لـ"مواجهة إسرائيل"... متري: الحكومة السابقة تركتنا بلا وسيلة

أكد نائب رئيس الحكومة، طارق متري، أن "قطر تعتبر في مقدمة الداعمين للبنان وشعبه في جميع الظروف التي يواجهها، حيث لا تألو الدوحة جهدًا في تقديم المساندة للبنانيين لتجاوز التحديات العصيبة، وتحرص على تجسيد موقفها الثابت في دعم لبنان عبر مختلف الحقب التاريخية المتعاقبة، بفعل الروابط الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما لا يمكننا نسيان الدعم المالي واللوجستي للجيش اللبناني الذي ساهم في الحفاظ على قدراته لبسط الأمن على جميع الأراضي اللبنانية".

وفي حديث لصحيفة "الشرق" القطرية، قال متري: "لقد التزمنا في البيان الوزاري بتنفيذ القرارات الدولية، وأولها القرار 1701، واحترام الترتيبات الأمنية التي وقعت عليها الحكومة اللبنانية السابقة، التي تركتنا بلا أي وسيلة لمواجهة إسرائيل سوى الوسيلة الدبلوماسية".

واعتبر أن "لا خيارات أمامنا سوى الضغط الدبلوماسي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها"، مؤكدًا أن "التعاطف العربي والأوروبي معنا لا يؤثر بشكل كافٍ لردع إسرائيل. وحده الضغط الأميركي هو القادر على ردع إسرائيل ودفعها للالتزام بوقف العمليات العسكرية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".

وأوضح متري أن "حتى الآن، لا يبدو أن الضغط الأميركي فاعل في إلزام إسرائيل بذلك. هناك بعض القوى السياسية المحلية ومسؤولين أميركيين يقولون علنًا أو في السر أن إسرائيل ستستمر في اعتداءاتها حتى القضاء على حزب الله، وأن الحكومة اللبنانية إذا أرادت تسريع عملية الانسحاب فعليها تنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله". واعتبر أن "هذا الشرط مخالف للقرارات الدولية، إذ أن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، لكن الانسحاب الإسرائيلي يبقى شرطًا أساسيًا لاستعادة السيطرة، خاصة في الجنوب".

وفيما يتعلق بالجدلية حول من يبدأ أولاً، الانسحاب الإسرائيلي أم نزع سلاح حزب الله، أكد متري أن "الموقف الرسمي لحكومة لبنان واضح وهو مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان وفقًا للقرار 1701، حتى تتمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضي لبنان"، مشيرًا إلى أن "هذه القضية تحظى باهتمام رئيس الجمهورية الذي يلعب دورًا رئيسيًا في هذا الملف".

وفي سياق متصل، قال متري: "قضية إعادة الإعمار ليست معلقة، ونحن نعمل بجدية لبدء هذه العملية خلال فترة وجيزة. نحن نعمل على إنشاء صندوق لبنان دولي مستقل وشفاف للإشراف على إعادة الإعمار، ليحظى بالصدقية من المجتمع الدولي". وأوضح أن "إعادة الإعمار تتطلب خطوات تمهيدية، وقد باشرنا بتعيين أعضاء مجلس الإنماء والإعمار وفق آلية تقوم على الكفاءة والجدارة، وليس على أساس القوى السياسية".

وأشار أيضًا إلى أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو خطوة أساسية لبدء عملية الإعمار، وقد بدأنا بتقديم القوانين الضرورية، مثل قانون السرية المصرفية الذي أقره مجلس النواب، وهناك قوانين أخرى ستقر قريبًا، مما يعزز إمكانية الوصول إلى اتفاق مع الصندوق". وأضاف أن "فرنسا ستدعو إلى مؤتمر دولي لدعم لبنان فور إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسيكون صندوق إعادة الإعمار جاهزًا للإنفاق على إعادة الإعمار".

وفيما يخص تطورات الأوضاع في المنطقة، أكد متري أن "سياسة القوة التي تستخدمها إسرائيل بغطاء أميركي أصبحت تشكل خطرًا على مستقبل المنطقة، ليس فقط في فلسطين ولكن أيضًا في لبنان وسوريا والأردن". كما أشار إلى "الضغوط الأميركية على دول المنطقة للانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، وأوضح أن مواجهة سياسة القوة هذه تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وفاعلًا".

وأكد أن "مصر قدمت مشروعًا بديلاً للمشروع الأميركي لتهجير الفلسطينيين في القمة العربية، وتبنته القمة العربية، ولكننا لم نلمس أي ترجمة فعلية لهذا الموقف العربي المشترك".

وأضاف متري، "مشكلتنا تكمن في التراجع للعمل العربي المشترك، إذ أن إسرائيل تستغل العجز العربي وغياب النظام الدولي لفرض سطوتها على المنطقة، ونحن الآن نعيش في غابة دولية وليس في ظل نظام دولي".