رياضة في مهبّ الريح... وأرواح اللبنانيين على المحك!

عادت رياضة الطيران الشراعي إلى دائرة الضوء بعد الحادثة المأساوية التي شهدتها منطقة جونية، والتي أودت بحياة الشاب حسين المعرباني إثر سقوطه من مظلة شراعية كان يقودها نادر أبو عز الدين مقابل بدل مالي.

هذه الحادثة، فتحت النقاش حول غياب التنظيم الرسمي لهذه الرياضة في لبنان، وطرحت علامات استفهام حول الدور المغيب لوزارة الشباب والرياضة، وسط معلومات تشير إلى ممارسات خارج الإطار القانوني من قبل عدد كبير من الطيارين غير المؤهلين.

وتشير المعلومات، إلى أن "الموقوف في القضية، نادر أبو عز الدين، استحصل على إسقاط حق من ذوي الضحية، ما سمح بإصدار قرار قضائي أخرجه من السجن".

لكن المفارقة أن أبو عز الدين، وفق مصادر مطلعة، لا يحمل شهادة Pro Tandem Commercial، وهي شرط أساسي لمزاولة الطيران الثنائي التجاري، ما يفتح باب التساؤلات حول كيفية السماح له بالتحليق مع راكب مقابل بدل مادي.

رياضة الطيران الشراعي في لبنان لا تزال تندرج ضمن "أندية شبابية" مسجلة في وزارة الشباب والرياضة، ولا تُصنف كأندية رياضية، مما يخرجها من مظلة الاتحادات الرياضية الرسمية. وحتى اليوم، لا يوجد اتحاد وطني ينظّم هذا القطاع، لكن هناك مساعٍ جارية لتشكيل لجنة اتحادية بإشراف الوزارة.

وبحسب المصادر ، فإن عدد المجازين الذين يحملون شهادات دولية تسمح لهم بمزاولة هذه الرياضة مقابل بدل مادي لا يتعدى العشرة، في حين يُقدّر عدد غير المجازين الذين يمارسونها فعليًا بأكثر من أربعين شخصًا.

وتعتمد الشهادات الممنوحة دوليًا من الاتحاد الدولي للطيران الشراعي (FAI)، بالتعاون مع هيئات متخصصة، على معايير صارمة، أهمها خضوع الطيار التجاري الثنائي (Pro Tandem) لأكثر من 200 ساعة طيران تحت إشراف محترف.

من الناحية الإدارية، تمتلك وزارة الشباب والرياضة صلاحية إصدار التعاميم التنظيمية الخاصة بالشروط الفنية للسلامة العامة، كما تُشرف حاليًا على العمل لتأطير هذه الرياضة قانونيًا، كما أن للمحافظين والبلديات صلاحيات أيضًا في اتخاذ تدابير محلية لتنظيم هذا النشاط وحماية المواطنين.

أما على المستوى الأمني، فيجب أن يخضع الطيران الشراعي لإذن يومي من غرفة العمليات الجوية في الجيش اللبناني، التي تشرف على المجال الجوي اللبناني، إلا أن هذا الإذن يقتصر على النواحي الأمنية ولا يشمل الجوانب الفنية والتأهيلية.

ما حصل في جونية ليس حادثًا فرديًا فقط، بل مرآة لواقع فوضوي قائم منذ سنوات، حيث تُمارس رياضات خطرة خارج أي إطار رقابي واضح، وتُعرض حياة الناس للخطر تحت ذريعة السياحة والمغامرة، فهل يتحرك القضاء والسلطات المختصة لوضع حدّ لهذه التجاوزات؟ أم أن ستبقي حياة الناس رهينة مشاريع غير شرعية تحت غطاء رياضي؟