العرض الإيراني في بيروت... "حزب الله ورقة تفاوض لا تُحرق"!

"ليبانون ديبايت"

في توقيتٍ بالغ الحساسية إقليميًا ودوليًا، تعود إيران إلى واجهة المشهد اللبناني عبر زيارة وزير خارجيتها عباس عراقجي، وسط حراك تفاوضي متسارع بينها وبين واشنطن، قد يُفضي إلى اتفاق نووي جديد، لكن خلف الابتسامات الدبلوماسية، يدور صراع خفيّ على النفوذ، وعلى موقع حزب الله في المعادلة المقبلة، فهل تحمل طهران إلى بيروت "عرضًا واقعيًا"، أم تسعى لترسيخ وقائع جديدة قبل ولادة تسوية شاملة؟

في هذا السياق، يقرأ الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، د. خالد الحاج، خلفيات هذه الزيارة، ويشدّد في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي العام، ولا عن مسار المفاوضات الأميركية–الإيرانية، التي يبدو أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من بلورة اتفاق جديد".

ويشير الحاج إلى أن "إيران تعيد اليوم رسم تحالفاتها الخارجية بشكل واضح، ويتجلّى ذلك من خلال حراكها النشط، وخصوصًا في محاولات بناء علاقة استراتيجية بين العراق ومصر، في ما يشبه رسم خرائط نفوذ جديدة تسبق نتائج الاتفاق النووي المنتظر".

ومن الزاوية اللبنانية، يرى أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يُدرك جيدًا طبيعة السياسة الأميركية القائمة تقليديًا على قاعدة، "لا مبادئ ثابتة، بل مصالح فقط"، موضحًا أن "لبنان، من منظور واشنطن، لم يكن في أي وقت أولوية استراتيجية، ومع تقدّم المفاوضات النووية، من المرجّح أن تسعى إيران إلى تضمين بند أساسي وإن غير معلن يضمن استمرار حزب الله كقوة سياسية فاعلة في لبنان، على الأقل عبر دعم اقتصادي مباشر تحت عنوان "إعادة الإعمار".

ويُذكّر الحاج بأن "إيران كانت الدولة الوحيدة التي قدّمت بعد حرب تموز 2006 مساعدات مباشرة لمؤسسات حزب الله، رافضةً إدخال تلك المساعدات عبر صندوق الإعمار الرسمي"، مرجّحًا أن "تُستعاد هذه المقاربة في حال التوصّل إلى اتفاق نووي، سواء كان جزئيًا أو شاملًا".

انطلاقًا من ذلك، يرى الحاج أن "الحفاظ على حزب الله بات أولوية إيرانية تضاهي في أهميتها الحفاظ على النظام الإيراني نفسه، لا سيما بعد تراجع نفوذ طهران في سوريا والانكماش الاستراتيجي في غزة. فـ"تصدير الثورة"، كما تجسّد عبر تجربة حزب الله، لا يزال أحد أعمدة الشرعية الأيديولوجية للنظام، وفي هذا الإطار، يُحتمل قيام معادلة جديدة، منح الشركات الأميركية عقودًا اقتصادية مربحة مقابل تخفيف الضغوط على حزب الله، في سيناريو يتوافق مع النهج البراغماتي الأميركي".

ويتابع الحاج: "الرئيس عون يدرك تمامًا أن السياسة الأميركية في لبنان قصيرة الأمد، متقلّبة، وتتغيّر وفق المصلحة المباشرة. وعلى الرغم من التزامه بخطاب القسم ومبدأ حصر السلاح بيد الدولة، إلا أنه يعلم أن مسألة سلاح الحزب لم تكن يومًا شأناً داخليًا بحتًا، بل ترتبط مباشرة بالقيادة الدينية والسياسية العليا في إيران. وتغيير هذا الواقع لا يمكن أن يتم من دون فتوى واضحة من طهران تطلب من الحزب التخلي عن سلاحه".

وينبّه من أن "أي محاولة لفرض هذا الخيار داخليًا، من دون غطاء إيراني، ستعني الانزلاق نحو حرب أهلية، وهو احتمال يهدد الكيان اللبناني بكامله، خصوصًا في ظل التغيّرات الإقليمية المتسارعة واحتمال انزلاق سوريا مجددًا إلى الفوضى.

ومن هنا، يعتبر الحاج أن "مقاربة الرئيس عون ترتكز إلى الواقعية السياسية لا إلى الشعارات، وهو ما يُفسّر تعيين الوزير علي حمية مستشارًا له، فحمية، المهندس اللبناني–الفرنسي الذي يتمتع بخبرة في وزارة الأشغال، لا يُعدّ خيارًا إداريًا فحسب، بل يشكل خطوة سياسية محسوبة، هدفها تخفيف الاشتباك بين جمهور حزب الله والعهد الجديد، وتمكين الرئاسة من المناورة ضمن شبكة معقّدة من الصراعات الدولية والإقليمية، لا قدرة للبنان على التأثير فيها، لكن يمكنه بذكاء سياسي تجنّب دفع أثمانها الكبرى".

ويختم بالتحذير من "تجاهل الموقف الإسرائيلي، خصوصًا في ظل حكومة بنيامين نتنياهو المتوترة في علاقتها مع واشنطن، فإسرائيل، وفق الحاج، لن تقبل بأي تعويم سياسي أو عسكري لحزب الله، وقد تلجأ إلى توجيه ضربة عسكرية لا تميّز بين الحزب والمؤسسات الرسمية اللبنانية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة اللبنانية، خصوصًا إذا أتت هذه الضربة كرد فعل على الاتفاق النووي".