مهلة ثمانية أشهر لملف السلاح توازياً مع تجميد المساعدات؟!

يبقى موضوع السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في مقدمة الاهتمام. وشكل اجتماع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي اتفق عليها خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان الأسبوع الماضي، خطوة إيجابية على طريق استعادة سيادة الدولة.

وأشارت مصادر مقربة من حركة «فتح» كبرى الفصائل الفلسطينية والتابعة مباشرة إلى السلطة الفلسطينية لـ«الأنباء»، إلى انها أكدت مرارا الاستعداد لتنفيذ قرارات الدولة اللبنانية، لكنها في الوقت عينه ترى انها لن تقوم بتسليم السلاح بمفردها من دون بقية الفصائل غير المنضوية تحت سلطة منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس.

توازيا، قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»:«ان وضع جدول زمني لسحب السلاح الفلسطيني، قد يمهد لوضع جدول زمني لسلاح «حزب الله»، خصوصا ان هذا الامر مطلب دولي منذ البداية». وأضافت: «يؤخذ على الدولة اللبنانية عدم وضع سقف زمني لهذه الخطوة».

وتوقعت «ان يكون هذا الأمر أحد البنود الاساسية التي ستركز عليها مساعدة الموفد الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس خلال زيارتها إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، على اعتبار ان فترة السماح أو الحوار بشأن السلاح اقتربت من حدها الأقصى». وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» من مصادر أمنية وسياسية رفيعة، ان مهلة ثمانية أشهر دخلت في عدها التنازلي، قد منحت للحكومة اللبنانية للانتهاء من ملف السلاح غير الشرعي، وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها. إلا ان المهلة مرفقة بتجميد كل المساعدات الاقتصادية للبلاد، والمساهمة في إطلاق عملية إعادة الإعمار.