إخبار ضد جريدة الاخبار أمام النيابة العامة التمييزية

تقدّم الإعلامي جو معلوف من خلال وكيله المحامي مارك حبقة بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق جريدة الأخبار،

وجاء في الإخبار الأتي:

"جانب النائب العام لدى محكمة التمييز

القاضي الدكتور جمال الحجار المحترم

إخبار

- مقدّم من -

الإعلامي: جو معلوف

وكيله المحامي مارك حبقة، مكتب مارك حـــبــقـة ومشاركوه، (بموجب وكالة مبرزة صورتها ربطا، مستند رقم 1).

المقدم الإخبار بحقهم:

جريدة الأخبار الصادرة عن شركة "أخبار بيروت"، المدير المسؤول إبراهيم الأمين.
ابراهيم الأمين، رئيس مجلس إدارة جريدة "الأخبار" ورئيس تحريرها.
ميسم رزق، كاتبة في الجريدة المذكورة.
كل من يظهره التحقيق.
العنوان، بيروت، فردان، شارع دونان، سنتر كونكورد، الطابق السادس

الجرائم المدّعى بهما: نشر أخبار كاذبة تعكر السلام العام، وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، وتعكير صلات لبنان بدولة أجنبية وتعريض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، المعاقب عليها بموجب المواد /3 و25/ من المرسوم الاشتراعي 104/77 (تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962)، والمادة /288/ من قانون العقوبات.

يتشرف مقدم الإخبار أن يتقدم من جانب نيابتكم بالإخبار الراهن، الذي يتضمن في جزئه الأول، مقدمة لا بد منها لفهم الخلفية (أولا)، ويعرض في الثاني للأفعال التي ارتكبها المقدم الإخبار بحقهم (ثانيا)، ويوضح في الثالث النصوص القانونية المنطبقة على الأفعال المرتكبة (ثالثا).

أولاً: في المقدمة:

حضرة الرئيس،

"لقد أثبتت العقود أن المملكة العربية السعودية فهمت معنى وجود لبنان وقيمته في قلب العالم العربي، ولم تسع يوما إلى تحميله وزرا أو صراعا أو نزاعا، لا بل كانت تهب لتحييده وضمان سيادته واستقلاله. من ينسى قول الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود: "لبنان قطعة منا، وأنا أحمي استقلاله بنفسي، ولا أسمح لأية يد أن تمتد إليه". ومن ينسى وعد الملك عبد العزيز بن سعود في 12 نيسان 1953: "سأدافع عن استقلال لبنان كما أدافع عن استقلال مملكتي". ومن ينسى وساطات المملكة السعودية طوال الحرب على لبنان. ومن ينسى رعاية المملكة مؤتمر الطائف (1989) الذي نتجت عنه وثيقة الوفاق الوطني التي فهمناها امتدادا للميثاق الوطني. ولا ننسى خصوصا أن المملكة العربية السعودية كانت أول دولة عربية تعترف باستقلال لبنان سنة 1943. وعلى أساس من هذه العهود والوعود تعاطت المملكة السعودية مع لبنان، واحترمت خيار اللبنانيين وهويتهم وتعدديتهم ونظامهم وتقاليدهم ونمط حياتهم".

(كلمة صاحب الغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، التي ألقاها خلال احتفال أقيم بتاريخ 08/07/2021 في الصرح البطريركي في بكركي، لمناسبة صدور كتاب "علاقة البطريركية المارونية بالمملكة العربية السعودية" للآباتي انطوان ضو الانطوني، ونشرت على موقع الوكالة الوطنية للإعلام، ربطا صورة عن الخبر، مستند رقم 2)

حضرة الرئيس،

لم تعتد السعودية على سيادة لبنان ولم تنتهك استقلاله. لم تستبح حدوده ولم تورطه في حروب. لم تعطل ديمقراطيته ولم تتجاهل دولته.

