بين ترامب والكونغرس.. من يملك صلاحية رفع العقوبات عن سوريا؟

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا ردود فعل إيجابية وذلك نظرا لما يشكله القرار من أهمية في بدء مسيرة إعادة بناء البلاد التي دمرتها الحرب الأهلية طيلة 14 عاما.

وبعد قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته إلى السعودية فإن السؤال الذي بات مطروحا في الأوساط السياسية يتمثل في ..هل يملك الرئيس الأمريكي صلاحية رفع هذه العقوبات التي بدأت منذ عام 1979.

في إطار تعليقها على قرار الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص قالت مصادر سياسية غربية، إن الرئيس ترامب لا يملك صلاحيات كاملة لرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضحت المصادر لـ "إرم نيوز"، أنه يجب التمييز بين العقوبات التشريعية التي تتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي لرفعها والعقوبات التنفيذية التي يملك رئيس الولايات المتحدة صلاحية رفعها دون موافقة الكونغرس.

وكانت العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت منذ عام 1979 وتطورت عبر السنوات الماضية لتشمل عقوبات اقتصادية، مالية، وتجارية تهدف إلى الضغط على النظام السوري بسبب دعمه للإرهاب، انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الاحتجاجات خلال الحرب الأهلية.

وتؤكد المصادر، إن العقوبات التشريعية التي فرضت على سوريا بموجب تشريع صدر عن الكونغرس تشمل قرار تسمية سوريا كدولة راعية للإرهاب الصادر عام 1979؛ بسبب دعمها لجماعات مثل حزب الله وحركات فلسطينية مُصنفة إرهابية.

كما تشمل العقوبات القرار الصادر عام 2003 بموجب قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية, واحتلال لبنان، وتطوير أسلحة دمار شامل. شمل حظر تصدير معدات عسكرية بالإضافة إلى القرار الصادر عام 2019 بقانون حماية المدنيين السوريين (قانون قيصر) واستهدف الأفراد والشركات (بما في ذلك غير السوريين) الذين يدعمون الحكومة السورية في قطاعات النفط، الغاز، الطيران، والبناء. والمصارف.

وقالت المصادر إن هذه العقوبات المفروضة على سوريا يملك الرئيس الأمريكي تعليقها لمدة 180 يوما لكن إلغاءها بالكامل يحتاج لموافقة الكونغرس، مشيرا إلى أن قرارات العقوبات الصادرة بموجب أوامر تنفيذية رئاسية ويملك الرئيس رفعها دون العودة للكونغرس فتشمل القرارات التالية التي صدرت خلال الفترة من 2004 -2019:

1.الأمر التنفيذي 13338 (11 مايو 2004): نفذ قانون محاسبة سوريا (SAA) وفرض عقوبات إضافية، مثل تجميد أصول مسؤولين سوريين ومنعهم من السفر، بسبب دعم الإرهاب والتدخل في لبنان.

2. الأمر التنفيذي 13572 (29 أبريل 2011):

استهدف مسؤولين سوريين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال قمع الاحتجاجات في 2011، بما في ذلك تجميد أصولهم.

3.الأمر التنفيذي 13573 (18 مايو 2011):

وسّع تجميد الأصول ليشمل الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين، بالإضافة إلى أي شخص يُعتبر مسؤولًا كبيرا في الحكومة السورية.

4. الأمر التنفيذي 13582 (18 أغسطس 2011):

جمّد أصول الحكومة السورية بالكامل، وحظر الاستثمارات الأمريكية الجديدة في سوريا، ومنع تصدير الخدمات أو استيراد النفط السوري، وحظر التعاملات مع النفط السوري. هذا الأمر كان له تأثير كبير على الاقتصاد السوري.

5.الأمر التنفيذي 13608 (2012):

منع التعاملات مع أي أفراد أو كيانات تُعتبر متهربة من العقوبات على سوريا أو إيران.

6.أوامر أخرى (2006-2019):

التي استهدفت أفرادا وكيانات بسبب الفساد، دعم الإرهاب، أو انتهاكات حقوق الإنسان. هذه الأوامر أقل شمولية لكنها زادت الضغط على النظام.

عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):
أضافت OFAC قوائم مستهدفة أفرادا وكيانات سورية (مثل البنك المركزي السوري، شركات النفط، ومسؤولين حكوميين) إلى قائمة الاشخاص المحظورين؛ ما منع التعامل معهم عالميا.

عقوبات القطاعات الاقتصادية:
استهدفت قطاعات النفط، الغاز، الطيران، والبناء، خاصة عبر قانون قيصر؛ ما منع الشركات الأجنبية من الاستثمار أو التجارة مع سوريا خوفا من العقوبات الثانوية.

عقوبات على هيئة تحرير الشام:
وشملت هيئة تحرير الشام وكوادرها، بما في ذلك أحمد الشرع (المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني)، كانت مُدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية والأمم المتحدة، مع مكافأة 10 ملايين دولار للقبض على الشرع حتى إلغائها في ديسمبر 2024.

التحديات
معارضة الكونغرس: السيناتور ليندسي غراهام أشار إلى أن رفع العقوبات التشريعية يتطلب إخطار الكونغرس وتقييما للوضع في سوريا، والتنسيق مع إسرائيل التي تُعارض تخفيف العقوبات بسبب مخاوف من هيئة تحرير الشام وأحمد الشرع.