي لكل تحويلة) بما نسبته 15% للزبائن و30% لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف والإدارات العليا التنفيذية وعملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا، وزيادة رؤوس أموال المصارف بنسبة 20% من الرأسمال كما كانت في 31 كانون الأول 2018.

باكورة هذه النتائج، كان قرار مصرف لبنان حل مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي وتعيين المصرفي المخضرم شربل عبد الله مبارك مديرا موقتا له لتسيير أعماله، وكذلك حل مجلس إدارة فيدرال بنك وتعيين المصرفي سعد العنداري مديرا موقتا له. وهي المرة الأولى التي يقدِم فيها مصرف لبنان على خطوة مماثلة منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد عام 2019 وتراجع القطاع المصرفي الذي كان يعد قبل سنوات ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.

وفيما تحدثت المعلومات عن أن مصارف أخرى احيلت الى الهيئة المصرفية العليا مع اعطائها مهلة للالتزام بالاجراءات المطلوبة منها، ووضعت مصارف أخرى على نار قوية قد تكون عرضة لاجراءات مماثلة بحقها في المرحلة المقبلة، علمت "النهار" انه تم تعيين الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود كمستشار لبنك الاعتماد الوطنيBCN بمهمة موقتة، ونفت مصادر متابعة في المصرف أن يكون ثمة قرار بتصفية البنك، وأن الامر يتعلق بمساعدة المصرف المذكور على ترتيب اوضاعه.

وفيما لم يعلق "فيدرال بنك" على قرار حل مجلس إدارته، نددت مجموعة البركة بقرار مصرف لبنان تعيين مدير موقت لبنك تابع لها معتبرة ان قرارات "المركزي" "مجحفة لمعاقبة البنوك".

واعتبرت المجموعة أن "مصرف لبنان أخفق في توفير خطة إعادة هيكلة ذات مصداقية وشاملة للقطاع المصرفي تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، كما أن مصرف لبنان رفض إتاحة المجال لبنك البركة لبنان وغيره من البنوك العاملة في لبنان للوصول إلى الأصول التي أودعتها لدى المصرف المركزي والتي من شأنها أن تمكن هذه البنوك من استئناف الأنشطة المصرفية العادية".

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة حسام بن الحاج عمر قوله "نشعر بقلق وخيبة أمل شديدين من التوجه الذي اتخذه البنك المركزي في ما يتعلق بإعادة الهيكلة المطلوبة للقطاع المصرفي في لبنان وقراراته المجحفة في معاقبة البنوك، بما فيها بنك البركة لبنان، لما يدعيه بعدم امتثالها لبعض التعاميم".

ورأى أن "وضع بنك البركة لبنان تحت إدارة مصرف لبنان لا يعطي فقط مثالاً صارخاً لما ينتظر البنوك الأخرى، بل يقوض كذلك الثقة المتهالكة للمستثمرين المحليين والأجانب خلال هذه الفترة الحرجة". فمنذ بداية الأزمة المصرفية في لبنان في العام 2019، عملت المجموعة وبنك البركة-لبنان بشكل وثيق مع مصرف لبنان وغيره من السلطات ذات الصلة، لدعم السيولة وحماية مصالح عملائه. ولهذه الغاية، أودع بنك البركة-لبنان أكثر من 80% من أصوله، والتي تمثل ودائع العملاء، لدى المصرف المركزي، الذي يرفض في المقابل منح البنك حقّه في استرجاعها.

وأكدت المجموعة أنّها في صدد اتخاذ جملة من الإجراءات لتقييم خياراتها القانونية وسبل الانتصاف بشكل كامل، داخل وخارج لبنان، من أجل الاستمرار في حماية حقوق ومصالح مساهميها وعملائها".