"حتى آخر الدني".. جعجع: مستعدون لمواجهة سياسيّة بملف تعيين المدعي المالي

أشار رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى ان "ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار، وفي ما يتعلق بالقوى العسكرية كلها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها، فإنهم يؤدّون أدوارهم ويعملون ليل نهار في مختلف المجالات، وهم في الواقع يعطون شكلا وحضورا للدولة، ولا أنسى أننا اجتزنا شهرًا من الانتخابات البلدية، وكلما نظرتَ ترى الجيش أو قوى الأمن الداخلي وغيرهما. لذا، جميعنا نقدّر تضحياتهم وعملهم وتعبهم. هل يجب أن تكون رواتبهم مختلفة؟ بالطبع، يجب أن تكون مختلفة. في الوقت نفسه، نحن كحكومة، أو الحكومة كحكومة، أو المسؤولون كمسؤولين، عليهم أن يفكروا بطريقة ثابتة ومستدامة وشاملة، ما الذي أوصلنا إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية؟ واحد من الأسباب، وأذكر ذلك لأنني عايشت المرحلة، هو سلسلة الرتب والرواتب، هل القوى العسكرية تستحق؟ طبعًا تستحق. هل الإدارة اللبنانية كلها تستحق؟ أيضًا نعم، لأن هؤلاء الموظفين يعملون ليل نهار ويستحقون، لذلك نحن بحاجة إلى نظرة دولاتيّة للمسألة، نظرة شاملة، لا مجرد ترقيعات صغيرة من هنا وهناك، وهذا الشق الأول من المسألة. أما الشق الثاني، فهو أن لدينا بئرا من الأموال لا أحد يستثمر فيه، وبمجرد أن نحتاج إلى تمويل، نلجأ إلى أسهل الحلول: نمد يدنا إلى جيوب الناس، وهذا أمر غير مقبول".

وقال: "دعونا نواجه الأمور، وأنا الآن سأقوم بطرح ملفين فقط من مجمل الملفات التي لدينا: ملف الجمارك وملف التهرّب الضريبي، هناك ضرائب مقرّرة منذ سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات وخمسين، وهذه الضرائب – لا أتحدث عن زيادتها – بل عن تحصيلها فحسب، لذا يمكن إذا عملنا على هذين الملفين فقط وبإقرار جميع الخبراء أن ندرّ ملياري الدولار سنويًا إلى خزينة الدولة، بينما ما أُقرّ من تعديل على الرسوم، كل ما سيعود به، إذا تم، ونحن نعمل على إيقافه، سيحصّل ثلاثمئة أو ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في أفضل الحالات، فيما لدينا مصدران يمكن أن يدرّا ملياري دولار على الدولة، ولا أحد يستفيد منهما، وهذان الملفان يقعان ضمن اختصاص وزارة المالية، وأنا أقول هذا ليس من منطلق سياسي، حتى لو كان وزير المالية اسمه "شربل بو فضول"، كنت سأقول الشيء ذاته، في وزارة المالية، سواء في ملف تحصيل الضرائب أو الجمارك، يجب أن تُوجَّه الجهود الى هناك بدلًا من الذهاب إلى مكان آخر".

وعن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى لبنان، وتصريحه الذي قال فيه إنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع لبنان، قال: "أريد أن أوضح نقطة: طوال تاريخنا، باستثناء السنوات الأربعين الأخيرة، كانت علاقات لبنان – والشعب اللبناني بأسره – مع إيران علاقات ممتازة. أما في السنوات الأربعين الأخيرة، فقد فضّلت الجمهورية الإسلامية أن تبني علاقتها مع جزء واحد فقط من الشعب اللبناني، وتعمل لمصلحتها ضد مصلحة لبنان كله. اليوم، أتى وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، فأهلاً وسهلاً به، ولكن عندما يقول إنه يريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، فالأمر في غاية البساطة: معالي وزير الخارجية الإيراني، إذا ما أردتم ذلك كل ما هو مطلوب ألا تتدخلوا في الشأن اللبناني فحسب. تعاملوا كدولة مع دولة، تمامًا كما تفعل أي دولة. في السياسة والدين تعاطوا مع من تشاؤون ولا مشكلة في ذلك، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعسكر، بالتسليح، بالاستراتيجية، بالسياسة الخارجية، وبالأخص بالتمويل، يجب أن يكون التعاطي مع الدولة اللبنانية فحسب. وإذا أردتم مساعدة الشعب اللبناني، فليكن ذلك من خلال مؤسسات الدولة، لا عبر فصيل لبناني واحد يعمل باستراتيجية تختلف عن استراتيجية الدولة"، متمنياً أن يكون الوزير الإيراني والسلطة الإيرانية جادين في هذا الطرح، عبر فتح صفحة جديدة، أي التعاطي الفعلي عسكريًا وأمنيًا واستراتيجيًا وماليًا مع الدولة اللبنانية فحسب".