كانت السعودية تؤيد لبنان في المحافل العربية والدولية، تقدم له المساعدات المالية، وتستثمر في مشاريع نهضته الاقتصادية والعمرانية. كانت ترعى المصالحات والحلول، وكانت تستقبل اللبنانيين، وتوفر لهم الإقامة وفرص العمل.

(مقتطفات من كلمة صاحب الغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المرجع أعلاه).

حال المملكة العربية السعودية في احتضانها ورعايتها للبنان واللبنانيين وحب السعوديين له، كحال سائر دول الخليج العربي وبالأخص الإمارات العربية المتحدة، التي تربطها بلبنان علاقات تاريخية، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وجه في العام 1974 بتمويل مشروع الليطاني في لبنان بمبلغ 150 مليون دولار، فيما شهدت مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية مبادرات هدفت إلى ترسيخ السلم الأهلي في لبنان الشقيق، وإعادة إعماره، ودعم أسس استقراره وازدهاره مولت خلالها الإمارات العديد من مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من المجالات. وفي أعقاب تحرير جنوب لبنان عام 2000، جددت الإمارات التزامها بمساعدة الشعب اللبناني في مسيرة البناء والتعمير. وكانت الإمارات في عام 2006 من أولى الدول الداعمة للبنان، بهدف الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وذلك مع إطلاقها في أيلول من العام ذاته “المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان"، الذي لم يوفر جهدا أو مبادرة لتجاوز الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب على لبنان آنذاك.

(لطفا مراجعة مقالة بعنوان "الإمارات.. تاريخ حافل في دعم لبنان ومستقبل واعد لعلاقات البلدين" منشورة في 01/05/2025، على موقع مركز الاتحاد للأخبار، والمرفق صورته ربطا، مستند رقم 3).

هذا هو واقع حال لبنان ودول الخليج العربي،

حضرة الرئيس،

في ظل هذا الواقع الأخوي بين لبنان ودول الخليج العربي،

وفي ظل هذا الاحتضان الكبير له،

وفي ظل سعي السلطات الرسمية اللبنانية، بدءا من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي

أكد على بناء شراكة استراتيجية مع دول الخليج العربي، وتعهد بأن يمنع أي تآمر على أنظمتها وألا يصدر لها لبنان سوى أفضل ما لديه.

"عهدي أن أقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة انطلاقاً من أن لبنان عربي الانتماء والهوية، وأن نبني الشراكات الاستراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وشمال إفريقيا وان نمنع أي تآمر على أنظمتها وسيادتها وأن نمارس سياسة الحياد الإيجابي وأن لا نصدّر لها سوى أفضل ما لدينا من منتوجات وصناعات وان نستقطب السواح والتلامذة والمستثمرين العرب لنواكب تطورهم ونغنيهم بطاقاتنا البشرية ونبني اقتصادات متكاملة ومتعاونة".

(لطفا مراجعة خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، المنشور على موقع الـ MTV، والمرفقة صورته ربطا، مستند رقم 4).

وفي ظل تعهد الحكومة اللبناني في بيانها الوزاري بالحرص على عدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة،

"إن نهوض الدولة التي يريدها اللبنانيّون واللبنانيّات ونريدها، يتطلب اعتماد سياسة خارجية تعمل على تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما يُسهِم في استعادته موقعه الدولي ورصيده العربي، وتحشد دعم العواصم الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية، مع الحرص على عدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة".

وفي ظل توق اللبنانيين، كل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، إلى عودة أشقائهم الخليجيين الى لبنان للمساهمة في نهضته، وتنشيط دورته الاقتصادية،

وفي ظل رغبة اللبنانيين المقيمين في دول الخليج العربي، بالإبقاء فرص عملهم في الدول التي تستضيفهم، وتوفر لهم سبل العمل والاسترزاق،

في ظل كل هذا حضرة الرئيس،

يُمعن البعض، ممن يتحركون وفق أجندات خارجية مشبوهة التمويل والتوجيه، في الإساءة المتعمدة إلى علاقات لبنان مع دول الخليج العربي، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، بما لا يعود على لبنان إلا بالضرر المباشر. فبدلًا من دعم أي مسعى حقيقي لتعافي هذا الوطن الصغير ونهوضه من أزماته المتراكمة، تُوجّه السهام نحو الدول التي وقفت إلى جانبه تاريخيًا، وكأن المقصود هو الإبقاء على اللبنانيين في حالة من الشقاء والتعاسة، وحرمانهم من أي فرصة للانفتاح والاستقرار.

