جبهة جديدة "تشتعل" بين أردوغان والمعارضة.. ما أبرز السيناريوهات المحتملة؟

رجح خبراء في الشؤون التركية، إبرام تحالف سياسي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب الديمقراطية والمساواة الكردي "دم" صاحب القوة الثالثة بالبرلمان التركي، ينتج عنه دستور جديد للبلاد دون الحاجة إلى موافقة المعارضة.

وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذا التحالف الذي يهدف إلى تدشين دستور جديد، سيتيح لأردوغان الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية مقابل حقوق قانونية ودستورية للأكراد، لتستكمل ما تم التنسيق حوله بين رئيس حزب "الجبهة القومية" بهجت بهجلي والزعيم الكردي عبد الله أوجلان، بحل حزب العمال الكردستاني نفسه وتسليم سلاحه.

واعتبر خبراء، أن رفض رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، دعوة أردوغان بالمشاركة في تدشين دستور جديد، بمثابة جبهة جديدة تشتعل بين الجانبين في ظل ما يلحق بالمعارضة من ضربات تتمثل في ملاحقات أمنية بالتزامن مع حبس رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد صاحب شعبية تهدد حضور أردوغان بالشارع التركي.

ورفض مؤخرا زعيم المعارضة التركية دعوة أردوغان للمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد وذلك بعد ساعات من تأكيد الأخير على حاجة تركيا إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد، مطالبا حزب "الشعب الجمهوري" للمشاركة في جهود إعداده.

ويقول المختص في الشؤون التركية، حسين عمر، إن المعارضة التركية لا ترفض دستورا جديدا أو تعديل الحالي بقدر عدم رغبتها في قيادة "أردوغان" والعمل معه في أي مسلك يخص الدستور لأسباب في صدارتها الصراعات بين الطرفين والحملة العنيفة التي قادها الرئيس التركي ضد "الشعب الجمهوري" الذي يقود المعارضة، والتي جاءت باعتقال أكثر شخصية شعبية داخل الحزب وهو أكرم إمام أوغلو والعديد من مساعديه وموظفي البلدية وكذلك شخصيات أخرى منتسبة للمعارضة.

وبين عمر لـ"إرم نيوز"، أن رفض زعيم "الشعب الجمهوري" مشاركة حكومة أردوغان بشكل مباشر في دستور جديد، يرتبط بالرغبة في عدم الذهاب إلى أي عمل قد يؤدي إلى زعزعة ما يمكن تسميته "الفورة الشعبية" التي تؤيد "الشعب الجمهوري" في ظل الإجراءات العنيفة المتبعة ضده.

وأشار "عمر" أن ما يمكن أن يستند عليه أردوغان في هذه العملية بشكل مباشر هي القوة الثالثة بالبرلمان التركي في إشارة إلى حزب "الديمقراطية والمساواة – دام" الكردي الذي يشكل ثقلا كبيرا؛ لذلك فإنه إذا أراد أردوغان سن دستور جديد أو إجراء تعديل على الحالي، يمكنه التصالح مع المجتمع الكردي والاتفاق مع قياداته ضمن ما طرح من مبادرة بالتنسيق مع رئيس "الحركة القومية" بهجت بهجلي حليف أردوغان القوي.

وتابع عمر أن هذه المبادرة التي دعت إلى حل "العمال الكردستاني" العائق الأكبر منذ 40 عاما أمام استقرار السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب الاضطهاد المستمر لأكثر من 100 سنة عبر العقوبات التركية المتعاقبة تجاه الأكراد وهي أمور إذا استطاع أردوغان تخطيها والتفاهم مع القيادات الكردية وتشكيل لجان برلمانية وسياسية لإعطاء الكرد حقوقهم التاريخية، فإن سن دستور جديد أو تعديل الحالي لن يحتاج حينها إلى "الشعب الجمهوري"؛ لأن الأغلبية حينئذٍ ستكون لتحالف "أردوغان" بالتعاون مع الحزب الكردي "دام".

وأردف أنه يبدو بأن "الشعب الجمهوري" لن يشارك في هذه "المهزلة" كما سماها زعيمه أوزغور أوزيل، وما يجري حاليا صراع على النفوذ بين حكومة "العدالة والتنمية" بقيادة أردوغان و المعارضة، وعلى ما يبدو أن ذلك سيستمر طويلا ولن يتم التوافق بين الطرفين في القريب العاجل بهذا الخصوص.

فيما يرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط، عارف عبد المعبود، أن أبرز السيناريوهات المحتملة في هذا الصدد، هو الاتفاق الذي يأخذ في أبعاده حقوق الكرد والمتنوع ما بين حل "العمال الكردستاني" حزبه وإلقاء سلاحه مقابل ما ينص عليه مستقبلا في دستور جديد أو معدل، والقوانين المكملة لحقوق الأكراد كمكون تاريخي وثقافي على هذه الأرض والتأكيد على أن هناك مكونا آخر وهو الكردي بجانب التركي.

وأكد عبد المعبود لـ"إرم نيوز"، أن الوصول إلى هذه الحقوق يقوم أردوغان بضبطها على عدة أوجة سياسية ومجتمعية وشعبية في تحالف يجهزه بأكثر من إطار مع الكتلة البرلمانية الكردية في البرلمان التركي، وأن يتضمن الدستور سواء كان معدلا أم جديدا، جانبا مما يجعل "الأكراد" حاضرين سياسيا واجتماعيا وثقافيا كشريك معترف به في تركيا، وإطلاق يده سياسيا في الترشح بعد تجاوز المدد التي من حقه خوض الانتخابات على أساسها.

ولكن تناول عبد المعبود مخاوف كردية تكمن في احتمالية تحول "أردوغان" تجاه هذا الاتفاق بعد أن يضمن وجوده في السلطة لولايتين جديدتين عبر دستور جديد عبر التعاون مع الأكراد لينقلب عليهم وعلى هذه الحقوق.

وذكر أنه قد يكون ذلك حينئذ في المستقبل القريب يلائم "الشعب الجمهوري" الذي أقدم في عقود سابقة على تمزيق ديموغرافي للأكراد وضرب وجودهم عند تأسيس نظام الجمهورية التركية ودستورها الذي لا يعترف سوى بالأتراك فقط ويطيح بحقوق الأكراد منذ إقامة الدولة بعد سقوط السلطنة العثمانية في عشرينيات القرن الماضي.