وبما خص التعيينات، رأى ان "بعض التعيينات، لم تكن بالمستوى المطلوب، ولكن أتت تعيينات أخرى جيّدة، بشكل عام، دعني أقول: من المؤكد أن مستوى التعيينات الحالية أفضل من مستوى التعيينات في أي حكومة سابقة. هناك بعض التعيينات أفضل بدرجة واحدة عن السابق، وبعضها الآخر أفضل بأربع أو خمس درجات، ولكن طموحنا أن تكون التعيينات كلها أفضل بأربع أو خمس أو حتى ست أو سبع درجات. لقد وضعت الحكومة آليّة للتعيينات وعليها احترامها، ويجب ان تسير الأمور وفقًا للآليّة كما هي، لا وفقًا لـ"المسايرات" والمسارات الملتوية. إذا كان لدى مجلس الوزراء تعيينات، هل هي سرّ من أسرار الدولة؟ أرسلوها مع جدول أعمال مجلس الوزراء، كي يتمكن كل وزير من دراستها ومعرفة من هو هذا المرشح أو ذاك، لكي يكون لديه الوقت ليسأل ويعرف من سيُعيَّن. أما ما يحصل الآن، عبر وصول الطبخة جاهزة إلى مجلس الوزراء، فهو أمر غير مقبول أبداً. أما بالنسبة إلى التعيينات القضائيّة، الجميع يعرف كم عانينا في السنوات العشرين الماضية من موقع المدعي العام المالي، ونحن مستعدون لخوض مواجهة سياسيّة في هذه المسألة "حتى آخر الدني". نحن لا نملك مرشحًا ولا نريد أن يكون لدينا مرشح، بل نريد مدعيًا عامًا ماليًا لا يكون عليه أي شبهة أو ملفات، ويشهد له الجميع بالنزاهة ونظافة الكف والاستقامة. ماذا لو كان تابعًا لمرجعية سياسية معينة؟ المسألة تتعلق بشيء واحد: إذا كان مستقيمًا ونظيف الكف، فلا مشكلة عندي مهما كانت مرجعيته. ليس المهم من يعرف، ففي النهاية ليس هناك من أحد لا يعرف أحداً آخر في هذه الأيام، ولكن المهم أن يكون هو نزيهًا. وأصلاً إذا كان كذلك ولو كان يعرف مرجعيّة معيّنة فهو لن يستجيب لطلباتها إذا ما كانت خارج القانون. لذلك إذا كان نزيهاً ونظيف الكف، فليكن أيا يكن".

وتابع: "سنحاول أن نحشد القوّة اللازمة كلها في مجلس الوزراء لمنع تمرير مثل تعيين المدعي العام المالي، إذا كان فيه أي تلاعب. وأنا أعوّل كثيرًا على وزير العدل الحالي أن يقوم بكل ما يلزم، وألا يسمح لأحد بأن يُدخل أسماء من هنا وهناك، وبالتالي أن يتصرف انطلاقًا من ضميره فحسب، باعتبار أن هناك بعض المسائل التي لا تحتمل "المسايرات" أبداً. وعلى سبيل المثال إن كنت وزيرا في موقع ما، لنفترض وزير صناعة أو زراعة أو غيره، قد يأتي رئيس الجمهورية، مع أنني لم أسمع بحادثة مماثلة ولكن لغرض البيان أقولها فقط، أو رئيس الحكومة ويقول لي: "لدينا فلان هنا، ضع اسمه"، يجب أن أرفض هذا الأمر مباشرةً لأن في التعيينات المقاييس وحدها التي تحكم، لا مجاملات، لا علاقات شخصية، هناك معايير واحدة فقط يجب أن تُحترم".

واعتبر جعجع ان " المسؤولين اليوم تسلموا دولة ليست دولة أساساً، الدولة بحاجة إلى إعادة بناء كاملة، وأنا أشعر في مكان ما أننا نراوح مكاننا في عنق الزجاجة، فعلى سبيل المثال في التعيينات، وأنا أحب دائماً ان استشهد بالأمثلة التي أعرفها تماماً، ففي وزارة الطاقة هناك "10 آلاف" تعيين يجب القيام بها، إلا أنهم في وزراة الطاقة طرحوا تعيين الهيئة الناظمة منذ قرابة شهر ونصف شهر، وقد احترموا في طرحهم المقاييس المطلوبة كلها ودفاتر الشروط، إلا أنهم ما زالوا في انتظار هذا التعيين. هذه واحدة من الأمور، ناهيك عن مجلس إدارة كهرباء لبنان والمدراء، من مدير الإستثمار وإلى ما هنالك".

وفي موضوع ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، قال: "هذا قرار سيادي بامتياز ويجب عدم مناقشة هذا القرار مع أحد، هذا الأمر يعود لنا إذا ما أردنا اتخاذ هذا القرار أم لا، إذا ما أردنا أن تقوم الدولة في لبنان يجب أن يكون لدينا مسؤولون يتخذون القرارات اللازمة من دون العودة إلى أحد".