ولا نحتاج الى الإفصاح عن اسم من يتولى هذا الدور المشبوه، إذ لا بد وأنكم، كما سائر اللبنانيين، تعرفوه، وتحسون بسعيه الحثيث الى إبقاء لبنان في مربع العزلة والقهر، فهو، إبراهيم الأمين، وجريدته، الأخبار، والكاتبة في تلك الجريدة ميسم رزق، قد أضحوا مكشوفين، في تبعيتهم، وارتهانهم، وأجندتهم، لا ينقصهم إلا صدور قرارات قضائية تضع حدا لجرائمهم في حق لبنان والشعب اللبناني.

إن تمادي بعض الجهات بتخوين الدول العربية الشقيقة هو تخوين غير مباشر لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الذي يقوم بزيارات مكوكيّة الى هذه الدول الشقيقة لإعادة وصل ما انقطع مع هذه الدول، وبالتالي فإن الغمز من باب وصف هذه الدول بالعدوّة هو تحقير مبطّن لتحرّكات وخطوات فخامة الرئيس عبر الغمز بأن هذه التحركات تجري مع دول عدوّة وهو أمر يستتبع تحرك القضاء بشكل فوري.

ثانياً: في الوقائع:

في ظل الواقع المبسوط في فقرة الوقائع، وسعي لبنان الرسمي والشعبي، لأفضل العلاقات مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، انبرى المقدم بحقه الإخبار إبراهيم الأمين، لشن حملة شعواء على هذه الدول، متوسلا صحيفته، جريدة الأخبار وكتابها لتعكير هذه العلاقات.

ففي 08/05/2025 كتبت المقدم بحقها الإخبار ميسم رزق مقالة بعنوان "«الكنز» السعودي الموعود: مشاريع بـ«الملاليم»" في جريدة الأخبار، تضمنت،

(ربطا صورة عن المقالة، مستند رقم 5)

لا ينفكّ أركان العهد الجديد، بمواكبة من الإعلام المطبِّل للمملكة العربية السعودية، عن الترويج لـ«كنز» لدى ولي العهد محمد بن سلمان سيكون له الأثر الأكبر في تعافي لبنان.

و«الكنز» هو عبارة عن 22 اتفاقية تنتظر «الإصلاحات» في لبنان قبل أن تتكرّم المملكة وتقبل بتوقيعها، علماً أن على رأس هذه «الإصلاحات»، مطلب العدو بنزع سلاح المقاومة. وتروّج الجهات المعنية بأن سير لبنان في الإصلاحات المطلوبة من أميركا والسعودية، سيسهّل التوقيع على هذه الاتفاقيات، وعندها ستُفتح الأبواب أمام تدفّق المليارات من الدولارات. لكنّ مراجعة بسيطة لمشاريع الاتفاقيات، تشير وفق مرجع حكومي إلى أن «لا أهمية لها على المستوى المالي، ولا تساهم في نهضة البلد».

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، وإنتاج سلطة خاضعة للوصاية الأميركية والسعودية، بدأت نغمة العودة إلى الحضن العربي وعودة العرب إلى لبنان، مع التأكيد على كونها عودة مشروطة بـ«إصلاحات». وكانت الرياض من أولى الدول التي ربطت عودتها، حتى منذ ما قبل عدوان أيلول، بالتخلص من المقاومة، ولا تزال تتشدّد في هذا الشأن حتى اللحظة، واضعة السلطة الجديدة تحتَ الاختبار.

