السراي الحكومي على أعتاب تحرّك استثنائي... والتخييم خيار مطروح!

وسط استمرار تجاهل المطالب، وتصاعد الغضب في صفوف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، تتّجه الأنظار نحو تحرك تصعيدي مرتقب منتصف حزيران، قد يشمل اعتصامات وتظاهرات وربما تخييمًا أمام السراي الحكومي، بحسب ما أكدت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين الدكتورة نسرين شاهين في حديث إلى "ليبانون ديبايت".

شاهين حذّرت من "انفجار اجتماعي وتربوي وشيك، نتيجة تجاهل الحكومة المستمر لمطالب نحو 14 ألف أستاذ متعاقد"، مشيرة إلى أن "التحضيرات قائمة لتحرّك واسع، في حال لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنصاف هذه الفئة المهمّشة".

وقالت شاهين: "نحن اليوم أمام مشهد مؤسف بكل ما للكلمة من معنى. مضى أكثر من شهرين والأساتذة مضربون ومعتصمون، يطالبون بإعادة إقرار المساعدة الاجتماعية التي كانت الحكومة السابقة قد أقرّتها، كحدٍّ أدنى من التعويض عن واقعهم المأساوي. ومع ذلك، لا تجاوب فعلي. تصريحات ووعود متكررة، لكن بلا أي نتيجة فعلية".

وتابعت شاهين: "حتى عندما طُرح الملف في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 2 أيار، جاء من خارج جدول الأعمال، وكأنه موضوع ثانوي لا يستحق النقاش. صحيح أن وزير الإعلام بول مرقص أبدى اهتمامًا، إلا أن وزيرة التربية لم تتعاطَ مع الملف من زاويته الصحيحة".

وأوضحت: "الوزيرة رفعت كتابًا إلى الحكومة، لكنها لم تُحدد مطالب الفئة المضربة تحديدًا دقيقًا، بل وسّعت الملف ليشمل قطاعات أخرى من التعليم العام والمهني، ما أدى إلى تضخيم حجم الاعتمادات المطلوبة، وتعقيد إمكانيات الحل، في حين كان بالإمكان اتخاذ خطوة حاسمة تجاه المتعاقدين في التعليم الأساسي، الذين لا يتعدى أجر الساعة لديهم حتى بعد التعويضات المؤقتة 8.2 دولارات، وهو الأدنى بين جميع أساتذة لبنان".

وأشارت شاهين إلى أن الأساتذة المتعاقدين "لا يتمتعون بأي من الحقوق الأساسية: لا ضمان صحي، لا بدل نقل، ولا أمان وظيفي. ببساطة، أُكلوا لحمًا على مدى ثلاثين عامًا، ويُرمَون اليوم عظمًا".

كما حمّلت شاهين وزيرة التربية مسؤولية "تفريغ الملف من جوهره"، ووزير المالية ياسين جابر مسؤولية "عدم الاستماع إلى صوت الأساتذة الذين يعيشون أوضاعًا كارثية".

وفي نداء مباشر، دعت شاهين رئيس الحكومة القاضي نواف سلام إلى التدخل العاجل لحسم الملف وإنصاف هذه الشريحة المهمشة، قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر.

وختمت بالقول: بما أن كل المهل انتهت، ومع اقتراب نهاية العام الدراسي، نعلن في رابطة المتعاقدين عن بدء التحضيرات لتحرّك كبير أمام السراي الحكومي، في منتصف حزيران، بالتزامن مع جلسات مجلس الوزراء المرتقبة. هذا التحرّك لن يكون عاديًا، بل سيحمل صرخة مدوية تطالب بتطبيق القانون، عبر تصحيح الأجور، وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وضمان صحي، وتثبيت يحفظ كرامة الأستاذ واستقراره المهني".