هذه الأسماء المرجَّحة في تعيينات اليوم

في ملف التعيينات، علمت "نداء الوطن" أنه على رغم ترجيح إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار وأوجيرو اليوم، إذا لم تحصل مفاجآت، فإنه من المتوقع حصول كباش حاد في مجلس الوزراء بين عدد من الوزراء الذين يعترضون على الآلية، أو على طريقة التعيين حيث يطَّلع الوزراء على التعيينات خلال الجلسة، وعليهم التصويت على الأسماء، وسط طرح علامات استفهام على عمل لجنة آلية تعيين موظفي الفئة الأولى.

بالنسبة إلى تعيينات اليوم في مجلس الإنماء والإعمار فستتضمن أميناً عاماً ، بين منى طرزي وغسان خيرالله، والأرجحية لخيرالله. نائبي الرئيس، يوسف كرم وإبراهيم شحرور، علماً أن اسم شحرور لم يُحسَم بعد، وعلمت "نداء الوطن" أن لقاءً بعيداً من الإعلام جمع أمس بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في حين أن مصادر القصر الجمهوري لم تنفِ أو تؤكد ذلك.

وفي معلومات "نداء الوطن" أن برّي عبّر خلال اللقاء، عن عدم ارتياحه لتعيين إبراهيم شحرور عن المنصب الشيعي في مجلس الإنماء والإعمار، لاعتبارات لها علاقة بالولاء، ولم يعرف ما إذا تم الاتفاق على اسم آخر. مفوض الحكومة : زياد نصر، المدير العام للسكك الحديد. أعضاء غير متفرغين: حسام عيتاني، وليد حنا، وهبة ابو عكر. ولم تتضح أسماء الأعضاء الباقين، مدير عام أوجيرو أحمد عويدات.

في ملف تعيينات تلفزيون لبنان، تسرّبت معلومات عن توجه إلى تخفيض المعدل المطلوب لمنصب المدير العام، ليضاف اسم أو اسمان إضافة إلى السيدتين اللتين وصلتا إلى مرحلة المقابلات. مصادر مطلعة استهجنت هذا الحل وأكدت أن الأفضل الاستغناء عن هذه "الآلية الغبية"، كما وصفتها. فمن بين 14 مرشحاً كاثوليكياً، طغى الانسجام مع الآلية على حساب التميز والخبرة، وضاعت أسماء مشهود لها بالكفاءة والخبرة، ففي هذا المجال يظهر التميز وحسن الاختيار في سيرة المرشح الذاتية وسجل عمله، وشرط السيَر الذاتية غاب عن الآلية المعتمدة وترك لتقدير الوزراء المعنيين.

وعلمت "نداء الوطن" أن التعيينات الدبلوماسية مؤجلة إلى حين الاتفاق على السفراء من خارج الملاك، وهم يتوزعون بين 2 سنة و 3 موارنة وواحد علوي، أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فلا يريد أي سفير شيعي من خارج الملاك بل يعمل على ترفيع الموجودين.

من جهة ثانية، تبدي أوساط متابعة امتعاضها من بعض الهفوات الحاصلة في التعيينات، إضافة إلى التباطؤ غير المبرر، ولا سيما في الملفات الملحة وأبرزها المتعلقة بصحة الناس. وحتى اليوم لم يوضع ملف تعيين رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الحكومية على سكة الحل، وسط انهيار شامل في هذه المستشفيات، لأن معظمها يسير بلا مجالس إدارات فعلية. وما يزيد المعاناة هو شكاوى المرضى من تراجع الخدمات الطبية فيها وانتشار الفوضى والهدر والفساد في معظمها، ما يضع وزارة الصحة والحكومة أمام مسؤوليات مضاعفة، لأن هذه المستشفيات هي مستشفيات الفقراء والطبقة المتوسطة، وتهدر أموال وزارة الصحة فيها من دون الحصول على خدمات صحية وسط عدم وجود أي سبب لتأخير التعيينات فيها.