(ربطا صورة عن المقالة، مستند رقم 6)

وفي 09/05/2025 نشرت جريدة الأخبار مقالة أخرى، دون بيان كاتبها، بعنوان "«الجديد» تلتحق بالحظيرة الإبراهيميةّ!"، تطرقت الى تقرير بث على قناة الجديد، يتحدث عن ضريح الأمين العام السابق لحزب الله، واللافت أنه وبدون صلة لموضوع التقرير بدولة الإمارات العربية المتحدة، جرى زج اسمها في المقالة واتهامها بأنها تستضيف "خلية أزمة" مقرها أبو ظبي، تعمل بإشراف رئيس جهاز المخابرات الشيخ طحنون بن زايد، تتولى فبركة تقارير إعلامية داخل قناة "الجديد"، وتوجه السياسة التحريرية للمحطة.

ورد في المقالة،

لا تزال التداعيات قائمة بسبب التقرير المشبوه الذي بثّته «الجديد» في برنامجها الصباحي «الحدث»، حيث تطوّعت الصحافية جوزفين ديب لإدارة الحوار بعدما أُعفيت الإعلامية سمر أبو خليل من المهمة يومها.

وكشفت المعلومات أنّ «الفيلم الاستخباراتي»، الذي دام تسع دقائق ولم يحمل توقيع أي صحافي وتبرّأت منه المحطة في سابقة مهنية لا مثيل لها، كان بمثابة «عربون» أولي لتقديم فروض الطاعة للسياسة الأميركية والإسرائيلية، خصوصاً في ظلّ المناخ السائد الذي يحاول محاصرة المقاومة ويروّج للتطبيع وللزمن الأميركي عبر الوسائل الإعلامية المهيمنة.

وتشير المصادر إلى أنّ «الجديد» لن تكتفي بذلك التقرير، بل ستواصل حملتها ضد المقاومة عبر تقارير أخرى مرتقبة. كما تتجه نحو تغيير سياستها التحريرية بحذف عبارة «العدو الإسرائيلي» من قاموسها، والاكتفاء بذكر «الجيش الإسرائيلي».

وتشير المصادر المتابعة لملفّ «الجديد» إلى أن عرض القناة للتقرير المأجور الذي يفتقر إلى أبسط القواعد المهنية، يحمل لمسات مجموعة من الإعلاميين والسياسيين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعضهم حصل على جنسيتها، ويعمل بإشراف رئيس المخابرات فيها طحنون بن زايد.

ويجري الحديث عن أسماء إعلاميين لبنانيين بارزين هناك، وقد لعبوا دوراً في فبركة التقرير، وأن هناك «خلية أزمة» موجودة في أبو ظبي تتولى إدارة العملية برمّتها، وأن المسؤولين الأساسيين في قناة «الجديد» يعملون بالتشاور الوثيق مع هذه الخلية.

هاتين المقالتين تؤلفان جرام جزائية وفاقا لما سيلي.

ثالثاً: في القانون:

عاقب المشرع اللبناني، في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي 104/77، المطبوعة التي تنشر أخباراً كاذبة من شأنها تعكير السلام العام،

مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي إذا نشرت إحدى المطبوعات أخباراً كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما سمح المشرع نفسه، في المادة 25، للنائب العام أن يصادر اعداد المطبوعة التي تنشر ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية، أو العنصرية، أو تعكير السلام العام، أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها، أو وحدتها، أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر،

إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيراً لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، يحق للنائب العام الاستئنافي أن يصادر أعدادها وأن يحيلها إلى القضاء المختص، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /50/ خمسين مليون إلى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى.

ونص المشرع في المادة /33/ على تطبيق أحكام قانون العقوبات على الجرائم التي لم يرد عليها نص في المرسوم الاشتراعي.

تطبق أحكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الأفعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا المرسوم الاشتراعي. أما المخالفات التي يرد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فإنه يعاقب عليها بالغرامة حتى ألف ليرة لبنانية.

أما في قانون العقوبات، فقد عاقب المشرع من عكر صلات لبنان بالدول الأجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية قد تقع عليهم أو على أموالهم، في المادة /288/ منه.

