ليس لمصلحة ترمب... قرار حاسم للقضاء الأميركي!

سمحت المحكمة الأميركية العليا بتسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب إلى لجنة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وسعى ترمب الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشّحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، جاهدا لإخفاء عائداته الضريبية.

وبخلاف الرؤساء منذ سبعينيات القرن الماضي، رفض ترمب الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس.

ووصلت المعركة القانونية على ما يبدو إلى نهايتها أمس الثلاثاء عندما قضت المحكمة العليا بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.

وسعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترمب والكيانات التجارية المرتبطة به للفترة من 2015 إلى 2020. وتسليم المستندات للجنة لا يعني بالضرورة كشفها للجمهور.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في أيلول 2020 أن ترمب لم يدفع سوى 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة كي يحدث توازنا مع إيراداته التي بلغت مئات الملايين من الدولارات.

ونفى ترمب صحة هذا التقرير، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة تماما". وبرر عدم كشفه عن سجله الضريبي باستمرار وكالة الضرائب الأميركية في تدقيق ومراجعة هذه السجلات.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونغرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في كانون الثاني بعد فوزهم بأغلبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.

ورغم تعيين ترمب موالين له في المحكمة، فإن القضاة لم يحكموا لصالحه بتاتا بهذا الخصوص، ولا سيما سماحهم في عام 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية إلى مكتب محامي مقاطعة مانهاتن.

واتّهم المدعون العامون في مانهاتن منظمة ترمب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسؤولين التنفيذيين بين عامَي 2005 و2021.