حماس ذراع أمامية لـ “الحزب”

جاءت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى لبنان لتؤسِّس لمرحلةٍ جديدةٍ في التعامل مع السلاح الفلسطيني في المخيمات. الرسالة كانت واضحةً: السلطة الوطنية الفلسطينية نزعت الغطاء عن أي سلاح خارج إطار الدّولة، وبدأت رحلة تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية الأمن داخل حدودها، بما فيها المخيّمات.

هذه الخطوة لم تَرُقْ لحركتَيْ “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، اللتيْن تعملان ضمن أجندة إيرانية واضحة. ما إنْ انتهت الزيارة، حتّى بدأت الحركتان بإطلاق النّار السياسي والإعلامي على نتائجها، تمهيدًا لعرقلة تنفيذ أبرز بنود البيان اللبناني – الفلسطيني المشترك الصادر مِن قصر بعبدا، والمتمثّل بسحب السلاح من المخيمات.

ترتبط حماس بحزب الله بعلاقة استراتيجية تتجاوز حدود فلسطين ولبنان. فالحزب لا يخفي في كواليسه موقفًا واضحًا: الأولوية التي يتذرّع بها سحب السلاح من الفصائل السنّية، أي الفلسطينية، متجاهلًا سلاحه الذي يُمسك بكامل الجنوب والضّاحية ومفاصِل الدولة. هذا الموقف يؤكّد وهمه بأنّ حماس لم تعد حليفته، في حين أن الوقائع تُكذّب ذلك.

أحدث الأدلّة على هذه العلاقة، عدم تسليم حماس مُطلقي الصواريخ من أحد مخيمات الجنوب. هؤلاء خرجوا من المخيّم ونفذوا عمليتهم تحت أنظار حزب الله، ثم انسحبوا بسلامٍ من بلدة أرنون الواقعة ضمن مناطق نفوذ الحزب. المُعطيات الأمنية تؤكّد أن العملية لم تكن ممكنةً من دون تنسيقٍ مسبقٍ، بل وحمايةٍ مباشرة.

في هذا السّياق، شكّلت تصريحات الرئيس جوزاف عون، التي برّأت حزب الله من عملية إطلاق الصواريخ، “هديةً مجانيةً”، على الرغم من أن الواقع الأمني يُثبت استحالة أن تمرّ مثل هذه العملية في “عقر دار” الحزب من دون علمه أو حتّى مشاركته الضمنيّة.

اليوم، حماس لا تُخفي نيّتها رفض أي محاولة لنزع السلاح. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، بالتحريض على حركة فتح، في محاولة لتعطيل مشروع ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتعزيز منطق السلاح الخارج عن الشرعية.

في الخلاصة، لم تعد حماس مجرّد فصيل مسلح، هي اليوم “دشمة” أمامية لحزب الله، تُنفّذ أجندته الأمنية والسياسية، وتتحرّك كذراعٍ من أذرعه في مواجهة أي مشروع لبناني ـ فلسطيني ينزع السلاح غير الشرعي، ويُعيد للمخيمات أمنها المفقود.

أسعد بشارة -”هنا لبنان”