يعاقب بالاعتقال المؤقت:

من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.

من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

بالعودة الى الوقائع، لا سيما المقالتين موضوع الإخبار الراهن، يتبين،

بخصوص المقالة الأولى،

أن هذه المقالة تأتي في سياق الحملة الممنهجة وتستهدف التقليل من شأن المملكة العربية السعودية، وتشويه نواياها تجاه لبنان، من خلال استخدام عبارات مستفزّة، غير مهنية، تنمّ عن تحقير وإهانة لدولة شقيقة، وهذا يظهر في،

أولاً، التقليل من شأن المبادرات السعودية وازدراء الجهد السعودي، عند وصف الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية بـ "الملاليم"، والتشكيك في جدواها. فالعبارات المستخدمة تشكك في جدوى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة ولبنان، وتصور الدعم السعودي بأنه لا يرقى إلى المستوى المالي المفيد، عبر استخدام تعبير "الملاليم"، ما يُشكّل تحقيرًا علنيًا لجهود دولة أجنبية، يوحي بعبثية الدور السعودي في دعم لبنان.

ثانيا، الإيحاء بالخضوع والوصاية، عند استخدام تعابير مثل "السلطة الخاضعة للوصاية الأميركية -السعودية" وهذا ما يمس بالسيادة الوطنية من جهة، وبسمعة المملكة من جهة أخرى، عبر اتهامها بالتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية في خطاب تحريضي من شأنه إثارة العداء والكراهية والانقسام بين الشعبين.

ثالثا، الربط بين الدعم السعودي و"نزع سلاح المقاومة، يهدف إلى تشويه الغاية من أي دعم سعودي للبنان، وإظهاره كشرط لفرض أجندات سياسية معينة، في إساءة مزدوجة لكل من المملكة والدولة اللبنانية التي تتلقى الدعم، ليس هذا فحسب، إذ إن هذا الربط يعكس اتهامًا غير معلن للمملكة بأنها تنفذ أجندة خارجية ضد مكوّن لبناني، في خطاب يحمل بذور الفتنة والتحريض الداخلي والخارجي.

رابعاً، السخرية من "الحضن العربي"، عند تكرار عبارات مثل "نغمة العودة إلى الحضن العربي" بأسلوب تهكمي، يحوّل العلاقة الطبيعية بين لبنان والدول العربية إلى مادة للتهجم والسخرية، ما يضر بمصالح لبنان الخارجية ويهدد مكانته في محيطه العربي، وهو يُشكّل ازدراءً، ويُحرّض على القطيعة والانكفاء، في تجاهل لمصالح لبنان الاقتصادية والجغرافية والاستراتيجية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدول الخليجية والعربية.

اما بخصوص المقالة الثانية،

فإنها تتناول ما زُعم أنه تدخل مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا من جهازها الأمني، في توجيه سياسة قناة إعلامية لبنانية، تمثل خروجًا فاضحًا على المعايير المهنية، وتشكّل نشرًا متعمدًا لأخبار كاذبة وغير مدعومة بأي دليل أو مصدر موثوق. فالربط المباشر بين رئيس جهاز استخبارات إماراتي و"فبركة تقارير" إعلامية داخل لبنان، دون دليل، يُعد افتراءً صريحًا وتشويهًا متعمدًا لسمعة دولة أجنبية، يهدف إلى زعزعة الثقة بينها وبين لبنان، وإلى خلق انقسام داخلي حول العلاقة معها.

وهذه المقالة تتضمن تحقيرًا سياسيًا لرموز سيادية إماراتية.

