"الديزل" يشعل فتيل الغضب... قطاع حيوي "يحتضر"!

فبينما يُصارع المزارع اللبناني للبقاء على أرضه وسط شحّ المياه، وكساد الأسواق، وغلاء المستلزمات، جاء قرار فرض ضريبة على المازوت كـ"رصاصة إضافية" في جسد قطاع يحتضر.

رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي أطلق صرخة مدوّية باسم آلاف المزارعين، محذرًا من تداعيات هذا القرار الذي قد يُفجّر إضرابًا واسعًا، ليس من باب التصعيد، بل من باب العجز واليأس.

ويؤكّد الترشيشي أنّ "فرض ضريبة بنسبة 14% على المازوت، مقابل 7% على البنزين، هو خطأ كبير ارتكبه مجلس الوزراء، لا سيما وأنّه في معظم دول العالم يكون البنزين أعلى سعرًا من المازوت، باعتبار أنّ البنزين يُستخدم في وسائل النقل، بينما المازوت يدخل في صلب حياة المواطنين كافة، وخاصة في القطاع الزراعي".

ويشرح الترشيشي أن "المازوت هو الشريان الذي يضخّ الدم في جسد الزراعة اللبنانية، إذ يُستخدم في نقل العمال، وشحن الإنتاج من الحقول إلى الأسواق، ونقل المستلزمات الزراعية من المرافئ، كما يُستخدم لتشغيل الآلات في الفلاحة واستخراج المياه الجوفية للري، واليوم، وفي ظل شحّ المياه، وكساد الأسواق، وغياب التصدير، تُشكّل هذه الضريبة ضربة قاسية للمزارعين الذين يعانون أصلًا من تحديات وجودية".

ويرى أن "فرض هذه الضريبة في هذا التوقيت، وفي هذا الشكل، هو قرار في غير محلّه، ويُخالف المنطق الاقتصادي والاجتماعي المعتمد عالميًا، حيث تكون أسعار البنزين عادة ضعف أسعار المازوت، وبالتالي، كنا نأمل من الحكومة أن تبحث عن مصادر بديلة للضرائب، تستهدف الطبقات القادرة، لا أن تُحمّل المزارع والفئات الفقيرة أعباء إضافية".

ويقول: "نحن ناشدنا فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الزراعة، الذي نشكره لتجاوبه، وقد أجرينا معه نقاشًا مطوّلًا حول ضرورة إعادة النظر بهذا القرار أو إيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف".

وحول احتمال اللجوء إلى الإضراب، يوضح الترشيشي: "نحن لا نحبّذ الإضراب، ولا نرغب في تعطيل العمل الزراعي، لأنّ الإضراب في حالتنا يعني أن نُضرب عن إنتاجنا ومزروعاتنا، لكننا قد نُضطر إلى رمي محاصيلنا على الطرقات إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، رغم أن هذا ما لا نتمناه إطلاقًا".

ويشدّد على أنّ "القطاع الزراعي اليوم ليس بخير على الإطلاق، بل يعيش أصعب أيامه في تاريخه الحديث، إذ تُباع العديد من الأصناف الزراعية بأسعار لا تغطّي حتى كلفة قطافها، كالباذنجان، اللوبيا، والبازيلا، كل المزارعين يعملون بخسارة".

ويختم الترشيشي: "رفع سعر المازوت يعني رفع كلفة الإنتاج، ما سيدفع المزارعين إلى رفع أسعار منتجاتهم لتغطية التكاليف، وبالتالي سيتحمّل المواطن اللبناني عبء هذا القرار أيضًا، كما أن هذا الأمر يُفقدنا القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، ويزيد من ظاهرة التهريب، التي يصعب ضبطها في ظل تدهور القدرة التنافسية للمنتج اللبناني".