3 مراحل لضبط السلاح الفلسطيني بدعم مصري تركي قطري؟

لا تقتصر مفاعيل التزام الرئيس محمود عباس بالتخلي عن السلاح في مخيمات لبنان، على الساحة الفلسطينية. حين يتحدث عن معارضته “أي سلاح” خارح الشرعية، كما جاء في خطاب منحه جائزة صناع السلام من “أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام”، فلهذا وقعه على سلاح حزب الله، لا سيما بعد سرعة تحديد جدول للتنفيذ بدءاً من منتصف حزيران المقبل، لمباشرة التنفيذ انطلاقا من مخيمات بيروت.

عمّم عباس تأكيده لوحدانية الشرعية والجيش والسلاح، على الدول العربية كافة، في زمن الضغط الدولي لإنهاء أدوار التنظيمات الخارجة عن الدولة NON STATE ACTORS)). هذه الوحدانية مطلوب من “حماس” أن تسلم بها في غزة. التعميم يشمل بالاستنتاج، اليمن والعراق وسوريا، حيث لإيران أدوار. والأرجح أنه لهذا السبب، اتكلت الشرعيتان اللبنانية والفلسطينية على اتصالات أجرتها وستجريها كل من قطر وتركيا ومصر مع “حماس” لتسهيل تنفيذ ما اتفق عليه عباس مع الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، حسب قول مصادر رسمية ل”أساس”.

حققت اللجنة المشتركة الفلسطينية اللبنانية التي أُعلن عنها في اليوم الأول من زيارة الرئيس الفلسطيني اختراقاً مهماً حين أسرعت أمس في وضع خطة لنزع السلاح الفلسطيني من المخيمات تبدأ بالأكثر سهولة انتهاءً بالمخيم الذي يختزن تعقيدات جراء عوامل سياسية وأمنية، أي مخيم عين الحلوة.

البدء بالأسهل انتهاءً بعين الحلوة

مراحل الخطة عدة تتدرج كالآتي:

البدء في 15 حزيران المقبل، بجمع السلاح في مخيمات بيروت الثلاثة: صبرا وشاتيلا، مار الياس، وبرج البراجنة.
في الأول من تموزالمقبل: نزع سلاح مخيم الجليل عند مدخل مدينة بعلبك في البقاع، ومخيم البداوي عند أطراف مدينة طرابلس في الشمال.
المرحلة الثالثة تقضي بالانتقال إلى نزع السلاح من مخيمات الجنوب، أي عين الحلوة المخيم الأكبر، في مدينة صيدا ثم مخيمات البص، الرشيدية والبرج الشمالي الواقعة بين صيدا وصور.

يقضي الجدول الزمني بأن يتم جمع السلاح الثقيل والمتوسط في شكل رئيسي، (القذائف الصاروخية وقنابل الهاون وما شابه) في هذه المخيمات، على أن يحدد المسؤولون الأمنيون من الجانبين، التوجه المفترض حيال السلاح الخفيف والفردي ومستودعاته. والجانب اللبناني يضم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات الجيش العميد طوني قهوجي، اللذين يعرفان ملف المخيمات جيداً. وسيتم تحديد طريقة التعاطي مع المخيمات وحاجاتها في خطوات تُتخذ لاحقاً.

أنقرة والقاهرة والدوحة وبيروت وإجراءات التضييق

ترتكز سرعة الاتفاق على تطبيق الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيسان عباس وعون في البيان المشترك الذي صدر الأربعاء الماضي، إضافة إلى حماس السلطةالفلسطينية والدولة اللبنانية إلى الدعم السياسي الذي يحظى به تنفيذه من كل من القاهرة، أنقرة والدوحة، التي لكل منها صلاتها مع حركة “حماس”. إذ أنه بمجرد إعلان عباس عن التزام السلطةالفلسطينية قرار الدولة اللبنانية حصر السلاح بها، طُرح السؤال عن مدى تجاوب الحركة و”الجهاد الإسلامي” وبعض الفصائل الصغرى التي لهما مونة أو تأثير عليها. في هذا الصدد أوضح مصدر حكومي أن قناعة اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة والقيادتين السياسيتين تقوم على عنصرين:

طالما أن منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية قررت المضي بنزع السلاح، فلا مبرر للفصائل والمجموعات غير المنضوية تحت لواء المنظمة والسلطة أن تحتفظ بسلاحها. وجرى ترتيب الجدول الزمني وتحديد المراحل وفقاً لنفوذ حركة “فتح” الكاسح في المخيمات التي سيتم تطبيق الاتفاق فيها.
أن اتصالات كلٍ من القاهرة والدوحة وأنقرة مع “حماس” كانت ضاغطة عليها للتجاوب. وإذا حاولت التهرب من فإن إجراءات تضييق وتصاعد في الضغوط ستتخذ في حقها. والجانب اللبناني بدوره سيأخذ إجراءات من هذا النوع.

هاجس التجارب السابقة الفاشلة في 2006

مع الأثر السياسي الإيجابي لزيارة محمود عباس بيروت، والتزام السلطة الفلسطينية حصرية السلاح في يد الدولة، بقي السؤال عن استعدادات “الممانعين” للانسجام مع المرحلة الجديدة.

فموقف يلزم حركة “فتح” وبعض الفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير، لا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وسائر الفصائل الصغرى التي كانت ترعاها استخبارات النظام السوري البائد، ومن بعده “حرس الثورة” الإيرانية والحزب.

إفشال بشار الأسد، ومعه حزب الله قرار “مؤتمر الحوار الوطني” عام 2006 بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، و”تنظيمه” داخلها، أرخى بثقله على مسألة السلاح الفلسطيني طوال الـ19 سنة الماضية. الوظيفة الإقليمية لرعاية محور “الممانعة” للسلاح الفلسطيني، استوجبت تفريخ ودعم مجموعات مسلحة إسلامية، بعضها تكفيري والآخر استخباري غب الطلب. بعضها يدور في فلك “حماس” والآخر لتغذية الصراع على مرجعية المخيمات…

الكيمياء اللبنانية الفلسطينية وخريطة الطريق

اختصر عباس معاناة الـ19سنة الماضية بقوله إن “وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة إضعافٌ للبنان، ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية”.

عدّلت الحرب بعد “طوفان الأقصى” موقع رافضي نزع السلاح، في ميزان القوى بالداخل والخارج. وبات على السلطة اللبنانية الجديدة خطوات وعد بها خطاب القسم للرئيس جوزيف عون، وحكومة الرئيس نواف سلام.

طبيعي أن يعلن عباس “أننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية”. فهو أيضاً عليه التزامات عربية ودولية، بالإصلاحات، ودور السلطة في الداخل والشتات والأجهزة الأمنية…

شكل البيان المشترك اللبناني الفلسطيني بعد اجتماع عون وعباس خريطة طريق نحو “إنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية”. ومباشرة اللجنة المشتركة اللبنانية الفلسطينية لأوضاع المخيمات، إجراءاتها أمس، اعتبره سفير غربي تحدث إليه “أساس” دليل جدية وتقدم في المسار، حيال “انتهاء زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية”.

إلا أنه لا بد من تسجيل الأبعاد التي ستأتي لصالح الجانبين اللبناني والفلسطيني من وراء تسريع خطوات نزع سلاح المخيمات. فالخطوة تخفف عن كاهلي رام الله وبيروت الضغوط الأميركية المتواصلة، على كل منهما جراء الانحياز الكامل لإسرائيل، ولو لفترة من الزمن.

وليد شقير - اساس