وما يزيد من خطورة المقالة أنها لم تكتف بالاتهامات الجزافية، بل عمدت إلى استخدام تعابير تحقيرية، مثل القول إن قناة "الجديد" "التحقت بالحظيرة الإبراهيمية"، وهو تعبير متداول في الخطاب التخويني لوصف الدول العربية التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وفي طليعتها دولة الإمارات. هذا الأسلوب الكتابي لا يعكس فقط ازدراءً علنيًا وخطابًا عدائيًا بحق سياسات دول عربية شقيقة، بل يشكّل تحريضًا سياسيًا واضحًا يستهدف التشهير بدولة الإمارات ووصمها بالتبعية والانبطاح، على نحو يمسّ بكرامتها السيادية وقرارها المستقل، ويهدد فعليًا العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.

(إن الاتفاقات الإبراهيمية هي سلسلة اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وُقعت في النصف الأخير من عام 2020، تعتبر أول تطبيع عربي إسرائيلي علني بالقرن الـ 21، سماها مهندسوها بهذا الاسم للتعبير -في رأيهم- عن الارتباط بين اليهود والعرب لاشتراكهم في الجد الأكبر نبي الله إبراهيم عليه السلام، مزيد من التفصيل مراجعة مقالة بعنوان، اتفاقيات أبراهام.. موجة التطبيع العربي مع إسرائيل، مرفقة صورتها ربطاً مستند رقم 7).

هذه الأفعال حضرة الرئيس، تعكر صلة لبنان بدولتي السعودية الإمارات العربية المتحدة، وتعرض أعمال اللبنانيين في كل من الدولتين لأفعال ثأرية قد تقع عليهم، ونحن لا ننسى أن بعض دول الخليج كان يتشدد في منح اللبنانيين تأشيرات الدخول إلى أراضيها، كما أنها تعكر السلام العام في لبنان عندما تؤلب اللبنانيين على بعضهم البعض، وتعرض علاقاته الخارجية للخطر، الأفعال التي تستجمع عناصر المواد /3 و25/ من المرسوم الاشتراعي 104/77 والمادة 288 من قانون العقوبات،

وهذا الأفعال حضرة الرئيس تستدعي،

أولا، ملاحقة مرتكبي الجرائم المذكورة لينالوا عقابهم ويكونوا عبرة لمن يعتبر، وذلك حماية وتحصينا للبنان واللبنانيين، وحفاظا على علاقته مع أشقائه العرب.

ثانيا، تطبيق أحكام المادة /25/ بحق جريدة الأخبار، ويملي تدخلكم لمصادرة الأعداد وإحالة المسؤولين عن النشر إلى القضاء المختص، لا سيما أن مضمونه يُخالف بوضوح السياسة العامة للدولة اللبنانية المبنية على احترام الدول العربية الشقيقة، وعدم التدخل في شؤونها أو النيل من سيادتها أو خياراتها.

ثالثا، التحقيق في مصادر تمويل هذه الجريدة للوصول الى المحرض الحقيقي على اقتراف هذه الجرائم.

لــــذلـــــك

ولما تراه نيابتكم المحترمة عفوا

يلتمس مقدم الإخبار من جانبكم التفضل بإحالة إخباره الضابطة العدلية، لاستجواب المقدم بحقهما الإخبار، إبراهيم الأمين وميسم رزق، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضاً أو متدخلا، بجرائم نشر أخبار كاذبة تعكر السلام العام، وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، وتعكير صلات لبنان بدولة أجنبية وتعريض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، المعاقب عليها بموجب المواد /3 و25/ من المرسوم الاشتراعي 104/77 (تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962)، والمادة /288/ من قانون العقوبات، وكل جرم آخر يتظهر خلال التحقيق، واستماع كل من ترونه مناسباً، خاصة لناحية تحديد مصدر تمويل جريدة الأخبار المشبوه توصلا لمعرفة المحرض الحقيقي على الأفعال الجرمية، تمهيدا لإحالة المرتكبين الى قاضي التحقيق المختص ومنه إلى قضاء الحكم لمحاكمتهم على جرائمهم، وذلك بعد مصادرة أعداد الجريدة، وكل ذلك بهدف جلاء الحقيقة وحماية حق اللبنانيين في التوق الى لبنان أفضل ينسج أفضل العلاقات مع أشقائه العرب لا سيما دول الخليج العربي منهم وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .