المصرف المركزي يعدّل تعميم ” المحفظة الإلكترونية “… سعيد يضبط عمل الشركات المقدّمة للخدمات ويمنع أي هدف مشبوه

هذه الخطوة تهدف إلى ضبط وانتظام عمليات هذه المؤسسات وبالتحديد المحفظة الإلكترونية، ولتجنّب استخدامها لأي عمليات غير مرغوب بها، وهي من ضمن الإجراءات الأساسية لضبط الاقتصاد النقدي.

كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:

مرة جديدة يدفع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من خلال الإجراءات التي يتّخذها في اتجاه انتظام العمليات المالية التي تقع ضمن اختصاص مهامّه في المصرف. ويندرج في هذا الإطار، مجموعة ضوابط وردت في تعديل القرار الرقم 7548 المتّصلة بعمل المؤسسات مقدّمة خدمة “المحفظة الإلكترونية”، فضلًا عن تحديد استخدامها الحقيقي والتغطية النقدية للأموال الموجودة فيها منعًا لاستخدامها لأغراض أخرى.

وللإضاءة على هذا التعميم الصادر عن الحاكم سعيد، تحدث كبير الاقتصاديين في مجموعة “بنك بيبلوس” والخبير المالي الدكتور نسيب غبريل لموقع “هنا لبنان”، قائلًا: “هذا التعميم جاء لتعديل تعميم سابق عن التداول الإلكتروني وبالتحديد في التركيز على “المحفظة الإلكترونية” التي نشأت مؤخّرًا في لبنان والمؤسّسات المالية التي تملك هذه المحفظة، والجزء الأكبر منها هي شركات مالية وليست مصارف تجارية والهدف منه هو تحديد استخدام هذه المحفظة لغرضها الحقيقي. وشدّد التعميم على وجود تغطية نقدية بنسبة مئة في المئة للأموال الموجودة فيها كي لا يتم استخدامها لأمور اخرى، فالتعميم الصادر ينصّ على ضوابط صارمة على الشركات التي تقدّم هذه الخدمات ولا بد من ان تلتزم بالـ Business Plan المتعلق بها أو برنامج العمل الذي قدّمته وأعطاها مصرف لبنان حتّى نهاية آب المقبل للالتزام بمضمون التعميم، وقال إنّ الشركات التي تملك رخصةً ولا تقدم خدماتٍ سيصار الى سحب الترخيص منها”.

ويضيف الدكتور غبريل لموقعنا: “هناك تركيز على انتظام عمل هذه المؤسسات وبالتحديد العمليات التي لها علاقة بالمحفظة الإلكترونية”.

وبالنسبة الى انعكاسها على ضبط موضوع “الكاش”، يرى أن “هذا الأمر مؤكد، إذ إن التعميم له علاقة باستخدام المحفظة الإلكترونية لهدفها الأساسي وليس لأهداف أخرى يمكن ان تكون مشبوهة”.

وعمّا إذا كان المقصود بذلك شركات تحويل الاموال، يوضح أنّ “الأمر يشمل كلّ المؤسسات المالية التي تقدم خدمات المحفظة الإلكترونية، سواء كانت شركات تحويل أو شركات مالية أو غيرها”، مشيرًا إلى أن “التعميم ميّز بين الأموال الخاصة للشركة وبين الأموال الموضوعة في المحفظة الإلكترونية، وطلب منها ان تكون لديها حسابات في المصارف التجارية أو في أماكن أخرى لتغطية نسبة مئة في المئة لحسابات المبالغ الموجودة في هذه المحفظة”، مكرّرًا أن “هذا التعميم جاء لضبط هذه العمليات والتأكيد على عدم استخدامها لأغراض مشبوهة”.

ويرى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط وانتظام عمليات هذه المؤسسات وبالتحديد المحفظة الإلكترونية، ولتجنّب استخدامها لأي عمليات غير مرغوب بها، وهي من ضمن الإجراءات الأساسية لضبط الاقتصاد النقدي، مؤكدًا أنّ لهذه الخطوة مفاعيل إيجابية على القطاع المالي ككل وليس القطاع المصرفي؛ لأنّ من يقدم هذه الخدمات هو مؤسسات مالية.

ويصف التعديل الذي جرى بأنّه في مكانه، معربًا عن اعتقاده أنه قد يستكمل بتعاميم أخرى لها علاقة بهذا الموضوع.

ويختم غبريل: “في خطاب التسلّم لحاكم مصرف لبنان الجديد، شدّد على خمسة مبادئ أساسية لعمله، أحدها هو محاربة الاقتصاد النقدي، ومن هذا المنطلق أعتقد أن هذا الامر هو من أحد أولويات المصرف المركزي، وقد نلحظ إجراءات إضافية غير منفصلة عن هذا التعميم”.