رحيل أورتاغوس يفتح أسئلة حول سياسة واشنطن في لبنان

أفادت تقارير صحفية أميركية أن نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، تعتزم مغادرة منصبها خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الانخراط الأميركي في الملف اللبناني، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي يشهدها لبنان على الصعيدين السياسي والأمني.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، فإن القرار النهائي بشأن أورتاغوس سيعلن قريبا من قبل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت واشنطن بصدد إعادة صياغة أولوياتها الإقليمية، خصوصا مع تصاعد الاهتمام بملف إعادة الإعمار في سوريا.

مصادر لبنانية دبلوماسية أشارت إلى أن أداء أورتاغوس لم يلق ترحيبا واسعا، حيث وجهت إليها انتقادات بشأن ضعف التنسيق مع السلطات اللبنانية الجديدة، وتجاهل التطورات الميدانية المهمة، خاصة تلك المتعلقة بتقدم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، وتراجع نفوذ حزب الله في بعض المناطق.

ويرى مراقبون أن عدم تعيين بديل واضح لأورتاغوس حتى الآن، قد يُفسر على أنه تراجع أميركي مؤقت في الاهتمام بالملف اللبناني، أو ربما بداية لتحول استراتيجي باتجاه التركيز على مسارات أخرى، في طليعتها الملف السوري.

على الجانب اللبناني، تؤكد مصادر سياسية أن رئاسة الجمهورية والحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، تظهر التزاما واضحا بتطبيق القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، لكنها تحتاج إلى دعم دولي ملموس لتثبيت هذا المسار.

ويقول مراقبون إن واشنطن مطالبة بمنح إشارات سياسية إيجابية تشجع المسار الإصلاحي في لبنان، وتؤكد على دعم السلطة الجديدة في مواجهة التحديات، خصوصا في ملف نزع سلاح حزب الله وإعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية.

من واشنطن، أشار الدبلوماسي الأميركي السابق ديفيد شينكر إلى أن إدارة ترامب تركز حالياً على الملف السوري، مرجحا أن ينال هذا الملف أولوية خلال المرحلة المقبلة. لكنه حذر في الوقت ذاته من أن ترك لبنان دون دعم قد يعزز من نفوذ حزب الله مجددا، في ظل وضع اقتصادي ومعيشي شديد الصعوبة.

ودعا شينكر إلى الاستمرار في دعم السلطة الجديدة في بيروت، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تفرض حلولا معينة، لكنها تشترط إصلاحات جدية وشفافة لتأمين أي دعم أو استثمار دولي، سواء عبر صندوق النقد الدولي أو بدائل أخرى.

من جانبهم، شدد مسؤولون لبنانيون، من بينهم الباحث داوود رمال، على ضرورة أن تُفرّق الإدارة الأميركية بين السلطة الجديدة والطبقة السياسية القديمة، مشيرين إلى أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات عملية، منها نقل ملف الإعمار إلى مجلس الإنماء والإعمار بإشراف دولي.

وأكد رمال أن السلطة الحالية لا تستطيع الاستمرار دون غطاء دولي واضح، وخاصة أميركي، وأن إبقاء لبنان في "حالة الانتظار" حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في 2026 سيمنح حزب الله فرصة لإعادة تعزيز حضوره في الشارع.

في ضوء هذه التطورات، يبقى مصير التمثيل الأميركي في بيروت، واستراتيجية واشنطن تجاه لبنان، رهن القرار المرتقب بشأن مورغان أورتاغوس.

وبينما تؤكد الإدارة الجديدة في لبنان أنها على استعداد للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي، تنتظر إشارات عملية تُترجم هذا الدعم، وتُسهم في تثبيت الاستقرار واستعادة القرار السيادي للدولة اللبنانية.